مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنتقد الدستور المصري الجديد
مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنتقد الدستور المصري الجديد
كشفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي عن قائمة طويلة من العناصر المثيرة للقلق في مشروع الدستور المصري الجديد، مشيرةً الى “أنه من بين هذه العناصر لاينص مشروع الدستور صراحة على حظر التمييز على أساس الجنس والدين والأصل”.
ورات بيلاي “انه في حين يضمن الدستور الجديد بعض حقوق الإنسان فان هناك بعض الغموض المثير للقلق الشديد”، لافتة الى “أنه في بعض المجالات الحماية فيها أضعف من دستور عام 1971 الذي من المفترص أن يحل محله”.
وأشارت بيلاي إلى “عدم وجود حرية للصحافة بصورة كاملة في مشروع الدستور الجديد الذي يحرم العديد من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم السابق من ممارسة حقوقهم السياسية”.