أسرار لأول مرة // وسام الحسن أسس ( جهاز مخابرات خارق) يعتمد على ( المرأة والجمال والبرستيج)

واذا كان اللواء وسام الحسن يتصرف كأنه رئيس شعبة فلأن المدير العام لقوى الامن اللواء اشرف ريفي كان يوقع القرارات متخطيا مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وحيث انه لا يجمعه في مجلس القيادة.

شعبة المعلومات تعتبر اكبر جهاز مخابرات في لبنان، هي وجهاز حزب الله، وعلى الساحة اللبنانية يوجد هذين المخابرات اقوياء جدا جهاز حزب الله وشعبة المعلومات مؤلفة من 2200 عنصر تم اضافة 200 فتاة لهم بعدما كانوا 2000 فاصبحوا 2200 وتم اعطاء 200 فتاة في شعبة المعلومات بعد تدريب لـ800 فتاة على المراقبة والعمل الاداري والتعامل العسكري واطلاق الرصاص والمداهمة والانخراط في المجتمع وجمع معلومات كونهم فتيات.

ترك اللواء وسام الحسن شعبة المعلومات وفيها 2200 رجل، وشعبة المعلومات على علاقة ممتازة مع السعودية واكثر من ذلك تنسق معها اضافة الى قطر، الى بريطانيا واميركا وفرنسا والمانيا، ولذلك فشعبة المعلومات يتم طرح عنوان الى اين ستسير؟

اللواء ريفي يقول ان شعبة المعلومات ستستمر في عملها كمثل الاول واكثر وان العقيد عماد عثمان قادر على ادارة شعبة المعلومات، لكن المعرفة الشخصية باللواء وسام الحسن والعقيد عثمان يقول ان هنالك فارق في شخصية اللواء وسام الحسن والعقيد عماد عثمان وان اللواء وسام الحسن هو اقوى بكثير.

تتألف شعبة المعلومات من قوة ضاربة تصل الى 600 عنصر يملكون افضل الاسلحة وافضل التجهيزات وافضل التدريبات، ومن اصل 600 تم تدريب 400 عنصر في جبال الألب في فرنسا وفي المانيا وفي اميركا، لكن العدد الاكبر تم تدريبه في فرنسا، وعلى الميدان على الارض سواء عبر الرمايات ام استعمال اجهزة ام استعمال كل انواع القتال.

ويملك جهاز المعلومات 100 عنصر اسمها القوة الضاربة هي غير 600 جندي من القوة الضاربة الكبرى، وهؤلاء مختصون بطريقة اقتحام توازي قوة الاقتحام الالمانية لانهم تدربوا في المانيا، والمعروف ان المانيا هي الاولى في العالم بالاقتحامات.

ويوجد فرع جمع المعلومات ومؤلف من حوالي 500 عنصر ولديهم حوالي 3 الاف عميل في لبنان، وينقسم قسم جمع المعلومات الى حوالي 36 فرع في لبنان حيث يوجد ضابط على رأس كل فرع في قضاء او منطقة.

ويقوم قسم جمع المعلومات بجمعها وتحويلها الى قسم التحليل بالدراسة وتحليل مضمون المعلومات، وتحويل قسم من المعلومات الى القوة الضاربة للمداهمة والاعتقال. وتحويل قسم من المعلومات الى قسم المتابعة والمراقبة، لمراقبة ومتابعة المعلومات حتى الوصول الى الاهداف، باعتقال مشبوهين او غيرهم.

وفي شعبة المعلومات فرع تقني قادر على الدخول الى اي منزل بسهولة تامة دون معرفة اصحاب المنزل، بما انهم قادرون على خلع الابواب، واقتحام الملاجىء واقتحام هنغارات اضافة الى وسائل تقنية قادرة على تعطيل سيارات وقادرة على فك الغام وعبوات ناسفة.

اما الفرع الهام في شعبة المعلومات فهو فرع الاتصالات والتنصّت، اذ تملك شعبة المعلومات خطوط اتصالات مع مخابرات اجنبية مباشرة غير قابلة للكشف، وليس حتى لدى الجيش اللبناني الذي يملك اهم سرية اعتراض راديوي ان يكشف المخابرات والاتصالات بين شعبة المعلومات ومخابرات الدول التي يتعاطى معها. والوحيد الذي لديه جهاز يملكه مثل مخابرات الدول الكبرى وشعبة المعلومات هو اللواء وسام الحسن الذي استشهد في شعبة المعلومات والرئيس سعد الحريري من خارج شعبة المعلومات، اما البقية فيملكها كل جهاز مخابرات في دول العالم ضابط متخصص، وفي زمن اللواء وسام الحسن كان جهاز الاتصال معه شخصياً ولا يستعمله الا مرتين او ثلاثة في النهار او في الليل.

شعبة المعلومات ستذهب الى اين؟ العقيد عماد عثمان تسلم رئاسة الشعبة وابلغ الجميع ان يستمروا في عملهم وانه لن يقوم بأي تشكيلات ولا تغيير في المراكز، وبالفعل هذا ما حصل. اما اللواء اشرف ريفي الذي كان يتابع العمل مع اللواء وسام الحسن فهو على اتصال مستمر بالساعة مع العقيد عماد عثمان ليتابع عمله ويساعده.

ويوجد العقيد خالد حمود مساعد اللواء وسام الحسن وهو الاكثر خبرة في شعبة المعلومات وهو مكلف بفريق خاص دوره اختراق الاحزاب وكل القوى سواء في لبنان ام في الخارج من خلال عملاء اذا استطاعوا، وله شبكة في تركيا وشبكة في سوريا وشبكة في الاردن، وشبكة في فلسطين وعناصر في فرنسا وعناصر في اميركا يتابع من خلالهم جمع اهم المعلومات وعلاقته مباشرة برئيس شعبة المعلومات والمدير العام لقوى الامن الداخلي.

شعبة المعلومات تعتبر شعبة مغلقة، اذ لا يستطيع وزير الداخلية الاضطلاع على نشاطها، ولا على عملها، الا اذا قرر رئيس الشعبة ابلاغ وزير الداخلية، لكن هي شعبة مغلقة تعطي رئيس الحكومة التقارير التي تريد ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع وقائد الجيش، الا ان المعلومات الاهم تبقى داخل شعبة المعلومات.

بالنسبة لحركة الاتصالات والتنصت، هنالك خلاف بين شعبة المعلومات واجهزة امن اخرى، وقد توقف هذا الامر عند حد تم تعطيله، ومثالا على ذلك، هل يحق لشعبة المعلومات ان تتنصّت على اجهزة الخليوي التابعة لكبار الضباط في الجيش؟ وهل يحق للجيش اللبناني التنصّت على اجهزة الخليوي لكبار الضباط في شعبة المعلومات؟ هل يحق لغرفة الاتصالات مثلاً، وضع رقم اللواء عباس ابراهيم مدير عام للامن العام ومراقبته؟ هذا الموضوع هو دقيق جدا وحصل خلاف بشأنه ولم نعرف نتيجة ما حصل، انما ما بحوزتنا من معلومات انه تم منع التنصت على كبار الضباط في الجيش والامن العام وشعبة المعلومات وامن الدولة ووضع سقف معين للتنصت.

اما شعبة المعلومات فتملك اجهزة حول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تستطيع كشف وجود اي جهاز يراقب اتصالاتها الخليوية داخل المديرية، من خلال توقف سيارات ومعها اجهزة تستطيع مراقبة خطين او ثلاثة وتكون هذه السيارات تابعة لاحزاب سياسية او تنظيمات او حتى حزب الله. وعند كل نصف ساعة او ربع ساعة يجري تشغيل جهاز خاص يكشف ما اذا كان هنالك تنصّت حول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. وفي مرات عديدة كان يشتبه فرع المعلومات بأن حزب الله له عناصر في المنطقة يحاول التنصت. كما ان شعبة المعلومات دخلت على خط الضاحية في اماكن متعددة بأجهزة صغيرة تستطيع التقاط اجهزة الخليوي. لكن ماذا حصل بين اللواء وسام الحسن والحاج وفيق صفا رئيس فرع الامن في حزب الله بشأن هذه النواحي فليس بحوزتنا معلومات.

الى اين تسير شعبة المعلومات؟ والجواب هو ان الذي قام بضربة كبرى باغتيال اللواء وسام الحسن يريد اضعاف شعبة المعلومات، وفي المقابل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حريصون على ان تلعب شعبة المعلومات دورها. والوحيد الذي كان يضطلع على اسرار خاصة هو الرئيس ميشال سليمان ولكن ليس عبر تقارير، بل كان اللواء وسام الحسن يزور الرئيس سليمان بعد الساعة السابعة في منزله في قصر بعبدا ويطلعه شخصياً على المعلومات.

كيف ستكون حركة العقيد عماد عثمان؟

اللواء وسام الحسن توصل الى اتفاق مع وزير الداخلية ومع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ريفي الى ان يتحرك ويسافر وينتقل دون ابلاغهم في حركته على المطار في الذهاب والاياب، بينما كان هنالك خلاف كبير بينه وبين الوزير زياد بارود الذي كان يفرض عليه توقيع امر مهمة للسفير، الا ان اللواء وسام الحسن تخطى الوزير زياد بارود وسافر وعاد عدة مرات وتحرك الوزير بارود ضده ولم يستطع ان يفعل شيئا والسبب ان المدير العام لقوى الامن الداخلي لم يكن يوقع عقوبات التي يفرضها وزير الداخلية، ومن دون توقيع المدير العام لقوى الامن الداخلي تتوقف العقوبة.