أسلمة تركيا : منع الخمر ‘يورط’ أردوغان في الأجندة الإسلامية الخفية
تقع مدينة افيون في وسط الاناضول في غرب تركيا والتي اشتهرت لقرون بانتاج الافيون ومنه اخذت اسمها.
وانقسم سكانها مؤخرا بين مؤيد ورافض لقرار المحافظ فرض قيود على بيع الخمور، وهو انقسام يعكس حال المجتمع التركي منذ وصول الاسلاميين الى الحكم قبل عشر سنوات.
واصدر محافظ افيون في ايار/مايو، قرارا يقضي بحظر بيع وشرب الكحول “في اماكن العمل والحدائق العامة والمنتزهات وامكان التخييم والنزهة والشوارع وامام الصرافات الالية وفي المعالم الاثرية والمباني المتروكة ومواقف السيارات ووسائل النقل العام والسيارات الخاصة”.
وينص القرار على عقوبات وغرامات بحق المخالفين بينها مثلا غرامة قدرها 169 ليرة تركية (حوالى 75 يورو) بحق كل من يضبط في منتزة حاملا زجاجة جعة.
ويسري هذا القرار الصادر عن محافظ عينته حكومة رجب طيب اردوغان، على مدينة افيون البالغ عدد سكانها 170الف نسمة كما يسري ايضا على عموم المحافظة، والهدف المعلن من ورائه هو الحفاظ على الصحة والنظافة العامة.
وفي بلد يشتهر بالعرق مشروبا وطنيا، فان قرار فرض قيود على بيع الخمور واستهلاكها لم يمر مرور الكرام، ولا سيما بالنسبة الى المعارضة التي ترى خلفه دوافع سياسية بحتة.
ويقول يالجين غورغوز المسؤول في المحافظة عن حزب الشعب الجمهوري، الحزب المدافع عن علمانية الجمهورية التي بناها مصطفى كمال اتاتورك ان “حزب العدالة والتنمية الحاكم يستخدم الكحول ذريعة للوصول الى هدفه المتمثل باسلمة المجتمع وتحويل تركيا الى ايران ثانية”.
ويؤكد غورغوز ان هذا الحظر ناجم عن عقيدة دينية لا غير وقد ادى وللمفارقة الى زيادة استهلاك الكحول في المدينة، ويقول “الحظر لا ينفع شيئا، الناس يواصلون الشرب بنهم اكثر”.
ولا يزال بامكان الفنادق الفخمة المتناثرة في اطراف المدينة حيث الينابيع والحمامات الساخنة ان تقدم لنزلائها المشروبات الروحية.
ويشكو صاحب الحانة فاتح بنكر من ان “السلطات لم تعط اي ترخيص جديد” لبيع الكحول، مضيفا ان السلطات في انقرة زادت خلال السنوات الاخيرة وبنسب كبيرة جدا الضرائب المفروضة على بيع الكحول، وكل هذا تحت شعار “حماية الصحة”.
ويبدو ان سلطات المحافظة لا تعول على قرار المحافظ لتغيير السلوك المجتمعي بقدر ما تعول على “ضغط الشارع” وتأييد سكان المدينة المسلمين والذين يقول غالبيتهم انهم ملتزمون دينيا.
وينطبق الامر على الكحول كما على مسائل اكثر حساسية مثل ارتداء الحجاب.
وفي هذا تقول غونور كايا طالبة الحقوق في انقرة “حتى العام الماضي كنت مجبرة على نزع حجابي عند بوابة الكلية بشكل مهين، اليوم يمكنني متابعة الدروس من دون خلع حجابي”.