إيكونوميست : الكويتيون تطلعوا للمزيد من الحرية .. فذاقوا العنف من السلطة
تحت عنوان “ديمقراطية الكويت.. زهرة الصحراء تذبل” نشرت مجلة الايكونوميست البريطانية تحليلاً للأحداث التي شهدتها الكويت مؤخراً .
وأشارت المجلة إلى أن “الوضع هناك قد لا يكون مثالياً ، ولكن من المؤكد أن الكويت هو البلد الأكثر ديمقراطية في منطقة الخليج ، يصطدم النواب والصحفيين علناً مع الأسرة الحاكمة ، وتُقبل حرية التعبير والتجمعات على نطاق واسع ، أمِلَ العديد من الكويتيين المزيد من الحريات عندما بدأ الربيع العربي في أوائل عام 2011، ولكن بدلاً من ذلك زادت حركة الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة ، واستخدمت الشرطة القنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين”.
وتابعت المجلة في رصدها للأزمات المتكررة في الكويت وتجلياتها الأخيرة “تكمن جذور الأزمة في الخلاف حول قانون الانتخابات في ظل عدم استعداد السلطات لاستيعاب القوة الجديدة التي حصل عليها الإسلاميين المنتخبين ، وذلك في أكبر معركة طويلة الأجل على تقاسم السلطة”.
وأوضحت أن “صلاحيات البرلمان الكويتي وضعت بطريقة منتجة للأزمات المتكررة ، وعندما تحدث الأزمات الجادة بين النواب والحكومة عند استجوابهم للوزراء حول الفساد ، كان الأمير يلجأ دائماً إلى الحل البسيط وهو حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات .. لذلك تم حل البرلمان خمسة مرّات في سنوات عدة “.
وأوضحت المجلة أنه “في الجولة الأخيرة من الانتخابات – في فبراير من العام الجاري – عاد البرلمان بأغلبية 70٪ من التحالف الواسع للمعارضة، من الإسلاميين، القبليين، والوطنيين العلمانيين ، وبمجرد انتخاب البرلمان ، بدأ يراهن الكويتيون على مدى سرعة حله .. وفي الحال، قضت المحكمة الدستورية في يونيو ببطلان الانتخابات ، ووجوب رجوع البرلمان السابق الموالي للحكومة”. وأضافت المجلة في تقريرها أن” الحكومة الكويتية وافقت على تحديد جدول زمني للانتخابات في ديسمبر وهو ما واجهته معارضة غاضبة وتهديدات بالمقاطعة، ومنعا لاحتمالية تحقيق المعارضة فوزاً واسعاً مرة أخرى، أوضحت السلطات الكويتية أنه سيتم تغيير القانون ليصبح من حق المواطنين التصويت لمرشح واحد بدلاً من الأربعة الذين كانوا قادرين على اختيارهم سابقاً، وفي ظل تلك الخطة الجديدة، سيكون من الصعب على الجماعات المعارضة تشكيل ائتلاف مماثل مرة أخرى”.
وعن موقف المعارضة الكويتية من الإجراءات التي أقرتها الحكومة قالت المجلة “غضبت صفوف المعارضة والنشطاء، وواجه مسلم البراك، وهو النائب السابق والذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المكتسبة لمرشح واحد هذا العام والذي ينحدر من قبيلة مطير المعروفة، في 21 أكتوبر حشد من آلاف المحتجين، أغلبهم من الشباب، في ساحة الإرادة، في وسط العاصمة، قائلاً، “لن نسمح لكم باتخاذ البلاد إلى هاوية الدكتاتورية”.
وقال ” لم يعد الشباب يخافون من هراوات الشرطة أو السجون” ، ثم اشتعلت المواجهات مع الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع والبنادق ، وتم اعتقال ثلاثة نواب سابقين وتقديمهم إلى المحكمة معصوبي الأعين وحليقي الرؤوس، وعلى الرغم من الإفراج عنهم بكفالة. أصبحت الآن التجمعات، 20 أو أكثر، غير مصرح بها”.
واختتمت المجلة بالقول إنه “في ظل تصعيد الموقف من قِبَل الحكومة والمعارضة على حد سواء، يشعر كثير من الكويتيين بالقلق وفقدان الثقة في الحكومة وحمايتها للحريات السياسية والمعارضة وحمايتها للحريات الاجتماعية. فالمستقبل غير واضح على المدى القصير، ولكن تلك الأحداث تقدم لنا دليلاً واضحاً على أن الثروة وحدها في منطقة الخليج لا تكفي لحمايتها من المطالبات بالمزيد من الحقوق السياسية