هيومن رايتس: السفير الإماراتي يهدد اعضاء البرلمان الأوروبي بسوء العلاقة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية أن السفير الإماراتي للاتحاد الأوروبي في قال رسالة لأعضاء البرلمان أن القرار من شأنه “أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات”.

وتبنى البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012 قراراً بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الدولة .

وأضافت المنظمة هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها البرلمان الأوروبي رسمياً سجل الإمارات الحقوقي ، الذي تدهور كثيراً خلال الشهور الماضية.

وقالت المنظمة : تبنى البرلمان في ستراسبورغ قراره رغم ضغوط لوبي مكثفة من السلطات في الإمارات .

وتابعت المنظمة : احتجزت السلطات الإماراتية منذ بداية العام – دون اتهامات – الكثير من نشطاء المجتمع المدني، ولبعضهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية غير العنيفة، وبينهم محامين حقوقيين بارزين وقضاة وقيادات طلابية.

واوضحت أن الحكومة قامت بترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمت محتجزين سياسيين من المساعدة القانونية، وقامت بترهيب وترحيل محامين كانوا يسعون إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. كما أغلقت الحكومة مقر المعهد الوطني الديمقراطي (ومقره الرئيسي في واشنطن) في دبي، وكذلك مقر مؤسسة كونراد أديناور في أبو ظبي، وهي مؤسسة سياسية ألمانية.

وأعلن البرلمان الأوروبي في القرار:

· “نعرب عن عميق القلق إزاء الاعتداءات وأعمال القمع والتضييق ضدالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والفاعلين بالمجتمعالمدني داخل الإمارات العربية المتحدة، الذين مارسوا حقوقهم الأساسيةالخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع”.

· “ندعو السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى وقف أعمال القمعالجارية على الفور”.

· “ندعو إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع سجناء الضمير والنشطاءوبينهم المدافعين عن حقوق الإنسان”.

· “ندعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستفيضةومحايدة في الاعتداءات والتهديدات العلنية ضد أحمد منصور [المدافع البارزعن حقوق الإنسان] وجميع حالات المضايقات والاعتداءات الأخرى”.

وأختتمت المنظمة : وبما يتفق مع إطار العمل الاستراتيجي وخطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تبناها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الـ 27 في 25 يونيو/حزيران، يدعو القرار الممثل الأعلى للاتحادالأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمؤسسات الأوروبية إلى “وضع حقوق الإنسان في قلب علاقاتها بجميع الدول الأخرى، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيين، مع التركيز بصفة خاصة على اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الوزاري المقبل