تقرير خاص// . ألغاء، وإعادة صفقة السلاح مع روسيا … وتوقع إقالة مسؤولين عراقيين تورطوا مع وزير دفاع روسبا!

الوسطيون في الحكومة وفي الشارع العراقي يتسائلون : لماذا يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية الخرق في الصفقة الروسية – العراقية؟ فلماذا لايتم إقالة ومحاسبة المسؤولين العراقيين الذي خانوا تخويل المالكي وخانوا الأمانة وأعطوا صورة بشعة عن العراق الجديد أمام الروس؟ ومعرفة لمن يعمل هؤلاء المسؤولين العراقيين فقطعا ليس للعراق وليس للمالكي ،

اصبحت صفقة السلاح الروسية  مع العراق هي ( الكود السحري) الذي حصل عليه الرئيس بوتن فكشف البؤرة السوداء في قلب البنتاغون الروسي. وعندما أكتشف خيانة وزير دفاعه وبعض من أعضاء فريقه الذي رتب صفقة السلاح مع جمهورية العراق. وحتى أن رئيس الوزراء العراقي شعر بأن هناك أمرا مريبا وسأل الرئيس بوتن مرارا عن المصداقية حسب ماصرحت به شخصية عراقية مقربة لرئيس الوزراء الى ” القوة الثالثة”.

 فالرئيس فلاديمير بوتن شعر بالصدمة عندما أكتشف الرشاوى التي أستلمها وزير الدفاع وبعضا من زملائه من شركات السلاح الروسية لتمرير سلاح روسي من الدرجة الثانية الى العراق، وهو ما تفاجأ به بوتن الذي يراهن على عودة روسيا نحو العراق من خلال دعم العراق بأحدث أنواع الأسلحة، ولكن مايهم الرئيس الروسي ليس الرشاوى بل ما يهمه لماذا أقدم وزير الدفاع على هذا، والأخطر لماذا أصر على توريد سلاح روسي من الدرجة الثانية؟ من هنا بدأ قلق بوتن ومن هنا بدأت تحقيقات بوتن حسب مصدر مطلع في موسكو. فالرئيس بوتن يراهن على الصفقة من أجل عودة روسيا صديقا مخلصا وصادقا، أي يراهن على سياسية الصفقة قبل عسكريتها، ليصبح من خلالها الباب مفتوحا الى بغداد ومن جديد، لهذا جاء غضب بوتن سريعا وصاحبه قلق لازال جاريا ويتوقع الخبراء سقوط رؤوس أخرى في وزارتي الدفاع والأمن في روسيا

 وتقول مصادر صحفية موثوق بها من العاصمة الروسية أن الرئيس بوتن أمر بفتح تحقيق  مرتبط به مباشرة عبر دائرة تلفزيونية ، ليعرف هل هناك عملية أختراق أميركية لوزارة الدفاع الروسية ولبعض شركات السلاح؟ وهل هناك شفرة  أميركية قد أوصلها بعض أعضاء الوفد  العراقي الى  وزير الدفاع الروسي ولبعض الجنرالات ومسؤولي توريد السلاح؟ وهل هناك رشاوى أميركية ربما عبر وسطائهم العراقيين؟

 فلدى بوتن شكوك متصاعدة بأن هناك أختراق أميركي للدائرة الخطرة في موسكو، ويحتمل من خلال  وزارة الدفاع نفسها أو من خلال الوفد العراقي….

 فسارع بوتن ومن خلال وسائل خاصة لأخبار رئيس الوزراء العراقي بأن هناك خللا في عقد الصفقة المبرمة بين العراق وروسيا الأتحادية ،فأحتمل رئيس الوزراء العراقي ومباشرة أن هناك ضغطا أميركيا  على بوتن، أن  هناك لعبة روسية ما مع العراق، ففند الرئيس الروسي ذلك، فرد المالكي عليه( هل هناك موضوع رشاوى؟) فرد بوتن هذا الأمر قد حدث بالفعل ، فرد المالكي حسب المصادر ( من هم من الجانب العراقي؟ وكم هي الرشاوى؟ وهل ممكن أن أعرف الأسماء؟) فرد الرئيس بوتن : أن المسؤولين عن الصفقة من الشركة سيخبروكم بهذا وهي مجرد حوالي 200 مليون ولكن الأمر أكبر من ذلك، فرد المالكي ( وليكن التعامل من خلالي وأرجو أعطائنا سلاحا أيضا بقدر قيمة الرشاوى المدفوعة، وطبعا بعد أن عرف المالكي بعض الأسماء من الوفد العراقي الذين أستلموا الرشاوى).

..  ففهم الرئيس الروسي  المعروف بخبرته الأكاديمية والعملية بمجال الإستخبارات بأن المالكي بات يشكك بالقيادة الروسية   وبالرئيس بوتن، فسارع بوتن ليعطي الدليل الى المالكي، فأمر بأقالة وزير الدفاع الروسي وأحالته للتحقيق مع زملائه المتورطين  وأصبحت الكرة في ملعب المالكي ليباشر هو الأخر بإقالة المندسين والمرتشين أيضا، ولكن على مايبدو وحسب التقارير التي نشرت لا يريد المالكي التورط بالإقالات حاليا….

 فسارع بوتن ولكي يطمئن الجانب العراقي بأن هناك مجالا لإعادة المباحثات حول صفقة السلاح والتعريف بنقاط الخلل وبسلاح أفضل من الذي تقرر في الصفقة التي توقفت بأمر الرئيس بوتن، وبدوره العراق تبددت لديه الشكوك وسوف يعود لإعادة الجلسات ولكن هذه المبارة من خلال دائرتين مرتبطتين بالمالكي وبوتن مباشرة

فيتسائل البعض مالسر أذن ببقاء وزير الدفاع سعدون الدليمي وأن جميع الهمسات والشكوك تدور حوله كونه من المقربين للمحافظين الجدد واللوبي الصهيوني في أمريكا ( دائرة ديك تشيني) ومن المقربين جدا الى دائرة بندر بن سلطان ويمتلك قصرا أميريا في الرياض أي الدليمي، ومن المقربين جدا لدائرة الفتوى الوهابية التي يشرف عليها آل الشيخ وهم المناصفين لآل سعود بالحكم من خلال الحركة الوهابية.؟  والدليمي عراقيا صديقا شخصيا للبرزاني والذي يحارب  انجاح الصفقة الروسية – العراقية

وهل الدليمي هو من مرر الكود الأميركي لوزير الدفاع الروسي أم مرر الكود السعودي له فكانت ردت فعل بوتن أقالته والتحقيق معه والإيتيان بخصمه والذي كشف اللعبة فوضعه رئيسا للأركان الروسية؟

ومالسر ببقاء الأخرين الذين وردت أسمائهم بتقارير نشرت في مواقع عراقية علما أن رئيس الوزراء العراقي قال مرارا ( أن أي مسؤول تدور حوله الشكوك  وحتى وأن كانت كاذبة لا يجوز أستمراره بنفس المكان منعا للأخطاء ومنعا للتوجسات)فيتسائل الشارع العراقي عن تطبيق هذه التوجيهات التي قالها المالكي مرارا ومن خلال وسائل الإعلام

 وهذا ما أكده تصريح مستشار المالكي قائلا

ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات “اثر شبهات بالفساد”، حسبما أشار مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم.

وقال الموسوي في تصريح صحافي: “ان الصفقة قد الغيت”، موضحا ان المالكي قرر “بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر إلغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة التي على العقود“.

 ولهذا صرح عضو لجنة الأمن والدفاع بما يلي

أعلن عضو لجنة الأمن ‏والدفاع بالبرلمان العراقي حاكم ‏الزاملي إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الاسلحة الروسية التي كانت قد ابرمتها الشهر الماضي.
واكد مصدر ‏مقرب من الحكومة لصحيفة “الصباح” العراقية تصريحات الزاملي، مضيفا ان رئيس ‏الوزراء العراقي نوري المالكي شكل لجنة جديدة ‏تتولى اعادة التفاوض ‏مع الحكومة الروسية على ‏شراء اسلحة متطورة وفق ‏عقود جديدة.
وكانت روسيا قد اعلنت في في التاسع ‏من الشهر الماضي أنها ‏وقعت صفقات لبيع أسلحة ‏بقيمة 2.4 مليار دولار مع ‏العراق لتصبح أكبر مورد ‏سلاح له بعد الولايات ‏المتحدة.
وذكرت صحيفة ‏”فيدوموستي” الروسية أن ‏صفقة الأسلحة تشمل ‏طائرات “ميغ” 29 و30 ‏مروحية هجومية من طراز ‏”ام اي -28″، وأنظمة صواريخ ‏ارض-جو من طراز “بانتسير اس 1”.‏

ومن قبل نشرت بعض المواقع العراقية تقرير ا هذا نصه

ذكرت مصادر من داخل مكتب رئيس الوزراء لوكالة أنباء شط العرب بأن خلال زيارة المالكي الاخيرة الى موسكو لتوقيع عقود شراء اسلحة للعراق بما يزيد عن 4 مليار دولار، وخلال استقبال الرئيس الروسي بوتين للسيد المالكي في مكتبه وعقد جولة محادثات، طلب المالكي من الرئيس بوتين اخباره عن أي مسؤول عراقي يحاول اخذ عمولات من شركات التسليح الروسية، فضحك بوتين فقال فقط (195) مليون دولار كومشن طلبوا جماعتكم…

فغضب المالكي وطلب من بوتين اخباره عن اسماء المتورطين ؟

رفض بوتين اعطاءه الاسماء وبدلا من ذلك قال بوتين للمالكي سأرسل لك رئيس الشركة ليخبرك، فرد المالكي ارجو ان يكون التسليح والاموال بمتابعة شخصية من قبلي .

اخبرهُ رئيس الشركة بأن حصة سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة

وعلي الدباغ الناطق باسم الحكومة

وعبد العزيز البدري من وزارة الدفاع هي (195) مليون دولار ،

وكانت صدمة كبيرة للمالكي الذي اشار الى تحويل هذا ا لمبلغ للشركة واخذ سلاح مكانه.

وعندما وصل المالكي الى بغداد سأله البعض لماذا لم تعاقب هؤلاء المفسدين وهم كبار الوزراء المحسوبين عليك ؟ فرد قائلا نريد ان نلملم الموضوع لان الظرف لا يحتمل اثارة مثل هذا الموضوع الآن ولكن لن يفلت هؤلاء!!!