مطالبات بالتحقيق بـ “الصفقة الروسية” ـ والمالكي يُحذر “البشمركة” من جديد ـ

جمعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أسماء أكثر من خمسين نائباً يطالبون بتشكيل لجنة للتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية الملغاة، وأكدت نيتها استجواب عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في القضية.

وكان العراق تعاقد مع روسيا على شراء أسلحة بـ4 بلايين دولار، إلا أنه أعلن قبل نحو أسبوعين إلغاء الصفقة بسبب «شبهات فساد في العقود».

وأوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن «مجلس الأمن الوطني قرر إعادة التفاوض مع جمهورية روسيا الاتحادية لشراء السلاح منها». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت  إن اللجنة تتابع الفساد في صفقة السلاح الروسي، مشيراً إلى «جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً لتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات القضية وكشف أسماء الشخصيات المتورطة فيها».

وتوقع وتوت تشكيل هذه اللجنة قريباً «لأن رئاسة البرلمان ملزمة باستجابة أي طلب يقدمه عشرة نواب أو اكثر». وأضاف أن «لجنة التحقيق ستستضيف عند تشكيلها عدداً من المسؤولين الحكوميين وبعض النواب من الذين وردت أسماؤهم في القضية وربما ستكون هناك جلسات استجواب في البرلمان».

وأعلن عضو لجنة النزاهة جعفر الموسوي أمس تعرض رئيسها بهاء الأعرجي إلى «ضغوط من مسؤول رفيع المستوى»، لم يذكر اسمه، متورط في شبهة الفساد في عقود الأسلحة مع روسيا.

من جهته، طالب الناطق باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا رئيس الحكومة نوري المالكي بكشف المتورطين في صفقة الأسلحة، مشدداً على أن «الفساد في العراق لا يقل خطورة عن الإرهاب».

ودعا المالكي إلى «التعامل بشفافية مع صفقة السلاح الروسية إذا ثبت وجود بعض العمولات التي طالب بها أعضاء الوفد».

المالكي يحذر كردستان من تعزيز قواتها

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحذيره سلطات إقليم كردستان من إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المتنازع عليها، أو تغيير مواقع قوات «البيشمركة»، فيما توجه الرئيس العراقي جلال طالباني إلى أربيل للقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في خطوة تعبر عن تضامنه معه.

وارتفعت خلال الأيام الماضية أصوات مقربين من المالكي مطالبين بفك التحالف الشيعي-الكردي لأنه «انتهى على أرض الواقع».

وطلب المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة «قوات حرس الإقليم (البيشمركة) عدم تغيير مواقعها أو الاقتراب من الجيش». وأكد أن قيادة «عمليات دجلة (شكلت حديثاً ضمنم صلاحيات القائد العام) لا تستهدف مكوناً أو محافظة أو قومية»، وتشكيلها ينسجم مع صلاحياته الدستورية. وأضاف محذراً: «لا يحق لمحافظة أو لإقليم الاعتراض على تشكيل هذه القيادة لأن واجبها حماية السيادة الوطنية».

وتابع، خلال حضوره مؤتمراً عشائرياً، أن «الدولة القوية لا تعني الهجوم على الآخرين، إنما القوة لندافع عن الدولة وأمنها واستقرارها».

وقتل وجرح 11 عراقياً، قبل أيام، عندما اشتبك حرس احد المسؤولين الأكراد مع «قوات دجلة» في بلدة طوزخرماتو، في محافظة صلاح الدين ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان.

واحيت الخلافات السياسية والتوتر الأمني بين بغداد وأربيل التحالف بين القطبين الكرديين الأساسيين رئيس الإقليم مسعود بارزاني والرئيس جلال طالباني، بعد مرحلة جفاء أعقبت رفض طالباني تمرير طلب سحب الثقة من المالكي.

وأعلن حزب «الاتحاد الوطني» الذي يتزعمه طالباني أنه وصل أربيل للقاء بارزاني، لكنه لم يحدد السبب، فيما دعت كتل المعارضة في برلمان الإقليم إلى «عقد جلسة طارئة لاستضافة محافظ كركوك ومجلس المحافظة، للوقوف على التطورات السياسية والأمنية والأزمة التي فاقمها تشكيل قوات عمليات دجلة» التي أوكل إليها المالكي المحافظة على الأمن في المناطق المتنازع عليها.

في محافظة كركوك، دعت القائمة «المتآخية» التي يدعمها حزبا طالباني وبارزاني مجلسي محافظتي ديالى وصلاح الدين «إلى تبني موقف موحد ورفض تشكيل قيادة عمليات دجلة، تجنباً لتكرار حادثة قضاء طوز خورماتو»، وأكدت «أن تلك القوة (عمليات دجلة) تمثل انتقاصاً من سلطات المحافظات الثلاث ومجالسها»، ودعت إلى «ضرورة إجراء الانتخابات المحلية مع باقي المحافظات في 20 نيسان (أبريل) المقبل من دون قيد أو شرط».

أما رئيس الجبهة التركمانية، النائب عن القائمة «العراقية» أرشد الصالحي، فحذر خلال مؤتمر صحافي من «وقوع نزاع عسكري غير محسوب النتائج»، وأعرب عن «خوف التركمان من أن يكونوا ضحية هذا الصراع». لكنه أضاف: «نؤيد تشكيل قيادة عمليات خاصة بكركوك تمثل كل مكونات المحافظة».