الأمل في مواجهة الأمل في أميركا

بعد الحملة الانتخابية الحامية الوطيس، التي تكلفت ما يتجاوز ملياري دولار أميركي، يبدو لكثير من المراقبين أن ما تغير في السياسة الأميركية ليس بالكثير: فلايزال باراك أوباما رئيساً،
ولايزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب، ولايزال الديمقراطيون يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ. وفي حين تواجه أميركا “الهاوية المالية”- الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية في بداية 2013، والتي من المرجح أن تدفع الاقتصاد إلى الركود ما لم يتوصل الحزبان إلى الاتفاق على مسار مالي بديل- فهل يسعنا أن نتخيل أي شيء أسوأ من الجمود السياسي المستمر؟

الواقع أن الانتخابات أدت إلى تأثيرات عدة مفيدة- بعيداً عن إثباتها أن الإنفاق الشركاتي الجامح غير قادر على شراء الانتخابات، وأن التغيرات الديموغرافية التي طرأت على الولايات المتحدة قد تحكم على التطرف الجمهوري بالهلاك. كما أدت حملة الجمهوريين الصريحة لتجريد الحقوق في بعض الولايات- مثلما حاولوا في بنسلفانيا أن يجعلوا من الصعب على الأميركيين من أصل إفريقي أو لاتيني أن يسجلوا أنفسهم للتصويت- إلى نتائج عكسية: فقد شعر هؤلاء الذين تهددت حقوقهم بقدر عظيم من التحفيز لممارسة هذه الحقوق بكثافة. وفي ماساشوسيتس، فازت بمقعد في مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، أستاذة القانون في جامعة هارفارد، والمحاربة التي لا تكل ولا تمل من أجل تطبيق الإصلاحات اللازمة لحماية المواطنين العاديين من الممارسات المسيئة للبنوك.

لقد أذهلت مفاجأة انتصار أوباما بعض مستشاري مِيت رومني: ألم يكن من المفترض أن تدور الانتخابات حول الاقتصاد؟ لقد كانوا على يقين من أن الأميركيين سينسون كيف كانت حماسة الجمهوريين لإلغاء القيود التنظيمية سبباً في دفع الاقتصاد إلى حافة الخراب، وأن الناخبين لم يلحظوا كيف تسبب تعنت الجمهوريين في الكونغرس في منع إقرار المزيد من السياسات الفعّالة في أعقاب أزمة 2008. كما افترضوا أن الناخبين سيركزون على المحنة الاقتصادية الحالية فحسب.

ولكن ما كان ينبغي للجمهوريين أن يندهشوا إزاء اهتمام الأميركيين بقضايا مثل تجريد الحقوق والمساواة بين الجنسين. ففي حين تضرب هذه القضايا في القلب من قيم البلاد- أو ما نقصده حين نتحدث عن الديمقراطية وحدود تدخل الحكومة في حياة الأفراد- فإنها أيضاً قضايا اقتصادية. وكما شرحت في كتابي “ثمن التفاوت”، فإن قدراً كبيراً من تزايد حدة التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن إرجاعه إلى حكومة يفرض عليها الأثرياء نفوذاً غير متناسب- ويستخدمون هذا النفوذ لإثراء أنفسهم. ومن الواضح أن قضايا مثل الحقوق الإنجابية وزواج المثليين تخلف عواقب اقتصادية كبيرة أيضاً

.
ففي ما يتصل بالسياسة الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة، كان السبب الرئيسي وراء احتفالات ما بعد الانتخابات هو أن الولايات المتحدة تمكنت من تجنب اللجوء إلى التدابير التي كانت لتدفع البلاد إلى المزيد من الركود، وارتفاع مستويات التفاوت بين الناس، وفرض المزيد من المصاعب على المسنين، وإعاقة قدرة الملايين من الأميركيين على الوصول إلى الرعاية الصحية.

وبعيداً عن ذلك، ينبغي للأميركيين أن يسعوا إلى تمرير مشروع قانون “الوظائف”- الذي يستند إلى الاستثمار في التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية- والكفيل بتحفيز الاقتصاد، واستعادة النمو، والحد من البطالة، وتوليد العائدات الضريبية التي تفوق التكاليف، وبالتالي تحسين الموقف المالي للبلاد. وربما يأملون أيضاً في تطبيق برنامج للإسكان يعمل أخيراً على معالجة أزمة حبس الرهن العقاري في أميركا.

»