تصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل// المالكي معتمد على الشعب والصلاحيات .. وبرزاني معتمد على التحالفات الداخلية والخارجية!

 البرزاني يتمدد سرا صوب أكراد سوريا ونحو الإستخبارات التركية، ويجري صفقات سرية مع عواصم خليجية بالضد من المالكي ولأنه “شيعي” ولأنه قال الحقيقة بأن الأكراد تجاوزا حدودهم وأن من تحالفوا معهم في زمن المعارضة قد ولت تلك التحالفات التي فرضت على بعض الشيعة

ففي وقت تزداد ضجة «طبول الحرب» التي قُرعت في مناطق متنازع على سيادتها بين حكومة العراق المركزية والإدارة الإقليمية في منطقة كردستان شمال البلاد، يبدو أن كلا الطرفين لا يبالي كثيرا في مبادرات تخفيف أجواء التوتر الناشبة بينهما أخيرا، رغم إيحاءات وجهت صوب الوسطاء المحليين والدوليين تعهدا بموجبها الالتزام بنتائج ما سيتمخض عن مساعي التهدئة.

 فالمالكي برع سياسيا ودبلوماسيا ولن يثق بالوسطاء المحليين والدوليين ف99% منهم مرتشين ومزورين ولا تهمهم إلا التوصيات الإسرائيلية والرشاوي بالنسبة للأروبيين والأميركان، وبالنسبة للمحليين ما يهمهم مصالحهم وتحجيم الشيعة من خلال تحجيم المالكي

والدليل على عدم المبالاة تلك، يتضح التحشيد العسكري وتعزيز المواقع على خطوط التماس الفاصلة بين إقليم كردستان والمناطق المحاذية له في مدن كركوك ونينوى وديالى، والذي انتهجته القوات العسكرية التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد والمقاتلين الأكراد المعروفين باسم «البيشمركة» في شكل متواز.  فالمالكي هنا يتصرف رسميا كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية وأن كلمة متنازع عليها كلمة مستخدمة من قبل اإسرائيليين  والفلسطينيين لأن هناك أحتلال، وأن الأكراد هنا محتلون ويريدون قضم أراض العراق لصنع دولة قومية تسمى أسرائيل الثانية في قلب العراق والمالكي لن يسمح بهذا

حتى إن سلطات الإقليم الفيديرالي والقيادات العسكرية فيه وضعت كل قواتها الأمنية في حالة تأهب تحسبا لمواجهة  قوات دستورية ووطنية وشرعية قادمة من بغداد. قابل ذلك تطبيق قوات الحكومة المركزية حالة التأهب من الدرجة «جيم» وهي أقصى مرتبة استعداد تتخذها القوات العسكرية عندما تلوح المخاطر في الأفق أو في حالات الطوارئ، إضافة إلى أن كلا الجانبين حرّك في الأيام الأخيرة قوات إضافية متنوعة الصنوف والعتاد، نحو مناطق النزاع وتحديدا قرب مدينة كركوك ذات الخليط السكاني المتنوع والغنية بالنفط التي يحاول الأكراد ضمها إلى إقليمهم بأي شكل من الأشكال، وهو ما ترفضه بغداد وسكان المدينة من العرب والتركمان.

 فالمالكي ما بات يهتم للأصوات المحلية ” السياسية” لأن وللأسف 90% منها منغمس سرا بالمخطط ضد العراق وضد المالكي، أو يناور من خلال اللعب على الحبلين للكسب المادي ولكسب فرص سياسية لهذا صارت عند المالكي خبرة كبيرة بأن 90% من اللاعبين المحليين لا يعتمد عليهم وليس لديهم رأي ثابت حتى أتجاه الأمور التي تخص الأمن القومي العراقي

.
بداية ظهور أزمة حقيقية بين الأكراد والحكومة المركزية تعود إلى مارس الماضي حينما أعلن بارزاني أن المالكي يتصرف بأسلوب «ديكتاتوري»، على خلفية رفض بغداد منح عقود لشركات نفط أجنبية تقول أنها غير قانونية، ورفضت دفع مستحقات لتلك الشركات كما تطالب به حكومة كردستان، ليشتد التوتر بينهما بعد تشكيل قيادة عمليات دجلة في سبتمبر الماضي لحماية أمن محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين حسب ما قالته السلطات المركزية، أما القيادات الكردية فوصفتها بأنها «محاولة من المالكي للسيطرة على المناطق المتنازع عليها». علما انه اجراء وطني ودستوري ومن حق المالكي ان يقوم بهذا والاكراد يرفضون بل يريدون بغداد قزما لأربيل وهذا ميا يرفضه المالكي

 فهناك وساطة يجيرها ( أسمة النجيفي) بين المالكي والبرزاني ولكنه وسيط غير نزيه لأنه حليف للأكرد وللشركات النفطية التي تعمل في كردستان والتي عقدت أتفاقيات مع الموصل عبرالنجيفي، وهو حليق أستراتيجي للأتراك وتعول عليه أنقره كثيرا في بغداد والموصل ناهيك أن للنجيفي سفير في السعودية هو شقيقه الثالث يمثل الموصل كولاية سنية. فالنجيفي يعرفه المالكي جيدا بأنه وسيط غير نزيه أطلاقا، وهو يميل لمخططات أنقرة والأكراد بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي هو لا يختلف عن الطالباني 

ورغم الإعلان عن «ثمار» ستجنى قريبا من جهود النجيفي التي لاقت «تجاوبا» من قبل بارزاني خلال زيارة قام بها رئيس البرلمان الى كردستان الخميس والتقى مع زعيم الإقليم، وقبلها مع رئيس الوزراء، إلا إن الكتمان على نتائج وتفاصيل اللقاءات تلك، وما رافقه من تضارب أنباء حيال من هو الطرف الذي «مد يده» أولا للتفاوض قبل الأخر، أضفى نوع من السوداوية والتشاؤم حيال مبادرة النجيفي التي لا تزال مستمرة.

تعمّق الخلافات بين بغداد والمنطقة الكردية، تكشفه تخندق القوى الكردية بشقيها السلطة والمعارضة ضد توجهات الحكومة المركزية التي يقولون أنها تذكرهم بالسياسات القمعية التي كان يمارسها ضدهم نظام حكم صدام حسين، طيلة 3 عقود. والمالكي يقف وورائه الشعب العربي في العراق ولن يتنازل عن أرجاع الحقوق التي خطفها الكرد بغفلة من الزمن

 
لكن حكومة المالكي تدافع عن سياستها «بالتصدي للنفوذ الكردي المتعاظم في مناطق النزاع»، كما يقول احد النواب المقربين من رئيس الوزراء حتى أن رئيس الجمهورية جلال طالباني احد قطبي الزعامة الكردية الذي رفض في وقت سابق الانخراط في جبهة الساعين للإطاحة بالمالكي من منصبه، وقف هذه المرة في الخانة التي يقف فيها أبناء قوميته وهو ما اعتبر توحيدا للمواقف الكردية ضد المالكي.

. < div>

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *