العراق: يلغي البطاقة التموينية ويعوض العراقيين بـ12 دولارا شهريا ــ وخيار ” حكومة الأغلبية” يتفاعل!
قرّر مجلس الوزراء العراقي إلغاء البطاقة التموينية التي تُوزع بموجبها مواد غذائية أساسية على الأُسر العراقية، إبتداء من الأول من مارس المقبل، لقاء مبالغ رمزية شهرية.
وقرر مجلس الوزراء العراقي إلغاء البطاقة التموينية التي توزع بموجبها على العراقيين ومنذ نحو عقدين من الزمن، مواد غذائية أساسية بينها حليب الأطفال والشاي والسكر والبقوليات والطحين وزيت الطعام والأرز فضلاً عن مواد التنظيف، وذلك ابتداء من شهر مارس العام 2013.
وقرر في المقابل منح كل عراقي مشمول بهذه البطاقة مبلغ 15 ألف دينار عراقي شهرياً (نحو 12 دولارا أميركيا) عوضاً عن البطاقة.
وكانت وزارة التجارة العراقية كشفت عن أن لجنة إصلاح البطاقة التموينية تدرس إلغاء البطاقة بحلول العام 2015.
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حيدر نوري جبر، في تصريح صحافي أن “آخر إحصائية تشير الى أن عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية تجاوز الـ34 مليون فرد في أنحاء العراق”.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء البطاقة التموينية الى ارتفاع أسعار سلة المواد الغذائية التي تتضمنها وبخاصة المواد التي تشهد طلباً يومياً متزايداً كالأرز والطحين وحليب الأطفال وزيت الطعام والسكر.
تفاعل خيار ” حكومة الأغلبية“
أكد أعضاء في ائتلاف دولة القانون أن حكومة الاغلبية السياسية ستكون خيارا امام رئيس الحكومة في حال فشلت وساطات الاصلاح بين الخصوم. في حين وصفت كتلتا التحالف الكردستاني والقائمة العراقية هذا الخيار بالخطير.
ولايزال تشكيل حكومة اغلبية سياسية خيارا مطروحا في الساحة السياسية بالعراق، وهو خيار يقول التحالف الكردستاني والقائمة العراقية انه سيسهم في اقصاء بعض الاطراف والمكونات عن مصادر القرار في البلاد .
والتلويح بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية لايزال قائما لدى اعضاء دولة القانون على وجه الخصوص وسط دعوات لاستخدام هذا الخيار في حال فشل حوارات الاصلاح بين الفرقاء.. حوارات مستمرة، التعقيدات فيها تسيطر على المشهد برمته في ظل غياب وصفة علاجية للمشكلات المتأزمة.
وفي ظل استمرار الخلافات بين الخصوم، المالكي وعلاوي والبارزاني، دعت القائمة العراقية البيضاء (المتحالفة مع دولة القانون) الى الاسراع بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية للخلاص من المشكلات، خيار يقول مؤيدوه والمدافعون عنه انه لايهدف الى استبعاد اي من المكونات العراقية بقدر ما يهدف الى خلق فريق حكومي منسجم يضع حدا للركود في العملية السياسية.
واعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صراحة ان حكومة الشراكة اليوم اصبحت سببا في تعطيل العملية السياسية، وهو موقف يعكس ليس الرغبة في تشكيل حكومة الاغلبية السياسية بقدر ما يعكس عمق الخلافات بين الفرقاء العراقيين