الإخوان المسلمون والسلطة -1

وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في مصر بعد مسيرة سياسية طويلة، وبعد أن مضى على تأسيس تنظيمهم قرابة ثمانية عقود. ويعود تنظيم «الإخوان»، فكراً ونهجاً، إلى التيار السلفي في الإسلام. نجد جذور هذا التيار في مدرسة «أهل الحديث»، ويُعتبر «ابن حنبل» مؤسسها في القرن الهجري الثالث (855 م). وقاد ابن حنبل عملية التصدي لـ«المعتزلة»، وهي المدرسة العقلانية في الإسلام (من ضمن فرق علم الكلام) التي سعت إلى التوفيق بين العقل والإيمان، ما أدى إلى سحق المعتزلة وسحلهم في شوارع بغداد. وبرز ابن تيميّة كأحد مجددي السلفية (سنة 1260 م) إبّان احتلال المغول لبغداد، ثم ظهر محمد بن عبد الوهاب كداعية لإحياء السلفية (1791م) الناشطة حتى اليوم في المملكة السعودية في الجزيرة العربية.. كما عمل العديد من المفكرين الإسلاميين على تحديث السلفية ومواكبتها العصر، مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.

أسّس حسن البنّا حركة «الإخوان المسلمين» كحركة سياسية سلفية «غير أنه اختلف عن السلفيين في أنه وظّف الدين في السياسة، وقال إن الإسلام مصحف وسيف، فدشّن بذلك عهد الإسلام السياسي وفتح الطريق أمام انبعاث ما يسمى السلفية الجهادية والتي اتخذت أبعادها على يد السيد قطب»، كما يقول شمس الدين كيلاني. وتشعّبت الحركات السلفية مدارس مختلفة وحصلت انقسامات عديدة فيها «في أتون الصراع مع أميركا بعد حرب الخليج، فنمت السلفية الجهادية. رغم ذلك بقيت الغلبة للسلفية الانسحابية من السياسة».

واصطدم «الإخوان» في مصر بثورة الضباط الأحرار عندما حاولوا السيطرة على الثورة وفرض رؤيتهم على قادتها، فتم قمعهم إلى أن توفي الرئيس جمال عبد الناصر. ولم يعد «الإخوان» بعيدين عن السلطة منذ بداية عهد «الرئيس المؤمن»، أنور السادات، وانقلابه على الناصرية. وتقول نادية فرنسيس فرج في كتابها «الاقتصاد السياسي لمصر»: «إن السنوات الـ35 الماضية في مصر قد تميّزت بسيطرة أيديولوجيا دينية متشددة، كانت تستهدف تبرير القضاء على النظام الناصري». وقد يسّر ذلك إحياء تنظيم «الإخوان المسلمين» وتوسيعه وتداخله في البنيتين السياسية والاقتصادية لمصر. وكان الإخوان مؤيدين لجميع التوجهات السياسية والاقتصادية للنظام المعادي للناصرية. فقد أيّدوا وبرّروا علاقات مصر بالمعسكر الرأسمالي بقيادته الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبنوا علاقات وثيقة مع هذا المعسكر، وقد ساعدتهم هذه العلاقات التاريخية في الوثوب إلى السلطة في ظروف الانتفاضة الشعبية المصرية ضد مبارك وحمتهم من بطش القيادات العسكرية الواقعة تحت الهيمنة الأميركية.

أيّد «الإخوان» إعادة الأرض إلى الإقطاع ونزعها من الفلاحين إبّان حكم مبارك، كما أيّدوا سياسة الخصخصة لتقزيم دور القطاع العام ونهبه، وخنق قطاعي الصناعة والزراعة لمصلحة قطاع الخدمات، والقطاع التجاري منه بشكل خاص. فقد وقف «الإخوان» دائماً مع السياسات الليبيرالية التي دعا إليها «إجماع واشنطن». وهذا الانحياز الأيديولوجي لليبيرالية الجديدة ليس حكراً على «إخوان» مصر، بل يتشارك فيه العديد من الأحزاب الإسلامية الفاعلة مثل «جبهة العمل الإسلامي» الأردنية، و«حزب النهضة» التونسي وحزب «العدالة والتنمية» المغربي.. كما تتشارك فيه معظم الحركات الإسلامية في الموقف المهادن للكيان الصهيوني ولإقامة العلاقات الشاملة معه، كما ظهر في ندوة قطر في الدوحة تحت عنوان: «الإسلاميون والثورات العربية» المنعقد في النصف الأول من شهر أيلول 2012.

وتحاول هذه الحركات السلفية النأي بنفسها عن تهمة الالتزام بالأيديولجيا الرأسمالية الغربية المُدانة من قبل أوسع الجماهير العربية والإسلامية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فيقولون بـ«الاقتصاد الإسلامي» كنهج بديل. ولكن ما الفرق بين اقتصادهم «الإسلامي» والليبرالية المتوحّشة التي يدعونها «إجماع واشنطن»؟ لا فرق إلا في التسمية. الفرق في المظهر لا في الجوهر. ولتبرير النهج والسلوك المتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه الأخلاقية، تسعى السلفية عبر الإيغال في التأويل والتحريف إلى شرعنة مواقفها وسلوكها على الصعد كافة. فالمرابحة مثلاً لا تختلف في جوهرها ونتائجها عن الربا. تحريم الفائدة ناتج عن مفهوم يقول إن المال لا ينتج المال، الجهد البشري هو المنتج. و«المرابحة» لا تعني المشاركة في نتيجة العمل الاقتصادي الذي تمّ تمويله من المقترض حتى تكون على الأقل نتيجة المشاركة في تحمّل المخاطر، ربحاً كان أم خسارة، هي فائدة على القرض بتسمية أخرى.

كتب السيد قطب كتاباً عن «معركة الإسلام والرأسمالية»، بغية التمييز بين «الاقتصاد الإسلامي» والرأسمالية. ويعلّق عمّار علي حسين على هذا الكتاب لسيد قطب قائلاً: «إلا أن قضيته لم تكن مواجهة الرأسمالية الاستعمارية المتوحشة برؤية تنزع إلى الانتصار للطبقات الشعبية، بقدر ما كانت تواجه رأسمالية الغرب برأسمالية تتكئ على النصوص الإسلامية، إمّا بتأويل للقرآن الكريم يوائم أفكاره، أو بانتقاء الأحاديث النبوية، أو التقاط المواقف من سِيَر الآخرين».

وفي دراسة حول سمات رأسمالية «الإخوان» قام بها مركز «النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» بإشراف عبد الخالق فاروق، توصّل الباحثون إلى خلاصات منها أن بعض الإخوان يملكون «إمبراطوريات مالية صغيرة (داخل مصر)… إلى جانب إمبراطوريات أكبر في الخارج يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات». وأغلب هذه القدرات الرأسمالية الإخوانية غير تنموية، لأنها تقوم في الأساس على التجارة التي يكرر بشأنها كبار الرأسماليين الإخوان دوماً الحديث المنسوب إلى الرسول الكريم: «تسعة أعشار الرزق في التجارة».

والاستشهاد بحديث منسوب للرسول فيه كثير من الخبث التاريخي. كان يصحّ هذا القول بالنسبة للعديد من الحواضر العربية والإسلامية الواقفة على خطوط التجارة البعيدة المدى (من الصين إلى أوروبا) في ذلك الزمن الغابر. فقد قام العديد من الدول والأمبراطوريات ونما العديد من الحضارات على محطات طرق التجارة تلك. ولم تكن الزراعة مصدراً أساسياً للرزق إلا في حوضي النيل والفرات. وعندما تمّ قطع الطريق على هذه التجارة، أو الالتفاف حول خطوطها التقليدية، انهارت هذه الحضارات أو تخلّفت وضعفت إلى حدّ بعيد. أمّا في عصرنا الراهن، وفي وطننا العربي كله لم تعد التجارة تمثّل تسعة أعشار الرزق، بل إن الإنتاج السِلَعي أصبح أساس خلق الثروة الدائمة والمتجددة، أي قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة. وقد سقطت مقولة الأميركيين بأنهم تجاوزوا عصر الصناعة إلى عصر «ما بعد الصناعة»، عصر الخدمات، إبّان الأزمة البنيوية الدورية التي ضربت الولايات المتحدة منذ نهاية سنة 2007، وما زالت تتخبّط فيها وإلى سنوات عديدة آتية. فانتشال مصر من مأزقها الاقتصادي ـ الاجتماعي يحتاج إلى «تثوير» قطاعي الصناعة والزراعة.

ويقول الدكتور خليل العناني (أكاديمي مصري ـ جامعة درهام البريطانية) إن تعبير «الاقتصاد الإسلامي» عبارة عن محاولة «ثقافية» وأيديولوجية للهروب من «كمّاشة الرأسمالية والاشتراكية» أكثر من كونه تأصيلاً رصيناً لنظرية اقتصادية متماسكة تستلهم القيم الإسلامية… يوجد انفصام بين البرامج الاقتصادية للإسلاميين وسياساتهم الفعلية. السياسة الاقتصادية والممارسات الواقعية للحزب لا تختلف كثيراً عن الممارسات الرأسمالية التي كان يتبنّاها النظام السابق. ويصف بعض الباحثين هذه السياسة بأنها «نيوليبرالية» يمينية لا تختلف عن رؤية نظام حسني مبارك ورجاله» .