واشنطن: حل تفاوضي مع النظام السوري بعد تعديل موازين القوى لمصلحة المعارضة
** الصورة من الأرشيف تجمع الرئيس الأسد والسفير الأميركي السابق فورد
قالت المصادر ان السفير الاميركي المبعد من سورية روبرت فورد طرح خلال اجتماع في اسطنبول مع قادة الحراك الثوري في داخل سورية التفاوض مع النظام، ملمحا الى امكانية زيادة الدعم العسكري للمعارضة لتعديل ميزان القوى بحيث يتم ارغام النظام على التفاوض، لانه لن يلجأ الى الحل السياسي الا في حالة الضعف او الحصار العسكري، كما دعا الى اخضاع المجالس العسكرية للقرار السياسي للحكومة الموقتة المطروح تشكيلها برئاسة رياض سيف.
ووفق محضر الاجتماع الذي ضم فورد والسفيرين البريطاني اريك شيفا رينيه والفرنسي جان فرنسوا جيرو، الى الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية، فقد طرح السفير الاميركي رؤية الولايات المتحدة التي تضمنت السؤال التالي: «هل سيكون الحسم عسكريا ام سياسيا ام الاثنين معا؟» معتبرا ان النتيجة ستكون في النهاية لصالح المعارضة، ولكن في حالة الحسم العسكري سيكون ذلك بعد حرب استنزاف».
واشار فورد الى ان «النظام لن يلجأ الى الحل السياسي الا في حالة الضعف والحصار العسكري» ناقلا عن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون القول انه «حان الوقت لكي يصبح هناك تغيير في موازين القوى لكي يتم ارغام النظام على التفاوض».
وذكر السفير الأميركي أن الحل الأفضل هو الذي سيتضمن التفاوض مع النظام، في حين اكد ممثلو التجمعات الثورية الثلاثة، أن أي مفاوضات مع نظام بشار الأسد ستكون فقط من أجل تسليم السلطة وفق ما هو مبني على وثائق القاهرة. ولن يكون هناك مفاوضات الا بعد رحيل الاسد.
وطرح فورد خلال الاجتماع فقدان أمل الإدارة الأميركية بالمجلس الوطني السوري، وقال ان أميركا ما زالت الداعم الأساسي لمشروع وثائق القاهرة ولجنة المتابعة والاتصال المنبثقة عنها. واكدت التجمعات الثورية ضرورة توحيد رؤية المجتمع الدولي في دعم موحد للتمثيل السياسي للثورة وتجاوز التعدد القائم حالياً في رؤى المجتمع الدولي وطريقة تقديمها للدعم.
وتمت مناقشة عدة احتمالات لآلية تحديد التمثيل السياسي الحقيقي للثورة بالإضافة إلى مناقشة موقف المجلس الوطني الرافض للعضوية في لجنة المتابعة والاتصال للمعارضة السورية. هنا قدم السفيران الأميركي والفرنسي مشروع الحكومة الموقتة بقيادة رياض سيف مع التعديل عليه، كحل يرأب الصدع بين عدة أطراف ومن بينها المجلس الوطني السوري لتحقيق التمثيل السياسي للثورة.
واقترح فورد ووافقه السفيران الفرنسي والبريطاني أخذ الحراك الثوري الممثل بالجهات الثلاث دورا أكبر في موضوع الحكومة الموقتة. ومن ثم قام السفيران الأميركي والبريطاني بطرح نقطة تتضمن قيام جهات الحراك السوري الثلاث بالعمل عن طريق ممثليها على الأرض لتسمية شخصيات عليها توافق في الشارع لكي تشكل التمثيل السياسي للثورة الذي سينتج عنه حكومة موقتة.
واشار السفراء الثلاثة الى أن لجنة المتابعة والاتصال لن تكون قادرة على تقديم تمثيل سياسي موحد للثورة بمفردها، انما يجب ان يتوسع عملها من خلال انشاء لجان فرعية مختصة، للترويج لها على الارض والقيام بالعمل الحقوقي والإغاثي السياسي والإعلامي وغيره.
وقال السفيران الأميركي والفرنسي أن لجنة المتابعة يمكن أن يكون لها دور في تأمين توافق من أطراف المعارضة على التمثيل السياسي الموحد للثورة.
واكد فورد أن الحكومة الموقتة بعد اعتمادها من قبل السوريين سيكون دورها الحصول على كافة أنواع الدعم من أصدقاء سورية لتمريره للمجالس المحلية، بالإضافة إلى التفاوض مع النظام، كما أن دعم المجالس العسكرية سيتم عن طريق تلك الحكومة الموقتة، مشيرا الى ضرورة تبعية المجالس العسكرية للقرار السياسي للحكومة الموقتة. وسجلت التجمعات الثورية الثلاثة ضرورة أن يكون الدعم المقدم من المجتمع الدولي محصوراً بالتمثيل السياسي الموحد لكي لا يتم تقسيم سورية بحسب الدولة التي تقدم الدعم.
ولمح السفير الأميركي إلى مشاركة أميركا حالياً في دعم الجيش الحر وأن هناك تطورات ستطرأ في هذا الأمر دون الحديث عن هذا الأمر.
كما ابدى السفير الفرنسي الاستعداد لدعم اللجان المنبثقة عن لجنة المتابعة والتكفل بها