القاهرة على أبواب ثورة جديدة … ودعوة لمليونية ” غضب ” الجمعة

وذكرت مصادر صحية إن الأحداث شهدت سقوط أول قتيل في أحداث ذكرى محمد محمود، ويدعى جابر صلاح (18 عاما) بطلق ناري في الرأس والصدر والذراع اليمنى، ونعته «حركه 6أبريل» و«حزب الدستور» ونشطاء سياسيون، محملين رئيس الجمهورية محمد مرسي «مسؤولية» قتله.

في الوقت نفسه، أفادت الأجهزة الأمنية إنها تمكنت من توقيف 118 من مثيري الشغب خلال الأحداث. وذكر مصدر أمني إن «الموقوفين تعدوا على قوات الأمن والمنشآت المهمة في منطقة وسط البلد».
وأعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في الصحة المصرية خالد الخطيب ارتفاع أعداد المصابين جراء الاشتباكات في شارع محمد محمود حتى الأمس، إلى 61 مصابا.

وشهد مبنى البرلمان حاليا حال استنفار أمني في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، بعد وصول المتظاهرين إلى شارع قصر العيني الذي يقع فيه مقر البرلمان، والاشتباك مع قوات الأمن المتمركزة بين المبنى ومبنى مجلس الوزراء، حيث ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن المجاورة للمبنى الإداري بالبرلمان ووصلت الحجارة إلى مكتب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، وأدت إلى تكسير النوافذ الأمامية للمكتب المطلة على شارع قصر العيني، وأدت إلى تلفيات داخل المكتب وإتلاف بعض الأوراق والمستندات داخل المكتب.

قضائيا، كلف النائب العام عبد المجيد محمود، رؤساء وأعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية بتولي التحقيق في أحداث المصادمات في شارع محمد محمود.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، إن «النيابة انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين في تلك الأحداث من المدنيين وقوات الشرطة، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بهم».

من جهته، قال نائب رئيس حزب «الوسط» عصام سلطان، إن «هناك أحزابا مدنية ومهندسا استشاريا مشهورا وشخصيات أخرى وراء أحداث محمد محمود، وهم من أرسلوا المجهولين لإفساد ذكرى محمد محمود على الشباب الذي نزل لإحياء ذكرى الشهداء»، مشيرا الى أن «هذه الشخصيات هي من أرسلت أفرادا للوقوف فوق أسطح المنازل بالمولوتوف لإلقائه على الشباب السلميين، والشرطة»، وطالب النيابة العامة بالتحرك الفوري والعمل بحقها القانوني بالسماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية التي تجريها هذه الشخصيات لإثبات تورطهم في هذه الأحداث.

ودان حزب «التيار المصري» بشدة الاعتداء العنيف وإطلاق النار من قبل وزارة الداخلية على المتظاهرين في محيط شارع محمد محمود، محملا وزارة الداخلية المسؤولية عن وقوع قتلى ومصابين، ومطالبا الجهات المسؤولة بوقف هذه الممارسات فورا.
وطالب الحزب من مرسي ومن ورئيس الوزراء هشام قنديل بسرعة إقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين وتقديمه هو ومساعديه الى النيابة العامة، بعد قتل قوات الوزارة أحد المتظاهرين وإصابة العديد منهم.
كما استنكرت حملة «تحرير أسرى الثورة» ما اسمته «استمرار التجاوزات والممارسات غير القانونية في عهد الرئيس مرسي، والتي عانى منها المعتقلون على خلفية الاشتباكات الحالية في محيط شارع محمد محمود، مثل الاعتداء بالضرب المبرح والتعذيب».

وأصدرت «الجمعية الوطنية للتغيير» بيانا استثنائيا شديد اللهجة على خلفية أحداث التحرير، اتهمت فيها جماعة «الإخوان» بـ «انتهاج سياسة منهجية فجّة وسافرة لتصفية الثورة والثوار»، كما اتهمت مرسي «بفشله الواضح في إدارة الدولة والمحافظة على الأمن القومي وسلامة الأراضي المصرية». ودانت «الأحداث المأساوية التي شهدها ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، إثر احتشاد القوى الثورية لإحياء ذكرى مذبحة محمد محمود والمطالبة بالقصاص من المجرمين المحترفين الذين قتلوا الثوار وفقأوا عيونهم بلا رحمة مع سبق الإصرار والترصد».
ومساء أول من أمس، تجمع العشرات أمام مقر «حزب الحرية والعدالة» في السويس، وهتفوا «بإسقاط النظام وحكم المرشد، احتجاجا على أسلوب إدارة البلاد منذ انتخاب الرئيس مرسي».