الجارالله: الكويت لم تتنازل عن ديون العراق ــ البرزاني يتهم بغداد ــ واشنطن: حقوق المرأة العراقية يحتاج لعمل شاق!

نفى وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إخبارية بشأن تنازل الكويت عن تعويضات الغزو العراقي، وشطب الديون عن العراق.وقال الجارالله لـ”العربية. نت” إن ما تم التوقيع عليه “لا يخرج عن إطار تسوية الديون المستحقة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على نظيرتها العراقية البالغة 500 مليون دولار، عبر دفع العراق 300 مليون دولار نقداً، و200 مليون دولار كاستثمار في شركة خطوط يتم إنشاؤها في العراق”.

وبين أن هذه التسوية “جاءت لرفع كل القيود الموضوعة على إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء وإنشاء أسطولها الجوي، في مقابل حفظ حقوق (الكويتية) عبر تحويل الديون إلى استثمارات”، لافتاً إلى أن تنازل الكويت عن مليار دولار “لا أساس له من الصحة”، نافياً في الوقت نفسه ما تردد بشأن إصدار مرسوم ضرورة لإسقاط التعويضات.

وكانت وسائل إعلام في الكويت أشارت إلى أن الحكومة الكويتية أسقطت ديون العراق عبر مرسوم ضرورة، ما جعل “المعارضة” تشن هجمة شرسة على الحكومة، رافضة أي تسوية مع العراق في هذا الشأن، خصوصاً في ظل غياب مجلس الأمة

البرزاني يتهم بغداد بالتنصل من وعودها حول قيادة عمليات دجلة 

تبادل قادة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة أكراد تصريحات حادة على خلفية الوضع في الإقليم، والتحالفات السياسية القائمة، وانتقد الرئيس العراقي جلال الطالباني تصريحات نائب في ائتلاف المالكي وصف فيها التحالف الشيعي – الكردي بأنه أكذوبة .

في حين حذر مكتب المالكي قوات البيشمركة من استفزاز الجيش العراقي، واتهم رئيس كردستان الحكومة العراقية بخرق الدستور في ما يخص تشكيل قيادة عمليات دجلة . وأشارت مصادر إلى قيام الميليشيا الكردية بوضع خطة سرية للمواجهة .

وقال الطالباني إن الصمت لم يعد ممكناً على تصريحات سامي العسكري، التي وصف فيها التحالف بين الشيعة والأكراد بأنه أكذوبة، وقال في بيان إن “التصريحات التي أطلقها النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري حول أكذوبة التحالف الشيعي – الكردي، ليست مجافية للحقيقة والواقع فحسب، بل تمثل عن قصد أو من دونه، مسعى لفك عرى هذا الترابط الذي يلعب دوراً أساسياً في العملية السياسية” .

وطالب التحالف الوطني الذي ينتمي إليه النائب العسكري بتوضيح موقفه من مثل هذه التصريحات الخطرة . من جانبها أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن رئيس الوزراء نوري المالكي يلعب على ورقة الخلافات مع إقليم كردستان ويمارس التصعيد الإعلامي ضد الإقليم لأغراض انتخابية .

ودعا النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي إلى إيجاد طرف ثالث أو حلقة وصل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحل الخلافات بين الطرفين، موضحاً إن المالكي يلعب على ورقة التصعيد مع الإقليم من خلال إطلاق التصريحات المتعلقة بخرق الإقليم للدستور العراقي تمهيداً للانتخابات المقبلة .

في الأثناء اتهم رئيس حكومة كردستان نيجروفان البرزاني حكومة بغداد بخرق الدستور والتنصل عن وعودها للرئيس الطالباني، لافتاً إلى إن تشكيل عمليات دجلة يخلق الأزمات في المناطق المتنازع عليها . وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقي نوري المالكي حذر قوات “البيشمركة” من استفزاز القوات الحكومية، كما وجه القوات المسلحة العراقية في المناطق المتنازع عليها بضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي “استفزاز” عسكري .

جاء ذلك فيما كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، عن إصدار وزارة “البيشمركة” خطة دفاعية سرية تتألف من 0_ محاور لمواجهة أي توغل من قيادة عمليات دجلة في الإقليم، وأوضح المصدر أنه “تم تعميم الخطة على قادة ألوية “البيشمركة” المرابطة داخل أو قرب المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك والموصل

واشنطن: حقوق المرأة والأقليات العراقية بحاجة لعمل شاقّ

 

أكدت الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أن حقوق المرأة والأقليات في العراق بحاجة إلى عمل شاق، قد يستمر لسنوات عدة، فيما نفت اعتمادها معايير مزدوجة في تقرير حالة حقوق الإنسان .

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية توماس ميليا إن الخارجية الأمريكية تصدر منذ 35 عاماً تقارير سنوية عن حقوق الإنسان في العالم، موضحاً أن علاقات بلاده مع الدول الأخرى لا تمنعها من تقييم حالة حقوق الإنسان في تلك الدول، ولا تدفعها إلى اعتماد معايير مزدوجة في التقييم .

وأضاف المسؤول الأمريكي أن “النظام السياسي في العراق مثل جسم الإنسان، قد يكون جزء منه عليلاً بينما يتمتع الباقي بالعافية والصحة”، لافتاً إلى أن “تقدماً تحقق على صعيد حرية الإعلام وثقافة الانتخابات “لكن حقوق المرأة والأقليات بحاجة إلى مزيد من العمل قد يستمر إلى سنوات” .

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين اتهم في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من يونيو/حزيران ،2011 الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها أغلبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسجناء وغيرها