“الفوضى الخلاّقة”الاسم الحركي للتفتيت

ليست “الفوضى الخلاّقة«، في السياسات الأمريكية الكولونيالية الجديدة، سوى الاسم الحركي لهندسة الفتن والحروب الأهلية قصد إعادة تقسيم المقسم في الوطن العربي . أما الهدف من ذلك كله فتمكين الدولة الاستيطانية الصهيونية من البقاء وحدها الدولة القوية المتماسكة في المنطقة، وإعادة تجديد “مشروعيتها”دولةً طائفية في محيط دويلات عربية طائفية ومذهبية: على نحو ما تتخيلها هندسة نظام “الشرق الأوسط«، وتعمل بدأب من أجل تصييرها كذلك . و”الفوضى الخلاّقة”إنما تقع من مشروع “الشرق الأوسط الجديد”موقع الأداة والوسيلة الأكثر فْتكاً ببقايا عناصر الوحدة في مجتمعات المنطقة، أو هي هكذا صارت منذ مطالع القرن الحالي، ومنذ وصول المحافظين الجدد إلى السلطة في الولايات المتحدة، ونجاح القوى الصهيونية المتنفذة في الإمساك بمقاليد القرار في الكونغرس والبيت الأبيض .

تقضي “الفوضى الخلاّقة”باستدراج تناقضات البنى الاجتماعية والسياسية، في مجتمعاتنا، للإفصاح “الحر”عن نفسها، من دون قيود تفرضها عليها الدولة والنظام السياسي، قصْد توليد ديناميات جديدة وتوازنات جديدة يُنظر إليها – من قبل مهندسي “الفوضى الخلاّقة”- بوصفها التعبير المطابق عن حقائق الواقع الاجتماعي والسياسي التي تحجبها الدولة، أو بوصفها – في أقل تقدير – الخامات الرئيسة التي يمكن، انطلاقاً منها، إعادة تصنيع نظام سياسي جديد . إنها، في العُرف الأمريكي الكولونيالي الجديد، طريقة أخرى لمسح الطاولة وإعادة صف الأشياء فوقها، وفق هندسة قبْلية ومفكر فيها مسبقاً، تتناسب رؤية صاحب هذه الهندسة السياسية .

يزعُم دعاة “الفوضى الخلاّقة”أن هذه الأخيرة هي الطريقة الوحيدة التي تسمح بتظهير التوازنات السياسية المحجوبة في مجتمعاتنا بسبب القمع والتسلطية، لكنهم لا يخفون أن تظهيرها غير قابل للتحقيق إلا متى أصيبت سيطرة الدولة في مقتل، وعم التحلّل من أي ضابط سياسي أو قانوني رسمي، أي متى عمت الفوضى أركان المجتمع كله . أما وصف هذه الفوضى ب”الخلاقة”فكوصف الاستعمار بالتحرر، والاستبداد بالعدل، والعبودية بالحرية! وهو مما لا يخجل الخطاب الكولونيالي – القديم والجديد – من إتيانه من دون حرج أو رادع أخلاقي . على أن التوازنات السياسية المطلوب تظهيرها، من تحت رماد “الفوضى الخلاّقة«، سرعان ما تفصح عن نفسها في صورة توازنات أهلية عصبوية انقسامية تذهب بوحدة النسيج الاجتماعي والوطني الذي كانت تضعه الدولة، وهذا الانفجار الاجتماعي للعلاقات الانقسامية هو – بالذات – ما تتغيّاه سياسة “الفوضى الخلاّقة”وتسعى فيه بدأب؛ لأنه وحده المدخل إلى إعادة النظر الكولونيالية الجديدة في مجمل الكيانات العربية الموروثة عن التقسيم الاستعماري الأول في نهاية الحرب العالمية الأولى . إن الفوضى “الخلاّقة«، إذ تعيد تظهير العصبيات التقليدية (الطائفية، والمذهبية، والقَبَلية، والعشائرية، والمناطقية، والعائلية . .)، وتزوّدها بطاقة التجدد والاشتغال، تدفعها نحو التعبير عن نفسها سياسياً: في صورة انتظام عصبوي مؤسسي – سياسي، وفي صورة مشروع سياسي ومشروع كياني! أي في صورة تفكيك للكيانات الوطنية التي يقع عليها فِعْلُ “الفوضى الخلاقة«!

جُرّبت على الوطن العربي، في السنوات العشر الأخيرة، نماذج ثلاثة من هذه “الفوضى الخلاقة”الكولونيالية الجديدة:

في نموذج أول، طبّق على العراق، استندت “الفوضى الخلاّقة”إلى الغزو والاحتلال الذي دمر الدولة والكيان بقوة العنف العسكري، فكان ذلك المدخل إلى تدمير النسيج الاجتماعي، وإطلاق العصبيات من القمقم، وإشاعة الفوضى والحرب الأهلية، وصولاً إلى تركيب نظام سياسي من الاخْتصاص الطائفي (“المحاصصة«) . وفي نموذج ثان، طُبّق على ليبيا، استندت السياسة عينها إلى استراتيجية عمل مزدوجة توسلت التمرد الداخلي المسلّح، جنباً إلى جنب، مع التدخل العسكري الأطلسي، ولم يكن الهدف – فقط – إسقاط نظام القذافي، وإنما أيضاً – وأساساً – تفجير تناقضات المجتمع الليبي: بين شرق وغرب، بين القبائل، بين المناطق، بين الإسلاميين والليبراليين . . إلخ، أما في نموذج ثالث، يطبق اليوم في سوريا، فتتوسل سياسة “الفوضى الخلاقة”سلاح الداخل السوري، المدعوم بجحافل “الجهاديين”المستقدمين من خارجٍ، لتفجير تناقضات بُنى المجتمع السوري، وتفتيت كيان الدولة خدمةً للعدو الصهيوني .

ليس الجامع بين هذه النماذج الثلاثة من “الفوضى الخلاّقة”أن الفاعل “الخارجي”واحد، وأن الهدف “التفتيت”واحد، وإنما – أيضاً – أن الذريعة المتخذة لإنفاذ أحكام هذه “الفوضى الخلاّقة”الكولونيالية ذريعة واحدة: “تحقيق الديمقراطية”. باسم “نشر الديمقراطية”قاد المحافظون الجدد (الجمهوريون) حملتهم العسكرية لغزو العراق واحتلاله وتدمير كيانه، في عهد رئيسهم جورج بوش الثاني، وباسم مناصرة “المطالب الديمقراطية”خاض الديمقراطيون الأمريكيون في عهد أوباما، حملة الأطلسي العسكرية في ليبيا، ويخوضون حملة تسليح المسلحين في سوريا، قصد نشر الفوضى، وتفتيت الدولة، وتمتيع الكيان الصهيوني بالراحة والطمأنينة في المنطقة . لا يستطيع أن يجمع بين الفوضى والديمقراطية عقل سليم: أرسطي، أو ديكارتي، أو هيغلي . وحده “العقل الكولونيالي”الأيديولوجي يملك أن يجمع بين الأضداد، وأن يطلق على الحروب الأهلية اسم الديمقراطية .