هل ترفع الحصانة النيابية عن عقاب صقر؟

“كمين تلكلخ” أثبت بالدليل القاطع انغماس لبنانيين بالمعارك السورية، واتصالات النائب عقاب صقر ثبتت ضلوع “المستقبل” في تسليح المقاتلين السوريين، ويبدو أن هناك حقائق على طريق الاتضاح امام الرأي العام.
كيف يتصرف لبنان؟ وأين تنطبق سياسة النأي بالنفس؟ وما هي التداعيات حاضراً ومستقبلاً؟
بالتورط المتدرج يوما بعد يوم، يدفع اللبنانيون بوطنهم نحو آتون الفتنة، في ظل اختلاف الرؤى اللبنانية حول الموضوع السوري، و تتجسد الخطورة بروحية الرؤى المتناقضة المفصلة على قياسات مناطقية- طائفية- مذهبية، ما يعني أن لبنان سيغرق حتماً في الفتنة في حال عدم تدارك الامرسريعاً.

خطورة الواقع تحضر في جلسات رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع زواره، فيستغرب دفع لبنان للغرق في الازمة السورية، ويرى أن هناك استسهالاً عند قوى 14 آذار في التورط بالأحداث السورية التي تولد فتنة لا نعرف حدودها، بحسب ما ينقل زوار بري لـ”النشرة”.

وحين يُسأل رئيس المجلس عن كيفية التعامل مع التسجيلات المسربة للنائب عقاب صقر، وهل سترفع الحصانة النيابية عنه؟ يقول إنه سيتعامل مع أي ملف موثق مرسل الى رئاسة المجلس النيابي من النيابة العامة.
كلام بري يعني أن طرح رفع الحصانة وارد في حال الإدعاء وتوثيق الدلائل والمستندات.

في عين التينة يستحضر زوار بري تصرفات قوى 14 آذار، فيفند رئيس المجلس كل تفصيل، “حتى الساعة لم يرد اي اتصال من نواب 14 آذار حول قرارهم إرسال وفد الى رئاسة المجلس بحثاً عن حل لموضوع الجلسات النيابية”، ويبدي بري استعداده للنقاش حول ما سيسمع، انطلاقاً من ضرورة عقد الجلسات، وخصوصاً اللجان النيابية بالمفرق او بالجملة (اللجان المشتركة)، ولا يستبعد دعوته قريباً لعقد جلسة للجان المشتركة.

ويكرر رئيس المجلس الإشارة الى قانونية الدعوات والجلسات في لجنة الإدارة والعدل التي يترأسها مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، مستنداً الى التصريح الصحافي لرئيس اللجنة النائب روبير غانم الذي قال فيه انه لن يدعو الى عقد جلسات التزاماً بموقف 14 آذار. ويفصّل بري في ضرورة انعقاد جلسات اللجان، لأن المطبخ التشريعي لا يجب ان يتوقف، مستذكراً كيف كان نواب 8 آذار يشاركون في اجتماعات اللجان النيابية أيام مقاطعتهم لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، رغم حضور ممثلين عن تلك الحكومة في الاجتماعات.

لكن ما ينطبق على اللجان لن ينطبق عند رئيس المجلس على الجلسات العامة التي يجزم انه لن يدعو اليها إلا بحضور كل المكونات.

أما قانون الإنتخابات فيحضر في حديث بري أمام زواره، وينتقد ما يقال عن تأجيل الإنتخابات، ويسأل: هل تعمل الحكومة ضد قرارتها؟ ويشير هنا الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل السالك على خط “الستين”، بينما حكومته رسمت مشروعاً آخر أقرته على أسس جديدة.

أمام حجم التباعد اللبناني المتدرج، تبدو حاجة اللبنانيين ضرورية الى حوار ينتج توافقاً يبعد لبنان عن فتنة تُستحضر من سوريا، ويصيغ قانون إنتخابات جديد يحافظ على تمثيل المكونات دون استبعاد أحد في لحظة صعبة. ورغم حجم التباين السياسي تبدو عين التينة جاهزة لجمع الشمل إذا توافرت الإرادات اللبنانية، فمتى يكون؟