من العراق: وصلنا الى دولة المهزلة
مثل السرطان , فقد غرس جذوره في اعماق مفاصل الدولة , وصار اللاعب المتحكم في القرارات السياسية , وشريك اساسي في ادارة شؤون البلاد بكل مرافقها , وحتى صار يتحكم في مصير الموطن المنكوب بنفاق ودجل الكتل النيابية , وبالفساد تعاظمت الازمة السياسية ودخلت اطوار خطيرة قد تؤدي الى نسفها او افشلها , ,بالفساد سقطت الاقنعة ورقة التوت , وبانت الاطراف السياسية المتنفذة على حقيقتها دون رتوش , وانكشف زيفها وخداعها ودجلها السياسي , فلم تعد قادرة على ستر عورتها , وبالفساد صارت الدولة اسيرة , تغتصبها عمليات النهب والسلب واللغف والاحتيال والابتزاز .
وهذا يشكل هزيمة نكرى للعملية السياسية الهشة ولكتلها النيابية , بل صارت اطرافها السياسية ادوات تنفيذية مطيعة بيد المفسدين وحيتانه وتمارس دور محاربة الفئات المسحوقة وعوائل الفقراء و( 5 ) ملايين عاطل وسبعة ملايين تحت خطر الفقر , في محاربتهم في قوتهم اليومي ورغيف خبزهم المر , وتهين بقراراتها الجائرة انسانية المواطن , بل تسعى بان يكون المواطن في دائرة الخنوع والذل والخشوع من اجل ان يوفر رزقه اليومي , ويضمن حياته اليومية , وتوج الفاسدين والمفسدين بتاج المال ولقب فرسان الساحة السياسية يجولون ويصلون , لان في حوزتهم مفاتيح الدولة بكل مرافقها من الكبيرة حتى الصغيرة , وضمن هذه الفوضى تدور عمليات النهب والسلب بكل حرية , وامثلة على ذلك كثيرة ومنها
1 – اصدر مجلس الوزراء قرار بالغاء نظام البطاقة التموينية مقابل تعويض زهيد قيمته ( 15 ) الف دينار , الذي احدث ضجة وهزة سياسية عنيفة بالرفض والاستنكار , وامام موجة الاحتجاجات الغاضبة والتي شملت جميع المدن العراقية باللهب الشعبي العارم, اخذت تتسرب بعض الاخبار من اوساط الحكومة لتتستر بالحجج الواهية وتشير بان السيد المالكي قرر ان يزيد القيمة التعويضية الى ( 25 ) الف دينار دون تصريح رسمي , فحين طالبت الكتل النيابية مناقشة هذا القرار في البرلمان , بينما يصر مجلس الوزراء ويرفض طرحه في البرلمان بحجة بانه ليس من اختصاص البرلمان , قرار يتعلق بمصير خبز الشعب ليس من صلاحيات البرلمان , فما هي صلاحيات البرلمان؟ مما يذكر بان مجلس النواب اقر مبلغ شهري اضافي بمبلغ (750) الف دينار لكل نائب لشراء القرطاسية ( اوراق واقلام ) , بينما يخصص للعوائل الفقيرة لخبزها ومصدر قوتها مبلغ ( 15 ) الف دينار, اية عدالة واي منطق تتحكم بعقلية النخب السياسية المتنفذة, واي استهتار بقيمة الموطن العراقي
2 – اكد المفتش الامريكي العام حول العراق ( ستيوارت بوين ) في تقريره ربع السنوي الاخير . فقد كشف عن تهريب ما يقارب ( 800 ) مليون دولار اسبوعيا الى خارج العراق بطرق غير شرعية
3 – مشروع بسماية السكني الذي توقع الكثير بان هذا المشروع الكبير سيحل ازمة السكن , ويخصص لبناء المساكن للمواطنين , وان القيمة الكلية للمشروع ( 7 ) مليار دولار . اكتشف مؤخرا بان هذا المشروع هو حبر على ورق , وانما فتح الباب على مصراعيه للفساد والاحتيال , فقد نهبت وشفطت ولغفت اموال المواطنين الذين سارعوا بتسجيل اسمائهم مقابل المال من اجل الحصول على شقق جديدة 4
– اعلنت الحكومة العراقية عن الغاء صفقة شراء الاسلحة للجيش العراقي من روسيا بمبلغ قيمته ( 4,2 ) مليار دولار , فقد تبين بان هناك عمليات فساد كبيرة تتجاوز ( 195 ) مليون دولار . مما يذكر بان العراق وقع على شراء اسلحة من جمهورية الجيك بمبلغ قيمته مليار دولار, ومع اوكرانيا بمبلغ قيمته مليارين دولار , وقد فضحته وسائل الاعلام الاوكرانيا واشارت الى عمليات الفساد الكبيرة تصاحب هذه الصفقات , وكذلك هناك صفقات لشراء اسلحة من امريكا بمبلغ قيمته ( 12,3) مليار دولار .. اللهم احفظ الفساد والمفسدين اينما رحلوا واينما حطوا واينما وضعوا ارصدتهم
5 – اعلنت وزارة الكهرباء بان ( 16 ) مليار دولار هو موازنة تشغيلية للوزارة تتوزع بين رواتب الموظفين وبين مستحقات لصفقات شراء الوقود وزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية , مبينة بان انتاج الطاقة الكهربائية وصل الى ( 8 ) الف ميغا واط , مما هو جدير بالذكر بان الطاقة الكهربائية كانت ( 7 ) الف ميغاواط , بمعنى ان الف ميغاواط كلف خزينة الدولة مبلغ ( 16 ) مليار دولار , والعراق ليصل الى الاكتفاء الذاتي لاستهلاك التيار الكهربائي بمقدار ( 15 ) الف ميغاواط , فكم مليار يجب ان يدفع من خزينة الدولة حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي ؟؟
ارجو حل هذه المعادلة العويصة بهذه السياسية العوراء والعرجاء تدار شؤون الدولة والحكومة , والفساد الرابح الاكبر والذي انتصر على الدولة والمواطن الفقير
جمعة عبدالله