ضربة لحكم الغنوشي//..الإتحاد الدولي للعمال : يؤيد أعتصامات أتحاد الشغل التونسي ضد النهضة الحاكمة

قرر الاتحاد النقابي الدولي تاييد اضراب عام الخميس في تونس دعت اليه كبرى نقابات البلاد التي تخوض نزاعا مع حركة النهضة التي تقود الحكومة، وفق ما اعلنت هذه النقابة الاحد.

وقال غسان القصيبي المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل ان “الامينة العامة للاتحاد النقابي الدولي شارن بورو ستتوجه الى تونس للاعراب عن دعمها لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا الى اضراب عام في 13 كانون الاول/ديسمبر”.

وفي بيان، ابدت بورو التي تصل الى تونس الثلاثاء على راس وفد عن دعمها لكبرى النقابات التونسية “في مواجهة الهجمات التي تستهدفها”.

واكدت ان “هذه الهجمات المتكررة على الاتحاد العام التونسي للشغل، الركن العمالي للثورة التي تواصل النضال من اجل ديموقراطية فعلية وعدالة اجتماعية، مرفوضة تماما”.

واضافت “فيما يستعد التونسيون في 14 كانون الاول/ديسمبر لاحياء الذكرى الثانية لثورتهم، تجدد الحركة النقابية الدولية تأكيد دعمها وتضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الفريق الرئيسي في بناء تونس عادلة وحرة”.

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد التونسي وحركة النهضة في الاسابيع الاخيرة قبل ان تتحول نزاعا مفتوحا اثر قيام اسلاميي “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” القريبة من السلطة بمهاجمة مكاتب الاتحاد في الرابع من كانون الاول/ديسمبر.

وكان الاتحاد التونسي اعتبر الهجوم على مقره “حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة” التي حملها الاتحاد “مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد”.

ويطالب الاتحاد التونسي العام للشغل بحل الرابطة المذكورة.

واكد الامين العام للاتحاد حسين عباسي الدعوة الى الاضراب العام رغم الجهود السياسية التي بذلت للتراجع عن هذه الخطوة.

وبعد الاطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لنقابتين جديدتين يقول مراقبون ان حجمهما ونفوذهما “صغير جدا” مقارنة بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة التي تأسست سنة 1946.

والخميس اعلنت “الجامعة العامة التونسية للشغل” التي تأسست سنة 2011 عن دعمها لاتحاد الشغل وتضامنها معه.

ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين الاولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات.

اما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.