الكويت على صفيح ساخن

قال رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ان السلطات ستسمح بتنظيم مسيرة احتجاجية في اليوم الذي يسبق الانتخابات البرلمانية الكويتية المقررة في الاول من ديسمبر/كانون الاول.

وتجيء هذه الخطوة فيما يبدو لتهدئة التوترات قبل الانتخابات المقبلة.

وشارك الالاف في مظاهرات متكررة منذ اكتوبر/تشرين الاول الماضي احتجاجا على مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باجراء الانتخابات التشريعية وفق نظام الصوت الواحد. ويقضي هذا المرسوم بأن يصوت الناخب لمرشح واحد بدلا من التصويت لأربعة مرشحين وهو النظام الذي كان معمولا به من قبل.

ورفضت حركة المعارضة التي تضم جماعات شبابية ونوابا سابقين في مجلس الامة هذا النظام ودعت لمقاطعة الانتخابات بسبب هذه التغييرات.

وهم يقولون ان هذه التغييرات ما هي إلا محاولة لجعل نتائج الانتخابات في صالح المرشحين المؤيدين للحكومة. ويقول محتجون انهم يسعون للاصلاح لا لثورة على غرار انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بعدد من الحكام اوائل العام الماضي.

وقال أمير الكويت ان النظام الانتخابي معيب وان التغييرات دستورية وضرورية من اجل “امن واستقرار” الكويت.

وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) الاثنين ان رئيس الوزراء صرح بأن منظمي المسيرة حصلوا على تصريح من الجهات الامنية المختصة وان الحكومة ليس لديها شيء ضد المسيرة.

لكن الشرطة الكويتية استخدمت مؤخرا القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان لتفريق مسيرات احتجاج غير مرخص لها في الشوارع خارج المنطقة المخصصة للتظاهر أمام مجلس الامة.

وتحرص السلطات على منع حدوث اضطرابات مثل تلك التي شهدتها البلاد في 21 اكتوبر/تشرين الاول حين حاول الاف المتظاهرين الوصول الى مقار الحكومة في أضخم مسيرة فرقتها الشرطة. وقالت مصادر طبية ان اكثر من 29 شخصا على الأقل اصيبوا في تلك المسيرة.

وتقول المعارضة ان نظام الصوت الواحد سيحول دون ان يفوز مرشحوها بالأغلبية البرلمانية التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة.

ويرون ان نظام التصويت لاربعة كان يتيح للمرشحين تشكيل تحالفات سياسية بشكل أفضل خلال الحملة الانتخابية إذ كانوا ينصحون مؤيديهم باعطاء اصواتهم الأخرى للمتحالفين معهم. ويقول سياسيون معارضون ان مثل هذه التحالفات مهمة لان الكويت تحظر الاحزاب السياسية.

وبخلاف المظاهرات التي تحتج على النظام الانتخابي الجديد نظم ناشطون مظاهرات ضد الفساد وللمطالبة بمحاسبة الوزراء والمسؤولين المنتخبين بالاضافة الى احتجاجات على عدم تطوير البنية التحتية.

وتسبب النزاع الطويل بين الحكومة الكويتية والبرلمان في اعاقة تنفيذ قطاعات هامة من خطة تنمية تتكلف 30 مليار دينار (107 ملايين دولار) منها مشروعات ضخمة للبنية التحتية.

والانتخابات الكويتية التي تجرى في الأول من ديسمبر هي الخامسة منذ منتصف عام 2006.

ونقلت كونا عن الشيخ جابر قوله ان الحكومة الجديدة ستشمل صانعي قرارات وسياسيين يتسمون بالجرأة لتصعيد جهود محاربة الفساد وان المرحلة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في التنمية الاقتصادية وان الطريق ممهد لبدء مشروعات عملاقة بعضها تمت الموافقة عليه بالفعل.

وقالت ان الشيخ جابر “أكد ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية المهمة التي تم اقرارها بالفعل”.

ويتمتع مجلس الامة الكويتي الذي يضم 50 عضوا بسلطات تشريعية وحق استجواب الوزراء. لكن امير البلاد له القول الفصل في شؤون الدولة ويمكنه ان يبطل قوانين ويحل مجلس الامة.

وشغل نواب المعارضة نحو 35 مقعدا في المجلس الذي انتخب في فبراير/شباط عام 2012. وهم يطالبون بحق انتخاب اعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء وان يشغل مواطنون عاديون بعض المناصب العليا التي يشغلها أعضاء الاسرة الحاكمة.

ومارست كتلة المعارضة ضغوطا على وزراء مما ادى الى استقالة اثنين. وتم حل مجلس الامة بحكم محكمة صدر في يونيو/حزيران.

وقال الشيخ جابر ان مجلس الامة الاخير فشل في تشجيع الحكومة على اتخاذ خطوات ايجابية وهو شيء يخالف روح الدستور الذي يدعو للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ونقلت كونا عن الشيخ جابر قوله “ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الامة لم تكن موفقة”. ونسبت إليه قوله “ان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك اغلبية سواء في المجلس او الحكومة لان اغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع واغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية