المالكي: يرفض مشاركة الأكراد في إدارة المناطق المتنازع عليها ـ والعدل تتبرأ من التعذيب

نفى ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، امس صدور قرار من مجلس الوزراء بإدارة المناطق المتنازع عليها بالاشتراك مع القوات الكردية، وأكد ان «الجيش العراقي لن يتراجع عن أي شبر وصل اليه».

الى ذلك رحبت كتلة «التحالف الكردستاني» بمبادرة التيار الصدري لحل الازمة بين اقليم كردستان وبغداد وطالبت الحكومة بـ «تطبيق الاتفافات السياسية».

وقالت المصادر ان مقتدى الصدر وصل مساء امس الى النجف قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت التي اقام فيها خلال الشهور الثلاثة الماضية، وان عودته ترتبط بشكل اساسي بمبادرة يسعى للقيام بها من اجل نزع فتيل الازمة بين بغداد واربيل.

وكان بهاء الاعرجي، رئيس كتلة «الاحرار» التابعة للصدر، قال في بيان امس إن «وفداً من كتلته برئاسته بحث مع وفد التحالف الكردستاني التصعيد الأخير في البلاد وخصوصاً العسكري في طوز خورماتو وبقية المناطق المتنازع عليها».

وأكد «ضرورة حل هذه المشكلات بالسرعة القصوى ووفقاً للدستور»، مبيناً أن «المسائل العسكرية وإرسال القوات وتشكيل قيادة عمليات هي من عمل القائد واختصاص القائد العام للقوات المسلحة». واستدرك «لكن في الوقت نفسه على القيادة ان لا تتعدى الخطوط الحمر». وزاد «اذا كانت هناك خلافات شخصية بين بارزاني والمالكي فيجب ان لا تنتقل الى الشعب العراقي».

واكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي 

 ان ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي هو دعوة لجنة كردية لزيارة بغداد والحوار معها في شأن أحقية الجيش العراقي في الوجود داخل أي بقعة من الاراضي العراقية.

وأضاف ان «الوزراء الأكراد وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تحدثوا بمرونة كبيرة حينما واجههم المالكي اثناء الجلسة بأكثر من 35 مخالفة دستورية وقع فيها اقليم كردستان، وانهم طالبوا باشراكهم في ادارة الملف الامني لهذه المناطق، الا ان الدستور لا يسمح بذلك».

وشدد المطلبي على ان «المالكي ابلغ الاكراد بأن الجيش العراقي لن ينسحب من أي موقع ولن يتراجع شبراً واحداً، وعلى القوات الكردية افساح المجال له للتقدم اكثر».

وذكر بيان لمكتب النجيفي انه بدأ امس «سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في بغداد واربيل للتوصل الى حلول جذرية لانهاء الازمة وانقاذ البلاد من صراع داخلي قد يؤدي الى عواقب وخيمة». وأضاف ان «المبادرة تأتي في ضوء اجتماع ضم رؤساء الكتل السياسية اليوم (امس) منحت بموجبه الرئيس النجيفي تفويضاً للقيام بسلسلة زيارات من اجل تهدئة الاوضاع وانهاء الخلاف».

الى ذلك ابلغ رئيس الجمهورية جلال طالباني قائد القوات البرية الفريق أول الركن علي غيدان المشرف والمسؤول عن «قيادة عمليات دجلة» عدم قانونية تعيينه في هذا المنصب.

وذكر حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» ان «طالباني بعث برسالة خطية الى غيدان أكد له فيها ان تعيينه في منصبه الحالي غير رسمي لكونه لم يوقع على قرار التعيين او يصدر به مرسوماً جمهورياً».

وزارة العدل العراقية تتبرأ من تعذيب السجينات

أكدت وزارة العدل العراقية براءتها من تعرض سجينات لعمليات تعذيب، لأن «التحقيق مع السجناء يحصل في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية».

ووجهت اتهامات في الآونة الأخيرة إلى قوات الأمن، بتعريض السجينات للتعذيب والإغتصاب، وبثت قناة «الشرقية» قبل أيام اتصالاً هاتفياً قالت إنه من إحدى السجينات التي استنجدت خلاله بالعشائر ورجال الدين لإنقاذها وزميلاتها من التعذيب والاغتصاب.

وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان امس، إن الوزارة «غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات منهن في مراكز الاعتقال الموقت». وأضاف أن»عمليات التحقيق تجري في مراكز اعتقال تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع». وزاد أن «الأقسام الإصلاحية في دائرته تشكل لجاناً عند استلامها نزلاء تعرضوا للتعذيب، وتخضعهم للفحوصات الطبية، وتقوم في ما بعد برفع القضية إلى الجهات القضائية للبت فيها».

وعن وجود أطفال مع أمهاتهم في السجن في ظروف صعبة، على ما أفادت شهادة السجينة، قال السعدي إن «موضوع إبقاء أبناء السجينات في المعتقلات مع أمهاتهن، لا يتعلق بوزارة العدل أو أي جهة أخرى»، وأوضح أن «هناك بعض السجينات يلدن في السجون ويقدمن طلبات لإدارة السجن لإبقاء أبنائهن معهن وفقاً للقانون».

وزاد أن «أطفال النزيلات يتم إبعادهم عن الأجواء غير المناسبة داخل السجن من خلال الرقابة، والقانون يسمح بوجود الأطفال بصحبة أمهاتهم لمدة ثلاث سنوات وبعدها يتم تسليمهم إما إلى ذويهم أو إلى دور الدولة، بقرار قضائي».

وتتعرض السجون العراقية باستمرار لاتهامات بتعريض نزلائها للتعذيب، وتنفي الوزرات المعنية تلك الاتهامات.

الى ذلك، أكدت وزارة العدل في بيانها «خلو سجن النساء من أي إصابة بمرض الجرب»، وأعلنت أن «إدارة السجن تتخذ سلسلة إجراءات وقائية للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأمراض المعدية».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت في تقرير منتصف العام الجاري الحكومة بممارسة التعذيب في السجون، في إشارة إلى سجن «الشرف» داخل المنطقة الخضراء، والذي سبق للحكومة أن أغلقته