في أميركا… الفقراء في ازدياد وبحاجة إلى مزيد من المساعدة

عينات حية

هاتان عينتان من الحياة في المجتمع الأميركي حيث يعيش 15 في المئة من السكان- حوالي 46.2 مليون نسمة- تحت خط الفقر. وعليك العودة إلى أوائل الستينيات من القرن الماضي وقبل برامج المجتمع العظيم التي أطلقها الرئيس ليندون جونسون لرؤية معدلات أعلى بقدر كبير. هناك كثيرون غير ذلك- مثل السيدة دنهام- لديهم دخل يفوق خط الفقر، غير أنهم ليسوا قادرين على تلبية الاحتياجات الشهرية لعائلاتهم، وثمة مؤشرات على تزايد عدد هذه الطبقة.
تأثيرات سياسية

في الماضي ألقى مصير هؤلاء الناس بثقله بقوة على السياسيين الأميركيين، وكان الرئيس رونالد ريغان يفاخر بمساعدته للفقراء من خلال تحريرهم من دفع ضريبة الدخل الفدرالية، كما أن جاك كمب المرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة المرشح الرئاسي بوب دول في سنة 1996 حاول تصدر “الحرب الجديدة ضد الفقر” ووصف جورج دبليو بوش الفقر الشديد ومظاهرة بأنه سمة “لا تليق بأمتنا”.
لكن ذلك تغير. والميزانيات غدت قاسية وشبكة الأمان والسلامة مكلفة. وقال ميت رومني إنه غير مكترث بالطبقة الشديدة الفقر لأن لديه شبكة أمان تتكفل بها. كما أن كلمة فقر وردت مرة واحدة فقط في خطة باراك اوباما حول فترة رئاسته الثانية.

ويوفر انتخاب أوباما لولاية ثانية وسيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ الأميركي لبرامج مكافحة الفقر مستوى من الأمان كانت ستفتقر إليه لو أن ميت رومني فاز في سباق الرئاسة. غير أن الفقراء في الولايات المتحدة يواجهون تحديات منهجية تتجاوز مساعدات أي إدارة أو برنامج. وفي الماضي كان في وسع من يتخلف عن الدراسة الثانوية من المجتهدين الحصول على عمل في أحد المعامل ليشق طريقه نحو الطبقة المتوسطة، غير أن تلك الحقبة قد ولت، وزالت إلى حد كبير الفرص التي كانت متوافرة للعمالة ذات المهارات المتدنية، كما أن الوظائف العالية الأجر في القرن العشرين اندثرت. وتهدد البنية العائلية المتردية بين الفقراء بحجز الأطفال الفقراء في قاع سلم الدخل كما أن التخفيضات التي تحوم في الأفق بشأن تقليص النفقات تهدد شبكة الأمان الهشة أساساً في الولايات المتحدة.

عتبة الفقر الفدرالية

وقد تم احتساب شريحة الفقراء الـ15 في المئة في أميركا من خلال استخدام عتبة الفقر الرسمية الفدرالية البالغة 11702 دولار سنوياً للفرد، أو 23201 دولار لعائلة مكونة من أربعة أفراد، وهو مستوى يشكل حوالي 44 في المئة من الدخل المتوسط للفرد و30 في المئة لعائلة من أربعة أشخاص. وتوفر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أويسيد)- التي ينظر إليها على أنها نادي الدول الثرية- أرقاما مقارنة لخط الفقر تصل إلى 40 في المئة من متوسط الدخل العائلي بعد الضرائب والتحويلات. وبموجب ذلك الأساس، فإن مستوى الفقر في أميركا يصل 11 في المئة، وهو أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 6 في المئة.
وتتجسد الصورة النمطية للفقر في الولايات المتحدة في أبالاشيا أو أوكلاند- حيث فئة البيض في الأرياف والمناطق النائية وفئة السود في المناطق الحضرية- وثمة قدر كبير من الصحة في ذلك. كما أن معظم المقاطعات تظهر صورة مستمرة للفقر ما يعني أن المقاطعات ذات معدلات فقر من 20 في المئة أو أكثر وفي الفترة ما بين 1990 الى 2010 كانت مستويات الفقر أعلى في حقيقة الأمر داخل المناطق الريفية من الولايات المتحدة. والمعدل الإجمالي للفقر أعلى في المدن الكبيرة. وفي ما تبلغ نسبة الفقر بين البيض من غير الأصول اللاتينية (الهيسبانيك)- 19.2 مليون نسمة- فإن معدلات الفقر أعلى بين الأقليات، ويعيش أكثر من ربع السكان من أصل زنجي أو لاتيني في حالة فقر بينما تنخفض تلك النسبة إلى 10 في المئة من البيض.
وحسب تقرير لمنظمة اليونيسيف، فإن معدلات فقر الأطفال أعلى من ذلك في اليابان وكندا أو اي دولة أوروبية ماعدا رومانيا. وبالنسبة إلى معظم السكان سيمثل الفقر ظاهرة مؤقتة ويظل الفقر المزمن حالة نادرة بشكل نسبي مع العلم أنه يزداد شيوعاً. وعلى سبيل المثال كانت نسبة تصل الى 2.8 في المئة فقط من الأميركيين من الفقراء طوال الـ36 شهراً منذ بداية شهر يناير من سنة 2004. وفي سنة 2009- 2010 وبعد الأزمة المالية ارتفعت تلك النسبة إلى 4.8 في المئة.
والمشكلة الأخرى التي تفاقمت وازدادت سوءاً خلال تلك الأزمة هي الفقر في مناطق الضواحي. وقد ارتفع عدد الفقراء الذين يعيشون في الضواحي بنسبة بلغت 53 في المئة في الفترة ما بين سنة 2000 الى 2010 بعد عقود من موجة نزوح حيث غدت المدن في الولايات المتحدة من جديد أماكن مرغوبة للعمل تجتذب السكان الأفضل حالاً في الضواحي، كما تلحق الضرر بالاقتصاد الهامشي هناك. وقد فاقمت الأزمة المالية من سوء الوضع خصوصاً في حزام الشمس الذي كان يتسم بالازدهار. واعتباراً من سنة 2008 أصبح أكثر من ثلث فقراء أميركا يعيشون في الضواحي.

سجناء الفقر – وبالعكس

في سنة 2010 تم احتساب 10.5 ملايين أميركي ضمن العمال الفقراء ما يعني أنهم أمضوا 27 أسبوعاً في قوة العمل لكنهم ظلوا يعيشون تحت خط الفقر. وكان ذلك أعلى رقم منذ بدأ مكتب احصاء العمل رصد الأرقام في سنة 1987. ويمكن لهذا الرقم أن يكون أعلى كثيراً لو أنه اشتمل على أشخاص مثل السيدة دونهام التي لم تتمكن من تلبية احتياجات عائلتها على الرغم من كونها فوق خط الفقر.
والشكوى الشائعة هي أنه قبل 40 أو 50 عاماً كان بوسع العمال من ذوي القليل من التعليم الرسمي- مثل السيدة دونهام- العثور على عمل في مصنع وتحصيل أجر لائق مع فوائد. غير أن الأعمال التي تتسم بقلة المهارة، خصوصاً في مجال التصنيع، ذهبت إلى الخارج أو سقطت ضحية الأتمتة (التحديث والتكنولوجيا)، ولم يعد هناك سوى وظائف الخدمات المتدنية المستوى (ويوجد حوالي ثلث العمال الفقراء في قطاع الخدمات). وفي هذا مبالغة في التبسيط- وذلك لأن وظائف التصنيع ليست أعلى أجراً من وظائف الخدمات- ولكن ثمة حقيقة في ذلك.
أجور الأفراد ذوي الدخول المتدنية ظلت ثابتة إلى حد كبير خلال الأربعين سنة الماضية. وبين 1947 و1967 وقد حققت الأجور للعمال من غير الإشرافيين الذين يشكلون أكثر من 80 في المئة من عمال الأجور في أميركا نمواً بلغ في المتوسط 2.3 في المئة سنوياً. وعلى أي حال فإن أجور الساعة خلال العقود الثلاثة الماضية ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة سنوياً. وفي الفترة ما بين 2007 إلى 2011 هبطت أجور الساعة إلى 70 في المئة من العمال الأميركيين وكانت الأسوأ بالنسبة إلى الفئة الأدنى أجراً.

أسر النساء

وإضافة إلى الهبوط في الأجور، فإن الأزمة أفضت إلى انخفاض حاد في التناسب السكاني في سن العمل ضمن القوة العاملة. وفي مطلع الـ2000 كانت النسبة بين 62 في المئة و63 في المئة بينما كانت في سنة 2010 أقل من 59 في المئة. وتجدر الإشارة الى أنه كلما طالت فترة انقطاع الشخص عن العمل ازدادت صعوبة عودته إليه، وهو ما يعني تحويل المشكلة الكبيرة المؤقتة في الاقتصاد من حيث معدلات البطالة العالية إلى تحول بنيوي نحو الفقر.
وتلعب ظاهرة معدلات السجون العالية في الولايات المتحدة دوراً أيضاً، وسجل دونهام الجنائي ليس مسألة غير عادية حيث يوجد سجل جنائي لحوالي 37 في المئة من الزنوج الشبان من المنقطعين عن الدراسة. كما أن قضاء فترة عقوبة في السجن تجعل الشخص أقل قدرة على الكسب وأكثر عرضة لمواجهة المتاعب في حصوله على وظيفة وأقل احتمالاً لأن يتمكن من الزواج. ثم إن النمو الذي يبلغ 8 أضعاف في عدد نزلاء السجون خلال الفترة ما بين 1970 إلى سنة 2010 قد فاقم من القرارات السيئة بالنسبة إالى الفقراء.
واضافة الى ذلك هناك البنية العائلية المتردية في أوساط الطبقة الفقيرة. وفي سنة 1965 حذر دانييل باتريك موينهان الذي كان يعمل مع برنامج الرئيس ليندون جونسون في “الحرب ضد الفقر” من أن الانهيار في البنية العائلية بين العائلات الزنجية سيفضي إلى نتائج قاسية. وكتب يقول في كتاب بعنوان “العائلة الزنجية- قضية عمل وطني” إن ربع تلك العائلات تدار من قبل نساء وحوالي ربع الأطفال السود غير شرعيين”. واليوم تبلغ معدلات الولادات من غير المتزوجات بين الأميركيات من شتى الأعراق درجة أعلى من ذلك بكثير حيث تصل الى ما يقارب 41 في المئة.
وترتفع تلك النسبة إلى أكثر من 60 في المئة بين النساء من البيض اللواتي لم تكملن الدراسة الثانوية. ويعيش معظم الأطفال الفقراء في بيت الأب الواحد- وليس الأبوين- كما أن معظم العائلات الفقيرة تفتقر إلى أبوين وأكثر من ثلث العائلات من أمثال السيدة هاميلتون- التي ترعاها أم من دون وجود زوج- تكون فقيرة مقارنة مع أقل من 1 بين 14 عائلة مع أبوين.
وفي سنة 1999 حذرت إيزابيل سوهيل وهي عالمة في قضايا الفقر لدى “معهد بروكينغز” من “تشعب احتمالات الحياة بالنسبة إلى الأطفال وهو ما يهدد بتحويل الولايات المتحدة إلى مجتمع من الأغنياء والفقراء “. – ويحرك هذا التشعب الى شطرين الفارق الهائل في فرص الحياة بين الأطفال الأغنياء والفقراء والمتزوجين وغير المتزوجين من الآباء.

الزواج والاستقرار

ليس من الصعب رؤية دور الزواج في الاستقرار العائلي. ولننظر إلى حالة السيدة هاميلتون التي يغيب زوجها عن الصورة التي ليس لديها عائلة تعتمد عليها. ولدى تلك السيدة أخت واحدة تعاني التصلب المتعدد وضعف في القلب. وأختها الأخرى- وهي أيضاً في الستينيات من العمر- متزوجة من رجل عاطل عن العمل ويعاني مرض السرطان منذ سنين طويلة وقد فقدا منزلهما ولكن لحسن الحظ فإن ابنهما كان قد تجاوز سن الطفولة عندما أصابهما الفقر المدقع ولو أنه كان أصغر سناً لكانت فرصه في الحياة أكثر بشاعة.
وبغية إدراك كيفية مساعدة الزواج بالنسبة إلى العائلة علينا النظر إلى حالة السيدة دونهام. فوضع هذه السيدة يتسم بالخطر ولكن الوضع سوف يكون أكثر سوءاً من دون وجود زوج يهتم بالأطفال في المنزل. وكان سيتعين على الأم تمضية وقت أطول للعناية بالأطفال الذين كانوا سيحصلون على قدر أقل من الإشراف- ويقوم دونهام باستمرار بتحذير ابنه الذي يبلغ الخامسة عشرة من العناد ومن حياة العصابات التي ينسب إليها فشله. وعلى الرغم من كون عمله متقطع الوتيرة وغير رسمي غير أنه يسهم في تلبية احتياجات العائلة، وهو الأمر الذي تعنيه زوجته عندما تشير الى الزواج الذي يوفر “عتاداً احتياطياً” للعائلة- أي مساعد إضافي ومصدر كسب إضافي.

مشاكل الفقر

لا تغفل الولايات المتحدة وهي ليست غير مكترثة بالمشاكل المتعلقة بالفقر حتى مع كون الأغنياء والفقراء فيها يعيشون حياة منفصلة في أحياء منفصلة وسط أجواء اجتماعية مختلفة.
ويحصل الفقراء على مساعدات عبر عدد من البرامج التي تتعثر في الوقت الراهن نتيجة الضغوط المالية، كما أن حجم الإنفاق الفدرالي على كوبونات الغذاء وصل الى أرقام قياسية بلغت 75.7 مليار دولار في سنة 2011 المالية- أي أكثر من ضعف أرقام سنة 2008. وقد ازدادت نفقات الرعاية الصحية الحكومية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض في كل سنة منذ 2008 وذلك على الرغم من أن الزيادة في سنة 2012 كانت الأدنى منذ بداية الركود، وفي 2011 وزعت الولايات المختلفة ما مجموعه 113.3 مليار دولار على شكل إعانات بطالة إلى 9.9 ملايين شخص إضافة إلى حوالي 16.6 مليار دولار تم تقديمها في صورة منح كجزء من برامج حكومية تدعى “مساعدات مؤقتة الى عائلات محتاجة”.
من جهة أخرى، تبدو الولايات المتحدة مترددة بصورة غير عادية مقارنة بالدول الغنية الأخرى في ما يتعلق بتحويل مبالغ نقدية إلى الفقراء. ويبدو أن أميركا تنفر من فكرة “مكافأة” كون المواطنين فقراء، وهي تحارب الفقر من خلال قانون ضرائب، ويسمح ائتمان ضريبة الطفل للعائلات التي يقل دخلها عن 110 آلاف دولار للمتزوجين و75 ألفاً للأب الواحد بطلب 1000 دولار على شكل ائتمان ضد ضرائب الدخل الفدرالية لكل طفل.
ويعتبر ائتمان ضريبة الدخل المكتسب من أهم برامج التحويل النقدي التي تعتمد على الضريبة وقد صدر في سنة 1975 كوسيلة من أجل تشجيع الفقراء على الانضمام إلى قوة العمل وقد تم توسيعه وتمديده من قبل الحزبين، كما تمثلت آخر خطوة في هذا الصدد من جانب الرئيس اوباما في سنة 2009.

مطرقة دونهام

وعلى الرغم من ذلك، فإن برامج المساعدة تظل غير شعبية لدى العديد من أعضاء الكونغرس، وقد حاول الجمهوريون في مجلس النواب إجراء خفض في كوبونات الغذاء وأيدوا ميزانية اقترحها بول رايان تدعو إلى تحميل برامج مكافحة الفقر أعباء التخفيضات الحادة في الإنفاق الفدرالي، كما لم يؤيد أحد فكرة إصلاح الرعاية الصحية التي طرحها الرئيس والتي هدفت إلى جعل الحياة أكثر سهولة بالنسبة إلى أشخاص مثل السيدة دونهام وعائلتها من خلال عرض مساعدة طبية إلى أشخاص يتجاوز دخلهم ثلث خط الفقر.
وبالنسبة إلى الفقراء في مدينة سمتر، فإن المؤشرات ليست سيئة تماماً، حيث بدأت شركة تصنيع إطارات ببناء معمل بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى توظيف 1600 شخص، كما أن قاعدة شو الجوية في الطرف الغربي من المدينة رحبت في السنة الماضية بالجيش الثالث الذي يتكون من 15 ألف رجل. ويستعد السيد دونهام لموسم عيد الميلاد، وهو يأمل في بدء عمل تجاري من خلال تجميع صناديق هدايا ومفروشات، ويود أن يطلق على مشروعه اسم “لو كانت لدي مطرقة”، وهو عمل مؤقت وغير رسمي ولكنه موضع ترحيب بكل تأكيد