علي السلمي: الإسلاميون بمصر يعتبرون ان من يرفض الدستور كفرة وملحدون
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق علي السلمي، عن أن “جماعة الإخوان المسلمين بذراعها السياسية “حزب الحرية والعدالة”، والسلفيين، قاوموا وثيقته التي قدمها عقب ثورة 25 يناير، تجنباً للخضوع لمعايير موضوعية لإختيار تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع أول دستور لمصر، وحتى ينفردوا بوضع الدستور وفقاً لتحيزهم الفكري”، لافتاً إلى ان “تيار الإسلام السياسي للأسف نجح في هذا، والنتيجة ظهور دستور معيب ترفضه جميع القوى الوطنية في مصر”.
وفي حديث صحافي، أضاف ان “وثيقته كانت عبارة عن مقدمة أساسية للدستور، وليست الدستور بكامله”، قائلاً: “لو كانوا أخذوا بها كان سيتم تشكيل متوازن وعادل للجمعية التأسيسية، وكانت ستضع دستوراً يلبي رغبات وإحتياجات وتطلعات المجتمع بأثره، وكان هناك إحتمال قوي للوصول إلى توافق مجتمعي حول هذا الدستور”، لافتاً إلى أن “ذلك كان سيكون خطوة أساسية في إقامة تحول ديمقراطي حقيقي، بدلاً من هذا الارتباك وهذه المتاهة التي وقعنا فيها بعد عامين من الثورة”.
كما أكد السلمي ان “الإسلاميين كعادتهم سوف يحشدون الحشود للتصويت بنعم على مسودة الدستور الجديد”، قائلاً: “سيقولون إن الموافقة على الدستور والتصويت بـ”نعم” تعني الانصياع لشرع الله، ورفضه والتصويت بـ”لا” تعني عدم الإيمان بشرع الله، ومن يرفضونه كفرة وملحدون، كعهدهم في الاستفتاء السابق على الإعلان الدستوري بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الحكم، حينما وظف الدين والشعارات الدينية لأغراض سياسية لا علاقة لها بالدين ولا بشرع الله”، مشيراً إلى ان “الوضع الحالي في مصر مزعج”، لافتاً إلى ان “كل هذه المظاهر مقلقة، ولا تعد بالخير وتهدد بصرف النظر عن القضايا المهمة في البلاد مثل القضايا الاقتصادية والمجتمعية”، مطالباً الرئاسة المصرية بأن “تتبين أن الموقف خطير ولا يجدي العناد والاستمرار في الاستعلاء والاستكبار عن القوى الوطنية، وضرورة تفعيل فكرة الحوار المجتمعي، بجدية وبأمانة، في كل القضايا المثارة، إبتداء من الإعلان الدستوري غير الدستوري، والمسودة المرفوضة من الدستور، وكافة القضايا المثارة على المستوى السياسي وصولاً إلى توافق حقيقي وليس ظاهري”.