الأردن: أضراب واسع اليوم ــ وتهم للإخوان بالتآمر…والنسور: يستصرخ ساعدونا!

أضرام عام اليوم 

تواصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة التوتر الميداني في الأردن احتجاجاً على رفع الأسعار وخرجت تظاهرات في مواقع متفرقة تخللت بعضها مواجهات مع رجال الأمن واستخدام الغاز المسيل للدموع فضلاً عن استمرار أعمال الشغب بينما أعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور تحّمله وحده قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في حين أكدت نقابات عمالية وأطراف مهنية وطلابية بدءها إضراباً واسعاً اليوم (الأحد) .

وقال النسور خلال مؤتمر صحفي “أنا المسؤول عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وبديله أسوأ” . وزاد “لقد خالفت رأي دائرة المخابرات العامة حول هذا الأمر فأنا أقوى من المخابرات العامة والمسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية وهم أوصوا لكن القرار كان لي في النهاية ولا تتحمله الأجهزة الأمنية ولا القيادة” .

وأضاف “لم نتفاجأ بردة فعل الشارع والتراجع عن القرار يؤدي إلى نتائج أسوأ من التظاهرات والاحتجاجات لأن البلاد تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً لا يحتمل التأجيل وإلا فإن الفأس تقع في الرأس” . وتابع “الأردنيون يخافون تفاقم الأمور على غرار مواقع محيطة وهم أذكى من رمي بلادهم في المجهول” .

وتحدث النسور عن عدم وجود شرط خليجي لتقديم المساعدات إلى الأردن و”لا وعود سعودية جديدة لتقديم مساعدات” . وأكد عدم استلام بلاده مبالغ من الدول الخليجية خلال العام الحالي باستثناء وديعة في البنك المركزي قيمتها 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية .

ولليوم الرابع على التوالي حاول مئات المحتجين الوصول إلى ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) في عمّان المغلقة منافذه الأربعة قبل تفريقهم عدة مرات بالغاز المسيل للدموع ومواجهتهم عند اتجاههم إلى دوار فراس في منطقة جبل الحسين عشرات المناوئين والدخول في صدامات وسط “كر وفر” واعتقال بعض المشاركين بينما توجّه آخرون إلى مقر الديوان الملكي قبل تغيير مسارهم نحو دوار النزهة وتنظيم اعتصام ندد بقرار رفع الأسعار هاتفين “سلمية . . سلمية . . سلمية” . وقال مصدر أمني “سنتعامل مع الحراك حسب طريقته وإذا تجاوز سنستخدم القوة” .

وشهدت محافظة معان الجنوبية أعمال شغب ليلية أضرم خلالها مجهولون النار في منزل يعود إلى وزير الزراعة أحمد آل خطاب خصصه لاستقبال ولقاء أقاربه من دون وجود أحد ساعة احتراق أطراف من طابقه الأول فيما أضرم آخرون النار في محتويات مكاتب ومركبة تابعة لسلطة وادي الأردن في منطقة ضرار في لواء “ديرعلا” ضمن الأغوار الوسطى وكذلك في مبنى بلدية عبد الله بن رواحة في لواء “فقوع” ضمن محافظة الكرك الجنوبية التي شملتها المواجهات مع قوات الدرك وتطاير قنابل الغاز المسيل للدموع . وذكر حزب “الوحدة الشعبية” المعارض أن أعدادا كبيرة تهجمت على مقره وأتت على بعض محتوياته وأكد شهود عيان تصاعد أدخنة النيران من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في مأدبا .

وأكدت نقابات مهنية بينها “المهندسون” و”المهندسون الزراعيون” وقطاعات أخرى إلى جانب اتحادات طلبة الجامعة الأردنية و”الطفيلة” و”اليرموك” تنفيذ إضراب اليوم (الأحد)، بينما أشارت مصادر في نقابة المعلمين إلى دعوتها لاجتماع مسائي طارئ مع مجلس الوزراء نحو بحث نيتها التوقف الشامل عن العمل وربطت تعليق ذلك بتراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار . وأعلنت قيادات إسلامية تمسكها بشعار “إصلاح النظام” وعدم تبنيها هتافات “الإسقاط” التي تكررت في أكثر من تظاهرة مع دعوتها إلى الالتفات لذلك وعدم تجاهله . وقال نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد “لقد خرج الغاضبون بعد تراكمات وتهدئة الموقف بحاجة إلى قرارات حاسمة لمصلحة المواطنين” .

وأشار وزير المالية سليمان الحافظ إلى بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي للذين تقدموا بطلبات من العاملين وغير العاملين في القطاع الخاص اليوم (الأحد) حيث كانت الحكومة حددت مبلغ 70 ديناراً سنوياً للفرد الواحد وبإجمالي 420 ديناراً للأسرة المكونة من 6 أفراد وأكثر ويقل دخلها عن 10 آلاف دينار سنوياً في مقابل تحرير أسعار المشتقات النفطية

 رئيس الوزراء يستصرخ الجميع

حذّر رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، امس، من رمي البلاد إلى المجهول، مشيراً الى أنه هو المسؤول عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية التي لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا القيادة.

وقال النسور في مؤتمر صحافي في عمّان حضره عدد من ممثلي وكالات الأنباء العالمية، إن «الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وإنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول»، معتبراً أن لن يكون هناك من رابح جرّاء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال: «خالفت رأي دائرة المخابرات العامة بتحرير أسعار المشتقات النفطية. أنا أقوى من المخابرات العامة. أنا المسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية. هم أوصوا ولكن القرار كان لي»، مشيراً الى أن «القرار (تحرير أسعار المشتقات النفطية) لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا تتحمّله القيادة. أنا المسؤول عن هذا القرار والبديل هو الأسوأ».

وأضاف: «لم نتفاجأ بردة فعل الشارع تجاه القرار»، معتبراً أن «التراجع عن القرار سيؤدي إلى نتائج أسوأ من التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات. ولا يمكن تأجيل مثل هكذا قرار وإلا فإن الفأس ستدخل بالرأس».

من جهة ثانية:

 لفتت النسور الى أنه «لا يوجد أي شرط خليجي لتقديم مساعدات الى الأردن، ولا يوجد أي وعود سعودية جديدة لتقديم مساعدات للمملكة»، قائلاً: «لست مسؤولاً عن الحديث عن أسباب عدم وصول المساعدات السعودية».

وأشار الى أن بلاده «لم تتسلم أي مبالغ من الدول الخليجية خلال العام الحالي، باستثناء وديعة كويتية موجودة بالبنك المركزي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية».
وأكد رئيس الحكومة الأردنية أن بلاده «ليست لها ذراع تؤذي إخوانها من دول الجوار».

وأضاف «اننا لم نتدخل مطلقاً في الشؤون الداخلية السورية، واننا نعمل على حماية حدودنا الشمالية مع سورية»، معتبراً أن «هذا الموقف لم يوافق دولا إقليمية ويوافق البعض الآخر، ولكن ما يهمنا حماية حدودنا».

وذكرت صحيفة «الرأي»:

 شبه الرسمية في افتتاحيتها ان «الأمور انقلبت فجأة واغتنم الانتهازيون وطالبوا السلطة والشهرة الذين ظنوا ان الفرصة مواتية للانقضاض على أمن البلد واستقراره وتعريض نسيجه الوطني للانقسام والتصدع والعبث بانجازاته ومواقفه وسمعته الدولية والاقليمية، فركبوا الموجة وراحوا يزيدون ويحرضون ويصبون الزيت على نار الاحتجاج المشروع الذي عبر فيه الاردنيون عن انتقادهم للاجراءات الحكومية» بتحرير اسعار المحروقات.
وذكرت ان جماعة «الاخوان المسلمين» وقادتها وكوادر حزب «جبهة العمل الاسلامي» هم الذين تصدروا المشهد الاعلامي، لكنهم على ارض الواقع تراجعوا الى الخلف ودفعوا الى الأمام بالسذّج والمتحمسين والبسطاء.

وتحدثت عن تحركات مشبوهة وغير مسبوقة في المشهد الاردني تمثلت بظهور مجموعات ملثمة واخرى مسلحة تطلق النار على رجال الأمن والدرك والمراكز الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة.

وذكرت ان «ذلك لا يتم صدفة مؤكدة على ان الأمور مرتبة ومخطط لها ووعي الاردنيين كفيل باحباط هذه المخططات ووأدها»، مشيرة الى «خطوط حمراء لن يسمح لأحد بتجاوزها او القفز عنها تحت أي مبرر او شعار».

وقالت ان على الذين تراودهم اوهام كهذه ان يتوقفوا لأن المؤامرة انكشفت و لن تمر ومن يريد ان يعبر عن آرائه بطرق حضارية وهتافات مسؤولة يستطيع ذلك.

وافادت بان «استغلال الاجواء الايجابية التي توفرها الاجهزة المعنية واخذ الأمور الى العنف والحرائق واطلاق الرصاص والهتافات المسيئة التي يحاسب عليها القانون مرفوضة من قبل الاردنيين الذين يعرف القاصي والداني وطنيتهم وانتماءاتهم غير المشكوك فيها لبلدهم وشعبهم».

وكانت قد انطلقت مساء الجمعة مسيرة من حي الطفايلة باتجاه الديوان الملكي، إلا أن قوات الدرك قامت بإغلاق الطريق من أمام مجمع رغدان.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات ذات سقف مرتفع، طالت رأس النظام منددين برفع الدعم عن المشتقات النفطية ومطالبين بإصلاحات شاملة.

من جهة ثانية، رأت واشنطن

 ان «الاصلاحات الاقتصادية في الاردن» بما فيها زيادة اسعار المحروقات التي تظاهر ضدها آلاف الاردنيين هذا الاسبوع، «شر لابد منه».
وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اجرت اتصالا هاتفيا مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني «اشادت فيها بجهود الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية وبالتزام الملك اجراء اصلاحات».

واضافت نولاند ان «زيادة اسعار الوقود ضرورية لمواجهة التحديات الميزانية للاردن والالتزام ببنود اتفاقه مع صندوق النقد الدولي».
وتابعت ان «التحديات الاقتصادية للاردن مهمة والاصلاح الاقتصادي ضروري. هذا النوع من الامور مؤلم دائما لكنه شر لابد منه».
وكان الديوان الملكي الاردني ذكر ان كلينتون اشادت بـ «خارطة الاصلاح السياسي التي يقودها الملك ومساعي الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي»، واكدت «اهمية الشراكة الاردنية الاميركية».

وكان مساعد المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مارك تونر رأى الخميس ان «الشعب الاردني لديه مخاوف اقتصادية وسياسية ولديه تطلعات ونعتقد ان خارطة الطريق التي قدمها الملك عبد الله الثاني للاصلاحات تستجيب لذلك».

لكنه اضاف «كما رأينا في مناطق اخرى، ثمة تعطش للتغيير»، في اشارة الى «الربيع العربي» في دول عربية مجاورة. واكد ان واشنطن «تحترم حقوق المتظاهرين اينما كانوا في التظاهر بشكل سلمي».
الا ان نولاند رفضت الربط بين ثورتي تونس ومصر في 2011 وما يجري حاليا في الاردن

.< div>