كاتب يكشف بالوثائق الفرق بين راتبي المهندس السعودي والأجنبي
كشف الكاتب الصحفي م. طلال القشقري بالوثائق، الفرق الهائل بين راتبي المهندس السعودي والأجنبي، مطالباً بإنصاف المهندس السعودي ليس فقط بشأن كادر راتبه الحالي، بل في كلّ جوانب مهنته غير المُقدَّرة، وفي صحيفة “المدينة” يقول الكاتب: “لو خدم مهندس سعودي في القطاع الحكومي لمدّة خُمْس قرن، أو 20 سنة، لما تجاوز آخر راتب يتقاضاه 18 ألف ريال تقريباً، بدون بدل سكن أو تأمين طبّي، وهذا في أحسن الأحوال، وعلى فرض أنّ ترقيته لم تُجمّد لِسِنين عَدَدَا!”، ويضيف الكاتب: “(شُوفوا) تفاصيل راتب مهندس أجنبي في إحدى شركاتنا الوطنية بنفس عدد سنوات خبرة هذا المهندس السعودي، ممّا تتعاقد مع جهات حكومية ويُشرِف عليها مهندسون من هذه الجهات مثل أخينا المهندس السعودي المسكين والمذكور أعلاه! لكن عليّ قبل سرْد التفاصيل أن أكشف مصدر معلوماتي، وهو صورة لعقد المهندس الأجنبي مع الشركة، وقد زوّدني بها أحد القُرّاء:
الراتب الأساسي: 21218 ريالاً.
بدل السكن: 5304 ريالات.
بدل المواصلات: 2122 ريالاً.
بدل إجازة: 2411 ريالاً.
بدل تذاكر: 539 ريالاً.
مجموع الراتب الشهري: 31595 ريالاً، ويعلق الكاتب قائلاً: “انتهت التفاصيل، وما جهرْتُ بها حسداً من عند نفسي، ولكن لأبيّن الغبن الواقع على المهندس السعودي بصفة عامّة، خصوصاً الذي ينتمي لنظام الخدمة المدنية، فراتب المهندس الأجنبي يزيد عن راتبه بنسبة كبيرة هي 76%، فهل يُعقل هذا؟ وأين؟ في بلدنا، فإن لم يكن هذا غبناً فما هو تعريف الغبن؟ لقد قال لي من زوّدني بصورة العقد أنّ المهندس السعودي سيصيبه الضغط والسكّر لو اطّلع على العقد، وهذا وارد جداً، فغبن ذوى القرابة أمرّ وأشدّ من وَقْعِ الحُسام المهنّدِ”، وينهي الكاتب متسائلا ” متى يُنصف المهندس السعودي من الجهات المعنيّة به؟ وعلى رأسها وزارتا الخدمة المدنية والتجارة؟ ليس فقط بشأن كادر راتبه الحالي الذي أصبح من الأطلال القديمة التي تغنّت بها أمّ كلثوم، بل في كلّ جوانب مهنته غير المُقدَّرة كما هو مأمول، وتحتاج إلى إصلاح كبير وتطوير!”.