مصر: «مليونية» في ميدان التحرير اليوم لدعم غزة.. وأخرى للسلفيين

توالت ردود أفعال القوى السياسية في مصر الغاضبة من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلن عدد من التيارات الثورية وجماعة الإخوان عن مشاركتها في مليونية «دعم غزة» اليوم في ميدان التحرير بعد المسيرة الحاشدة التي انطلقت اول من أمس من مسجد عمر مكرم باتجاه مقر الجامعة العربية في التحرير وإلى قصر عابدين للتنديد بالعدوان الغاشم.

القوى الإسلامية من جهتها استنكرت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وثمنت قرار الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري من تل أبيب، إذ أكد الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان أنه قرار جريء ووطني يخدم القضية الإسلامية والفلسطينية، موضحا أن القرار ينم عن عروبة النظام الجديد وانحيازه للحق وعدم تهاونه مع الأوجاع التي تصيب الجسد الإسلامي.

وقال بيان لجماعة الإخوان إن «ما حدث في غزة يعبر عن أكذوبة السلام الصهيوني المزعوم، وان الكيان الصهيوني لايزال يضرب عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق والأعراف الدولية وينتهك الحرمات ويقتل الأبرياء ويهدر دماءهم وينتهك أعراضهم متبعا السياسة التي يجيدها ولا يجيد غيرها والتي يحاول أن يظهر نفسه بخلافها».

وتابع : «إذا كان قادة الكيان الصهيوني يظنون أن العرب والمسلمين مشغولون بهمومهم الداخلية وقضاياهم الخلافية عن قضيتهم المحورية والأساسية وهي قضية فلسطين فهم واهمون»، مضيفا : «فلسطين تجري منا مجرى الدم في العروق ونفتديها بكل نفيس ولا نقبل أبدا بالتعدي على شعبها الكريم ولا أرضها المباركة».
وطالبت الجماعة القادة والحكام العرب والمسلمين والمؤسسات الديبلوماسية الرسمية بأن يقوموا بدورهم الواجب عليهم وأن ينصروا قضية أمتهم ويمارسوا جميع الضغوط لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووضع حد للصلف الصهيوني.

وطالبت القوى السياسية الوطنية «ببحث السبل والإجراءات الكفيلة بدعم أشقائنا الفلسطينيين وتفعيل الوسائل المتفق عليها من قبل، من مقاطعة اقتصادية ورفض شعبي وتوعية جماهيرية بحقيقة القضية الفسلطينية، ودعم لخيار المقاومة وحق العودة، وعلى جميع المؤسسات الدولية القيام بدورها المنوط بها لحماية الفلسطينين الأبرياء».

وقال رئيس حزب الحضارة أحمد رأفت الغرياني إن الحزب يؤيد قرار الرئيس بسحب السفير المصري لدى إسرائيل ودعوته لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ وأيضا عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.
واستنكر حزب النور السلفي الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة واغتيال عدد من القيادات الفلسطينية الصادقة، فضلا عن سقوط قتلى ومصابين من الأهالي في عدوان بشع يخالف جميع القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأعلنت الجماعة الإسلامية تأييدها لقرار الرئاسة المصرية الخاصة بسحب السفير المصري من تل أبيب، مؤكدة رفضها للاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذه العربدة في المنطقة وفي الداخل الفلسطيني سواء الاعتداء على السودان أو على قطاع غزة، فإن ذلك يستدعي جميع الدول العربية والإسلامية والدول المحبة للحرية أن تقف صفا واحدا إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الإرهابية.

وأعلنت الدعوة السلفية تأييدها لقرارات الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أن هناك صعوبات في الوضع الراهن سياسيا وعسكريا واقتصاديا وعالميا، مشددة على أن «جميع أبناء المنهج السلفي تحت أمر رئيس الجمهورية ورهن إشارته فيما يطلب منهم نجدة لإخواننا وإعاثة لأهلنا وذودا عن أراضينا وحماية لمقدساتنا».
أما القوى المدنية فقد اعتبرت قرار سحب السفير المصري من تل أبيب خطوة مهمة إلا أنها أكدت أن الشعب ينتظر سياسة تؤدي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، واستنكر حزب الدستور الاعتداء الإسرائيلي ودعا الدول العربية إلى اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسؤولين عنها وعدم التملص من مسؤولياتها بإلقائها على المجتمع الدولي الذي يعرف الجميع عجزه ومحاباته لإسرائيل.

مليونية أخرى وسط جدل سلفي

وسط أحداث غزة المتصاعدة، دعا ائتلاف الشريعة المكون من 17 حزبا وحركة سياسية مصرية الى عدد من الفعاليات اليوم للضغط الشعبي على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لتعزيز موقع الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد

.
واختار الائتلاف عنوان «جمعة نصرة الشريعة» وهي ثاني جمعة من نوعها، بتنظيم حشد جماهيري في الوقفات الاحتجاجية أمام المساجد الكبرى بالمحافظات، اضافة الى تنظيم وقفة حاشدة أمام مجلس الشورى مقر الجمعية التأسيسية بالقاهرة، وقالت قياداته ان التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لن تخلو من مساندة أهل غزة.

وأوضح الائتلاف في بيان أن هدف الوقفات مطالبة التأسيسية بتحقيق مطالب مليونية تطبيق الشريعة الاسلامية والتي قدمها للجمعية التأسيسية وفد من الائتلاف، ممثلة في تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، واضافة مادة للأحكام العامة تنص على عدم تفسير أي مادة في الدستور بما يخالف الشريعة الاسلامية، وشمول حظر الاساءة للرسل والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين، والنص في باب الحريات والحقوق على ضرورة الالتزام بعدم مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية، وتقييد سلطة الرئيس في العفو الوارد بالمادة 154 بالحقوق المتعلقة بالمواطنين طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، والتزام الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، ورعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الصحي، وتحديد مدة ولاية النائب العام بأربع سنوات من تاريخ شغله للمنصب.

وطالب البيان من أسماهم محبي الشريعة الاسلامية الوقوف الى جانبه في جميع الفعاليات بما يحقق تعزيز موقع الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد.

في السياق نفسه قال رئيس حزب الفضيلة السلفي محمود فتحي ان الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي يواصلان نزيف خسائرهم وان «النور» لم يخير بين أمرين الا اختار أسوأهما ولو أنه تبنى جمعة الشريعة لنسب نجاحها كله اليه.


وطالب فتحي، الرئيس محمد مرسي بالاستجابة لمطالب الجماهير في جمعة الشريعة سعيا لانقاذ الثورة، وأن يعيد مجلس الشعب بالرغم من أنوف الرافضين، ويعزل النائب العام ويلغي اللجنة التأسيسية التي تشوهت بالقدر الكافي بعدما تنازل من يملك لمن لا يستحق بما يتعارض مع رغبة الأمة، وأن يقرر انشاء جمعية جديدة بالانتخاب المباشر من الشعب تكون لها الصلاحيات المطلقة دون ابتزاز

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *