التعليق

 لا نعتقد أن شرفاء الأردن يسمحون بهذا التسول المفضوح لعربان الخليج… وبودنا أن نذكر النسور بأن الشركات التي تدخل الطعام والدواء المسرطن لشعب العراق وللسنة العاشرة مقرها في الأردن ومهمتها أبدال أغلفة الدواء والطعام التالفة، وجعلها صالحة وبأشراف أسرائيلي .. وشكرا

ـــــــــــــــــــــ

اعتبر رئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور بلاده قلعة أمنية وأساسية تحمي منظومة دول الخليج مما أسماه بالمد الإسرائيلي والتيارات السلفية ومجموعات التهريب.

وفاجأ النسور الوسط الإعلامي مجددا بالحديث علنا عن أهمية إستقرار الأردن بالنسبة لدول الجوار وتحديدا الخليجية واصفا المملكة الأردنية الهاشمية بأنها حامية الحدود الأمينة وقلعة أمام المد الإسرائيلي.

وفي حديث مع فضائية سكاي نيوز تحدثت عنه وكالة عمون الإخبارية في الأردن شرح النسور بان الأردن يحمي عبر الحدود مع السعودية والخليج الأخوة في دول الخليج من الكثير من التبعات الإستراتيجية ومن عمليات التسلل.

وكان النسور قد قال مؤخرا على هامش لقاء مع مراسلي وكالات أنباء بأن حصول شيء سيء في الأردن لا سمح ألله سيدفع دول الخليج لإنفاق نصف ثروتها في تدبير منظومة صواريخ دفاعية.

ولم يدلي النسور آنذاك بتوضيحات او شروحات لكنه عبر سكاي نيوز شرح بان عدم الإستقرار في الأردن قد يكلف كثيرا دول الخليج لحماية حدودها من السلفيين والمهربين والتحديات الحدودية والمد الإسرائيلي.

وشدد النسور في رسالة سياسية مباشرة هذه المرة لا يمكنها ان تكون زلة لسان على أن الإستقرار في الأردن ينعكس على ضبط الحدود مع الدول الخليجية وقال: مواقف الأردن وسياساته تجاه دول الخليج تقوم على أساس أخلاقي وليس على أسس مادية.

وهذه قد تكون المرة الأولى التي يلفت فيها أبرز مسئول أردني نظرا لرأي العام لإن غياب الإستقرار السياسي عن الأردن بمس مباشرة بأمن دول الخليج.

«إخوان» الأردن يؤكدون سلمية الاحتجاجات: ما جرى نتيجة للسياسات الفاشلة في إدارة الدولة

اكدت جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن على سلمية الاحتجاجات، وانتقدت تقسيم المجتمع الى معارض وموال.
وعبر مجلس شورى «الاخوان»، عن تقديره للانتفاضة الشعبية المطالبة بالإصلاح وإسقاط قرار رفع الأسعار الذي تضررت منه الشريحة الكبرى من المجتمع الأردني.
واكد المجلس في اجتماع طارئ، «أهمية الاستمرار بالعمل الإصلاحي بكل الوسائل السلمية، وحشد كافة أطياف المجتمع الأردني».

وحمل في بيان صادر عن الاجتماع «النظام السياسي مسؤولية كل ما جرى من أزمات حلت في البلاد نتيجة لسياساته الفاشلة في إدارة الدولة، رافضا حل المشكلات الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين في وقت يتصرف الفاسدون بمقدرات الوطن».

واعتبر قرار الحكومة رفع الأسعار إعلان «حرب على الشعب رغم التحذيرات من قوى سياسية واقتصادية».
وطالب مجلس شورى الجماعة «بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والحراك»، ودان إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.
من ناحيتها، واصلت نقابة المعلمين اضرابها لليوم الثاني احتجاجها على رفع الدعم عن المحروقات.
شارك نحو 500 شخص الاثنين في مسيرة نظمتها النقابات المهنية الاردنية احتجاجا عل رفع اسعار المحروقات، واقتربت من مبنى رئاسة الوزراء في عمان.

كما انطلقت (ا ف ب) تظاهرة ضمت مئات النقابيين من امام مبنى النقابات المهنية في الشميساني (غرب عمان) ظهرا، وصولا الى قرب منطقة الدوار الرابع (مسافة 2 كم تقريبا) على بعد امتار قليلة من مبنى رئاسة الوزراء حيث انتهت سلميا.

وهتف المشاركون «اللي بيرفع بالاسعار بده البلد تولع نار» و«ليش نسكت نسكت ليش ليش ما ظل لنا لقمة عيش» اضافة الى «ذبحتونا عالحدين وغرقتوا الاردن بالدين».
ورفعوا لافتات كتب عليها «لا لرفع الاسعار» و«حذاري من جوعي وغضبي».
وانسحب من التظاهرة عدد كبير من المشاركين بعد ان هتف البعض «الشعب يريد اسقاط النظام».

وكانت النقابات المهنية نفذت الاحد اضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية.
وادت اعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الايام الماضية الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة.
وقدرت هيئات حكومية قيمة الاضرار الناتجة عن اعمال تخريب طالت املاك وآليات بعض البلديات في المملكة بنحو 700 الف دينار (مئة الف دولار تقريبا).

في هذه الاثناء واصل ادعاء عام امن الدولة صباح امس ولليوم الثاني على التوالي، التحقيق مع الموقوفين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت اثر قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية.
وكانت نيابة امن الدولة تسلمت ملفات 89 موقوفاً من قبل الاجهزة الامنية التي باشرت من جانبها بتوديع القضايا الي الجهة المختصة.
واسند الادعاء العام تهم مناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب لمذكورين الذي تم توقيفهم في مراكز اصلاح وتأهيل متعددة
ونقل عن مصدر امني ان الادعاء يحقق مع الموقوفين وفق ما يحال اليه من قبل الاجهزة الامنية حيث كانت ضبطت 158 وأفرج عن 20 من قبل مدعي عام عمان وهناك من تبين بالتدقيق على اسمائهم وجود طلبات قضائية وأمنية عليهم تم احالتهم الى جهة الطلب.< div>