“العفو الدولية”: منح الرئيس المصري الجيش سلطة توقيف مدنيين يمهد الطريق لمحاكمتهم عسكرياً
حذّرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، من أن القانون الجديد الذي منح بموجبه الرئيس المصري محمد مرسي الجيش صلاحية توقيف المدنيين، يمثل ثغرة خطيرة قد تؤدي أيضاً إلى محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن المرسوم الرئاسي ينص على أن ضباط الجيش لهم الحق في ممارسة السلطات القضائية حتى فترة صدور نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور، والذي من المقرر أن يجري يوم 15 ديسمبر الحالي.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “بالنظر إلى السجل الحافل للجيش حين كان في موقع المسؤولية، فقد قُتل أكثر من 120 متظاهراً وتعرّض ما يزيد على 12 ألف مدني لمحاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية، وهذا يشكل سابقة خطيرة”.
وأضافت صحراوي أن قانوناً آخر لـ”حماية الثورة” والذي يسمح أيضاً لأعضاء النيابة العامة احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر في الحبس الاحتياطي من دون محاكمة أثناء التحقيق في مخالفاتهم ضد وسائل الإعلام وتنظيم الاحتجاجات، “لم يتم إلغاؤه”.
وأشارت إلى أن “هذه الأحكام التقييدية تُستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمّع وتكوين المجتمعات”.
وقالت صحراوي إن “هذا المرسوم يُذّكّر بقانون الطوارئ، ويمكن أن يؤدي إلى احتجاز الأشخاص لمدة 6 أشهر بتهم زائفة قبل أن يتم تقديمهم للمحاكمة”.