أردوغان يكثف هجومه على ” العلمانية” ويسرع لأسلمة تركيا ليصبح أمبراطورا

افاد مصدر برلماني الخميس ان الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا يريد الغاء اي اشارة الى العلمانية ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك، من نص القسم الذي يؤديه النواب.

وتتهم المعارضة باستمرار حكومة حزب العدالة والتنمية التي يرأسها رجب طيب اردوغان بانها تريد منذ وصولها الى السلطة في 2002، “اسلمة” تركيا.

ويشير اقتراح قدمه حزب العدالة والتنمية للجنة البرلمانية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد إلى ان هذا القسم لم يعد يتضمن اي اشارة الى “مبادىء واصلاحات اتاتورك” والى “العلمانية” كما كانت عليه الحال حتى الان.

وتوقفت الاشغال التي انطلقت في 2012 لصياغة دستور جديد يحل محل دستور 1982 الذي تم تبنيه بعد سنتين على الانقلاب العسكري للعام 1980، بسبب الخلافات المتعددة بين حزب العدالة والتنمية ومعارضته وخصوصا حول الحقوق التي قد تمنح للأقلية الكردية وشكل النظام المستقبلي.

ويقول مراقبون إن حزب العدالة والتنمية وزعيمه اردوغان يسعيان بكل ما يملكان من جهد وبطول نفس، لطمس معالم تراث مصطفى كمال أتاتورك الذي يؤكد على علمانية الدولة التركية.

ويرى هؤلاء المراقبون ان الدلائل على جهود حزب العدالة ومسؤوليه المكثفة لأسلمة الدولة كثيرة وخطيرة في نفس الوقت بعد ان تمكن اردوغان من شل قدرة الجيش التركي على التحرك ضد أي مخاطر تهدد إرث الدولة العلماني.

وفي السنوات الاخيرة فقد العسكريون، الذين يعتبرون انفسهم حماة الاسس العلمانية للجمهورية، وزنهم السياسي مع اعتقال العشرات من كبار الضباط بتهمة التآمر على النظام.

وفي وقت سابق من هذه السنة، اثار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مخاوف المدافعين عن العلمانية، الذين يتهمونه بالعمل شيئا فشيئا على اسلمة المجتمع التركي، وذلك بعد ان ابدى رغبته في ظهور “نشء متدين”.

وكان اردوغان، اسلامي التربية الذي يتزعم حزبا منبثقا عن التيار الاسلامي، قال في كلمة له امام النواب “نريد تربية نشء متدين”.

واضاف مخاطبا المعارضة “هل تنتظرون من حزب محافظ وديمقراطي مثل العدالة والتنمية ان ينشئ جيلا من الملحدين؟ ربما يكون هذا شأنكم ورسالتكم، لكنه ليس شأننا. سننشئ جيلا ديموقراطيا محافظا يؤمن بقيم ومبادئ امتنا”.

وقال كمال كيلشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي اسسه اتاتورك والذي يدافع عن المبادئ العلمانية ردا على هذا الخطاب ان “اجتذاب الاصوات باستخدام الدين خطيئة” واصفا اردوغان بأنه “احد تجار الهيكل”.

وتتهم المعارضة السلطة بالاستبداد وبالعمل في الخفاء على اسلمة المجتمع التركي.

وفي ايار/مايو اصدر محافظ افيون المعين من حكومة رجب طيب اردوغان، قرارا يقضي بحظر بيع وشرب الكحول “في اماكن العمل والحدائق العامة والمنتزهات وامكان التخييم والنزهة والشوارع وامام الصرافات الالية وفي المعالم الاثرية والمباني المتروكة ومواقف السيارات ووسائل النقل العام والسيارات الخاصة”.

وقال المحافظ إن الهدف من وراء القرار هو الحفاظ على الصحة والنظافة العامة. لكن يالجين غورغوز المسؤول في المحافظة عن حزب الشعب الجمهوري علق على هذه الخطوة قائلا ان “حزب العدالة والتنمية الحاكم يستخدم الكحول ذريعة للوصول الى هدفه المتمثل باسلمة المجتمع وتحويل تركيا الى ايران ثانية”.

ويعتقد محللون اتراك أن نجاح حكومة اردوغان في تضمين مقترحاتها ذات الخلفية الإسلامية المحافظة، في بنود الدستور الجديد، يهدد بشكل جدي بأن تتحول تركيا الى دولة خلافة من جديد.

ولا يتمتع تبني النص الذي قدمه حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إلى لجنة الدستور الا بفرص ضئيلة لاعتماده، لأنه ينبغي ان يحظى بإجماع الاحزاب الاربعة التي تتألف منها هذه اللجنة.