دبلوماسي بالأمم المتحدة: تسليح المعارضة السورية لايلقى دعماً كبيراً
أشار دبلوماسي غربي بالأمم المتحدة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى “مقترحات مبدئية تدعمها كل من بريطانيا وفرنسا حول إعادة النظر في الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لمنع وصول الأسلحة إلى سوريا، بحيث يتم السماح بتوصيل الأسلحة إلى المعارضة السورية، حيث ينتهي ذلك الحظر في الأول من كانون الأول المقبل”، موضحاً أن “حظر الاتحاد الأوروبي ينص على منع بيع أو توريد أو نقل أو تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، لذا تدور المناقشات حول أن يتم إستخدام هذه المعدات للاستخدامات الإنسانية أو الوقائية”، لافتاً إلى أن “مجلس الأمن سيناقش في إجتماعه الأسبوع المقبل المقترحات المختلفة لحل الأزمة في سوريا، وإحتمالات تخفيف حظر الاتحاد الأوروبي المفروض على مبيعات الأسلحة لسوريا”.
وأضاف أن “هناك مقترحات أخرى بإقامة منطقة حظر طيران وتقديم المساعدات للسوريين داخل سوريا وإقامة مناطق آمنة”، مؤكداً أن “البحث الدائر حالياً يستند إلى مرتكزات إنسانية بهدف مساعدة السوريين مع تزايد الأوضاع المتفاقمة للسوريين النازحين داخل سوريا منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد في آذار 2011″، مؤكداً ان “المقترحات بتسليح المعارضة السورية لا تلقى دعماً كبيراً من جانب الولايات المتحدة ولا من روسيا”، مشيراً إلى “الانقسامات الواضحة داخل مجلس الأمن حول الإجراءات الواجب إتخاذها لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية وتمهيد الطريق لعملية إنتقال سياسي”.