مصر الى اين:اشتباكات بالأسلحة النارية أمام دار القضاء العالي ــ وتشكيل جبهة أنقاذ وطني!!
استقبل العشرات من المحامين وأعضاء نادي القضاة، النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بحالة من السعادة العارمة والهتاف والتصفيق، فور وصوله لحضور الجمعية العمومية الطارئة.
والتي عقدها نادي القضاة اليوم السبت، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الخميس الماضي.
وقد ظهر المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى جانب عبد المجيد محمود، وتم افتتاح الجلسة بآيات من القرآن الكريم وبعدها النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.
واستهل النادي مؤتمره الصحفي بآيات من القرآن الكريم، حيث تلا القارئ الآية 103 من سورة آل عمران “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ”.
وبعد الانتهاء من التلاوة، عزف السلام الوطني.
ــ
واشتعلت الاشتباكات حاليا حول محيط دار القضاء العالي بين قوات الأمن المركزي وعدد من المتظاهرين الرافضين لبقاء النائب العام.
وكان القضاة والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد بدءوا عقد مؤتمرهم الذي أعلنوا عنه، في وجود عدد من مدرعات وسيارات الأمن المركزي، قام عقب ذلك الآلاف من المتظاهرين الرافضين لبقاء النائب العام والمؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي بإطلاق النار والخرطوش، وهو ما ردت عليه قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز.
أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أنه قد أبلغ المشير محمد حسين طنطاوي وعمرسليمان، أن النيابة غير قادرة على السيطرة على وقائع وتحقيقات ما بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن كل ما يدور حول إهمال النيابة العامة “محض افتراء”.
قال عبد المجيد: ” قلت للمشير طنطاوي وعمر سليمان، أن هناك صعوبة لقيام النيابة العامة بأعمالها وقت الثورة” ، متابعا “وأتحدى من يثبت أن النيابة العامة أخفت أدلة وما يقال ما هو إلا كلام مرسل، من يتهمون النيابة العامة بكلام مرسل بإخفاء أدلة قتل الشهداء .. أتحداهم في أى قضية وأي صفحة!!”.
وأضاف اليوم السبت في الجمعية العمومية الطارئة بنادي القضاة موجها حديثه لجماعة الإخوان المسلمين: “من يسعون لقلب الشرعية سيلجأون في نهاية المطاف إلى القانون، لا تعرفون ماذا يخبئ القدر لكم؟”
كما قال عبد المجيد محمود، إن تنظيم الإخوان غير شرعي، ويجب أن يتم معاملته على هذا الأساس، وتساءل “لماذا كان المرشد وقيادات الجماعة وكتب الإرشاد بمنأى عن أي بلاغ أو أي اتهام، واقتصرت البلاغات والملاحقات القانونية ضد خلايا صغيرة؟”
وقال: “قبل أن أكون نائبا عاما كانت القضايا العديدة بالآداب والاتهامات توجه إلى أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، باعتباره تنظيما غير شرعي يعامل وفقا لأحكام القانون، ومنذ أن توليت مسئولية النائب العام، كان هناك خلاف في الرأي فيما يتعلق بما يحرر من محاضر ضد الإخوان”.
من جهة اخرى
اتهم طارق تهامي – عضو الهيئة العليا لحزب الوفد – شباب الإخوان بإطلاق الخرطوش والشماريخ على المتظاهرين أمام دار القضاء العالى، مما أدى لإصابة 15 متظاهرا بجروح.
جاء ذلك أثناء سير مظاهرة أمام دار القضاء العالي، شارك فيها أحزاب الوفد والدستور والتيار الشعبي، حيث قام عدد من شباب الإخوان المسلمين باعتراض المظاهرة، وأطلقوا عليها الشماريخ والخرطوش.
وأشار تهامي إلى أن التظاهرة كان يشارك بها حوالي 4 آلاف متظاهر ، وكانوا يرددون هتافات مناصرة للقضاة وجمعيتهم العمومية اليوم فى دار القضاء العالي، اعتراضا علي الاعلان الدستور الذي أصدره مرسي منذ يومين.
وأوضح تهامي “فوجئنا بخروج حوالي 20 شابا من الاخوان المسلمين قادمين من 26 يوليو، وقاموا بضرب المتظاهرين بالخرطوش والشماريخ، لمدة 5 دقائق متواصلة، ثم توجهوا الي الباب الخاص لمحكمة النقض وحاولوا اقتحامه للاعتداء علي القضاة بالداخل اثناء عقد جمعيتهم العمومية”.
وحمل تهامي الرئيس مرسي مسؤوليته الكاملة عما يحدث ويطالبه بالخروج عن أسلوب حسني مبارك واستخدام البلطجة لإيقاف الثورة، ولكنها نجحت فى النهاية
أزمة الإعلان الدستوري: مصر تعود ل “التحرير” وتشكيل جبهة انقاذ وطني
أعلن عدد من القوى السياسية والديمقراطية تشكيل جبهة إنقاذ وطني تكون بمثابة كيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأكدت هذه القوى رفضها الحوار مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستوري، وحذرت من أنه في حال لم يتم إسقاط الإعلان الدستوري، فإنها ستنشئ “قيادة وطنية جماعية من رموز مصر ستكون مهمتها إدارة المرحلة سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًا”.
كما قررت القوى، في اجتماعها اليوم السبت بحضور الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسى وحمدين صباحي المرشحين السابقين للرئاسة والسيد البدوي رئيس حزب الوفد بالإضافة إلى ممثل عن حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح دعم الحشد الثوري في ميادين مصر والاعتصام السلمي لجماهير الشعب وشباب الثورة.
وأكدت القوى دعمها للقضاة ورجال القانون في موقفهم الحاسم بالدفاع عن السلطة القضائية “التي ألغاها الإعلان الدستوري غير الشرعي”.
من جهتها، دعت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها السبت إلى مظاهرات حاشدة في ميادين مصر للإعراب مجددا عن دعمها للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الأحد عقب صلاة المغرب. ودعت أيضا إلى إطلاق مليونية في ميدان عابدين الثلاثاء لتحقيق الهدف نفسه.
ورأت الجماعة أن “غالبية المصريين وفي القلب منهم الإخوان المسلمون ليؤيدون بكل قوة قرارات السيد الرئيس ويسعون لبناء المؤسسات الدستورية وتحقيق مطالب الشعب والثورة”.
القضاة
وانعقدت اليوم الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند لبحث أزمة الإعلان الدستوري.
وقال الزند في كلمة خلال الجمعية العمومية إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس يهدف إلى تعطيل القضاء، مشيرا إلى أن الجمعية ستتبنى موقفاً ينهي الأزمة على عجل.
وأكد أن اجتماع الجمعية جاء “لنحاكم قرارات الرئيس ونناضل من أجل إلغاءها”.
وأكد أن هناك من يريد افساد هذه الجمعية، ولا يجب الإصغاء إليهم.
وتصدت قوات الأمن لحشود من المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري خارج دار القضاء العالي خلال محاولاتهم اقتحام اجتماع الجمعية العمومية للقضاة باستخدام قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وناشد الزند وزير الداخلية بألا يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين خارج دار القضاء العالي.
ورحب الزند بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال وعضو مجلس القضاء الأعلى، وتحدث دون نعته بالسابق.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بيانا السبت أكد فيه رفضة للاعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية.
واتهم المجلس الرئيس مرسي بشن “عدوان غير مسبوق” على القضاء.
محاكمات
وألقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال كلمة أمام أعضاء الجمعية أكد فيها أن “القضاة هم من يعيدون المحاكمات وليس الرئيس بقرار منه”.
وقال إن من يقول إنه يستطيع إعادة الأموال المهربة “كاذب” أو “مغالط أو “لا يفهم” لأن هناك إجرات دولية تتبع في هذه الأحوال.
وأضاف، “قررت اللجوء للقضاء للحكم على قرار الرئيس بعزل النائب العام”.
الأسباب الخفية لقرارات الرئيس مرسي
كشف الكاتب الصحفي فراج إسماعيل مدير تحرير موقع العربية نت أن إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري جاء بعدما تلقت الرئاسة تقارير أمنية بالغة الخطورة خلال الأسبوعين الماضيين وقبل اندلاع أحداث محمد محمود، عن بعض السيناريوهات التي توفرت لها وأخطرها هجوم متزامن على جميع مقرات الإخوان وحرقها وكذلك استهداف بعض السفارات والمنشآت الحيوية وحرق قنوات فضائية، نجح منها حرق مقر قناة الجزيرة مباشر. وقال إسماعيل في مقالة له في صحيفة المصريون: إن ساعة الصفر خطط لها أن تبدأ بمجرد إعلان المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، في الوقت الذي تتهيأ فيه إحدى المحاكم لإعلان تزوير الانتخابات الرئاسية وفوز شفيق.
وأوضح إسماعيل أن قرارات الرئيس مرسي الثورية جاءت صادمة بلا شك لمن كانوا يستعدون لعملية الإجهاز على الثورة والتي بدأت جحافلها الأولى في شارع محمد محمود منذ أيام، فالشرعية الثورية أمر لابد منه إذا تعلق الأمر بالأمن القومي الذي وصل إلى حافة الانهيار.
وقال: كان هناك يقين لديهم بأن القضاء العلماني هو رأس حربة الانقضاض على الثورة وقد ظهر لهم أنه انتصر في كل معاركه ضدها حتى الآن، ولو كان الثوار في ميدان التحرير قد تمسكوا منذ خلع مبارك بتطبيق الشرعية الثورية لاختصرنا كل ذلك الوقت الذي ضاع هباءً، وبُذلت فيه الأرواح التي كان يقال دائمًا “إن طرفًا ثالثًا يقف وراء ذلك”.