واتهم صراحة القيادي في جماعة «الإخوان» علي عبدالفتاح وقيادي «الحرية والعدالة» صابر أبوالفتوح «لأنهما كانا في مكان الحادث عند الاعتداء عليه، وفي حضور مدير أمن الإسكندرية، ومدير مباحث الإسكندرية واللذين أنقذاه من موت محقق».

من جهتها، قالت الناطق الرسمي باسم حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» منى عزت إن «الحزب تلقى اتصالا من زوجة الحريري أبلغتهم فيه أنه تم توقيف سيارتهما في ميدان سموحة في الإسكندرية أثناء تواجدها مع زوجها، وقام عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بإخراجهما من السيارة واعتدوا عليهما».

وذكرت أن «الحريري توجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر متهما فيه أعضاء الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالاعتداء عليه».

واكد التيار الليبرالي في الإسكندرية إن «مدير أمن الإسكندرية طلب من الحريري وعدد من القيادات السياسية في الإسكندرية النزول الى الشباب المحتجين أمام مقر جماعة الإخوان في سموحة حتى يتم منعهم من اقتحام المقر وإقناعهم بالعدول عن هذه الفكرة، لكنه فؤجئ بالاعتداء عليه بصورة خطيرة جدا وتكسير سيارته وقام الحريري بتحرير محضر في قسم الشرطة».

ودانت الجمعية الوطنية للتغيير «العدوان» الهمجي الذي تعرض له الحريري، عضو الأمانة العامة للجمعية، والهجوم الإرهابي الذي تعرض له المهندس حمدي الفخراني وآخرون من القوى الثورية على يد ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان وحزبها».

وطالبت السلطات المختصة «بسرعة توقيف المجرمين المسؤولين عن هذه البلطجة وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة خصوصا أن من ارتكبوا هذه الجرائم معروفون لدى الفخراني والحريري».

وشهد أمس، توافد عدد من شباب جماعة «الاخوان» الى مقر المركز العام للجماعة في منطقة المقطم، جنوب شرقي القاهرة، لحمايته من احتمالات تعرضه للاعتداء، كما بدأ عدد من شباب الحزب التوافد على مقار الحزب في القاهرة والمحافظات لحمايتها من أي اعتداءات.

وأعلن محامي جماعة «الاخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، أن الجماعة وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» سيتقدمان ببلاغات للنائب العام والنيابات الجزئية في عدد من المحافظات، ضد من وصفهم بـ «البلطجية» الذين هاجموا مقرات الحزب أثناء مليونية الجمعة، مطالبا باجراء تحقيق سريع للوصول الى من

يقف وراء ما وصفه بالجرائم التي تعرضت لها مقار الحزب، واحالته فورا الى القضاء لاصدار أحكام رادعة، حتى نعلي من سيادة القانون ومن مبدأ المحاسبة للجميع.
وفي الاتجاه نفسه، طالبت كوادر قيادية في الجماعة والحزب الحكومة والقيادات الأمنية أن تقوم أجهزة الشرطة بدورها واجراء تحريات واستدلالات لمعرفة من يقف وراء التعرض لمقار الحزب والجماعة، «خصوصا أنها في الساعات الأخيرة تأتي في اطار منظم وممنهج، نظرا لأنها شملت محافظات عدة في توقيت اما متزامن أو متقارب».

وكشفت مصادر في حزب «الحرية والعدالة» أن مقارها في 8 مدن على الأقل «تعرضت لهجوم من المحتجين على قرارات مرسي، وكان أبرزها الهجوم على مقار الحزب في الاسكندرية وأسيوط وأسوان وبورسعيد والشرقية، حيث تعرض حزب «الحرية والعدالة» في مركز الحسينية في الشرقية و قام العشرات من المتظاهرين بالقاء الحجارة على المقر وعلى منزل أمين التثقيف في الحزب محمد حبيش.

 
كما أن مقر الحزب في شارع عبدالعزيز دائرة قسم ثاني والمقر الرئيس في منشية أباظة تعرضا لاعتداءين أسفرا عن تحطيم نوافذ المقرين.
وقالت مصادر محلية في بورسعيد ان اشتباكات وقعت، ليل أول من أمس، بين أعضاء من جماعة «الاخوان» والمتظاهرين، أطلقت خلالها الأعيرة النارية في منطقة مسجد الرحمة، خصوصا عندما هتف المحتجون: «احلق دقنك واغسل عارك حكم المرسي زي مبارك… نام وارتاح يا مبارك مرسي بيكمل مشوارك».

من ناحية أخرى، استنكرت المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الانسان حوادث تعرض مقار حزب «الحرية والعدالة» في المحافظات للحرق، ووصفتها بـ «البلطجة».
وناشدت المنظمة الشعب المصري «اعلاء مصلحة الوطن فوق المصلحة والمنفعة الشخصية»، مشيرة الى أن «من حق المعارضين للنظام في التظاهر السلمي والضغط على الحكومة بالأساليب المشروعة دون مبرر لاستخدام العنف»

.
على صعيد آخر، طالب عبدالله، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، الرئيس مرسي بحماية أسرة الشيخ المعتصمة أمام السفارة الأميركية في القاهرة، بعد تعرضهم للاعتداء المباشر من قبل بعض متظاهري ميدان التحرير، حيث تم حرق مقر اعتصامهم بالكامل.

ومن جانبه، قال عضو الجمعية الدكتور جمال جبريل إن الـ 20 عضوا الذين انسحبوا سيتم استعواضهم بالعناصر الاحتياطية، والجمعية ستستكمل عملها، وأضاف: «في حال تشكيل جمعية جديدة «هل سيقبل الجميع أن يشكلها الرئيس؟».
وأشار إلى أن «الإعلان الدستوري كان يجب أن يكون أكثر شمولا، بحيث يتحدث عن عدم النظر في دستورية أي شيء لحين صياغة دستور دائم جديد، وهذا يتضمن الدعاوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية».
وقال عضو الجمعية شعبان عبد العليم إن قرارات الرئيس إيجابية لأنها تحقق الحد الأدنى من مطالب الثورة، واعترض عبد العليم على مدة الشهرين التي تم تحديدها للانتهاء من الدستور قائلا: «هذه مدة طويلة خاصة وأننا انتهينا من صياغة الدستور»

.
وقال عضو الجمعية محمد محيي الدين إن القرارات التي اتخذها الرئيس أدت لتفاقم الأزمة بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسي داخل الجمعية التأسيسية لأنها تقسم البلاد إلى قسمين، وتؤكد تدخل الرئيس وتغوله على جميع السلطات، وأضاف «الجمعية ستقتصر على أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والوسط».

وقال القيادي الوفدي وأحد المنسحبين من الجمعية محمد كامل إن الإعلان الدستوري يؤكد أنه لا توجد دولة بالمعنى المفهوم لكي نؤسس لها الدستور، والرئيس تعدى على السلطة القضائية، مضيفا ان «قرارات الرئيس تؤكد عدم وجود فصل حقيقي بين السلطات، وأن القوى المعارضة ليست طرفا في المعادلة السياسية وفقا للتصرفات الرئاسية». وفي بيان مشترك للقوى المدنية، اعتبرت القرارات التي اتخذها الرئيس تحديا لهم، وأعلنت إدانتها لـ «الجريمة» التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد، والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به إلى الحكم واستحواذا غاشما على كل سلطات الدولة، بما يصنع ديكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له.

وقالت القوى الغاضبة في بيانها: «الرئيس يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية ويلغي السلطة الثالثة وهي القضائية، وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي عن أي طعن أو نقض، ما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون».

وأضاف البيان: «لم يتصور الشعب المصري وقواه الحية أبدا أن يختصر مرسي الدولة المصرية وسلطاتها الثلاث في شخصه، ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التي قامت ثورة يناير العظيمة من أجل إلغائها».
وأصدرت حركة أقباط من أجل مصر بيانا حذرت فيه الدولة من ممارسة أي ضغوط على الكنيسة للعودة للتأسيسية.
وذكرت: «نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد القرارات المستبدة التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة، وتصورت أنها ستمر دون مقاومة، وأن المعارضة المصرية ستقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الطغيان، ونظرا لأن كل مؤسسات الدولة تعارض تلك القرارات، والتي تشمل استمرار الجمعية التأسيسية في عملها رغما عن إرادة جموع الشعب، والتي لاتجد تأييدا إلا من التيار الديني فقط، وبناء عليه تحذر الحركة السلطة الرئاسية من ممارسة أي ضغوط على الكنيسة القبطية للتراجع عن انسحابها من الجمعية التأسيسية».