أكد انور حاج عثمان، نائب وزير الشؤون العسكرية الكردي، ان المنطقة الكردية العراقية ارسلت تعزيزات الى منطقة متنازع عليها تواجه فيه قواتها الجيش العراقي رغم دعوات الطرفين لاجراء حوار لتهدئة الوضع.

ويوضح ثاني تعزيز عسكري هذا العام مدى تدهور العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد التي يقودها شيعة عرب والمواطنين المنحدرين من اصل كردي في اختبار للتماسك الاتحادي العراقي بعد عام تقريبا من رحيل القوات الامريكية.

وبدأت بغداد ومنطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي في ارسال قوات في الاسبوع الماضي الى منطقة يطالب كل طرف بالسيادة عليها ما زاد من التوترات في نزاع دائر منذ فترة طويلة في شأن الاراضي وحقوق النفط.
وقال عثمان، انه «تم تعبئة مزيد من القوات والدبابات الكردية واتجهت صوب المناطق المتنازع عليها». واضاف «ان هذه القوات ستقف في مواقعها مالم تقم القوات العراقية بتحرك، واذا تجاوزا الخط ستتم مهاجمتهم».

وكاد قتال ينشب بين الجيش العراقي والقوات الكردية سابقا الا انهما كانا يتراجعان في اخر لحظة.
وصرح رئيس البرلمان العراقي الذي زار الرئيس الكردي مسعود بارزاني الجمعة الماضي، انه تم احراز تقدم ملموس نحو نزع فتيل المواجهة وان اجتماعا بين القادة العسكريين من الجانبين سيعقد اليوم في وزارة الدفاع في بغداد.

وتدخلت واشنطن لانهاء مواجهة مماثلة في اغسطس، وهي على اتصال مرة اخرى بالمسؤولين العراقيين والاكراد لتخفيف التوترات الناجمة عن انشاء مركز قيادة جديد للقوات العراقية للعمل في المناطق المتنازع عليها.

ويقول الاكراد ان قيادة عمليات دجلة تشكل تهديدا لهم ومحاولة من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي للسيطرة على الاراضي الغنية بالنفط على الحدود الداخلية التي تحدد المنطقة الكردية عن باقي العراق.
وهذا ما  ترفضه بغداد وترفض ان يتصرف الاكراد كدولة مستقلة وجاره للعراق وان القوات دستوية ونظامية

ويقول المالكي ان قيادة عمليات دجلة لازمة للمحافظة على النظام في واحدة من اكثر المناطق اضطرابا في البلاد.
ورفض بارازني أول من أمس، دعوة من رجل الدين والنائب الشيعي مقتدى الصدر للقاء المالكي لبحث الوضع.
وفي بيان نشر على موقع الحكومة الكردية على الانترنت، قال ناطق باسم بارزاني انه «رفض لان القضية ليست شخصية لكن الى حد ما نتيجة عدم التزام المالكي المستمر بالدستور».
وبدأ احدث تصعيد قبل اسبوع عندما طاردت القوات العراقية مهرب وقود لجأ الى مكتب حزب سياسي كردي في طوز خورماتو الواقعة على بعد 170 كيلومترا شمال العاصمة ما اثار اشتباك مع مقاتلي البشمركة الكردية قتل خلاله احد المارة.
وزادت مشاحنات المالكي مع بارزاني منذ ان انسحبت العام الماضي القوات الاميركية التي كانت تعمل كعازل بين حكومة بغداد الاتحادية وكردستان. وعندما صار البرزاني مكانا للهاربين والقتلة امثال الهاشمي ومكانا للتآمر على بغداد والمالكي
وفي الموصل، أفادت مصادر أمنية بان خمسة من الجنود أصيبوا امس، جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مقرا
للجيش في احدي المناطق في منطقة ربيعة شمال المدينة.< div>

بغداد تدافع عن «حصر» سفر المسؤولين الأكراد

في تصعيد جديد للأزمة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، طبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي النص الدستوري الذي يمنع بموجبه سفر أي من مسؤولي الإقليم إلا بموافقة الحكومة المركزية، الأمر الذي
لا تزال أربيل تلتزم الصمت حياله

تعقيبا على القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأول، بعدم مغادرة رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البرزاني والمسؤولين الأكراد إلى خارج العراق من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، قال المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي صالح المالكي أمس، إن حديث رئيس الحكومة عن حصر زيارات المسؤولين في إقليم كردستان إلى الخارج بالمركز مطابق للدستور وفق المادة 110.

وقال المستشار، إن «إدارة المطارات والحدود من اختصاصات حكومة المركز»، مشيرا إلى أن «الوفود الرسمية التي تسافر الى خارج البلاد يجب أن تنسق بشكل مباشر مع الحكومة المركزية».

وأضاف أن «الإقليم هو جزء من حكومة المركز»، لافتا إلى أن «هناك اختصاصات حصرية نص عليها الدستور في المادة 110 والموافقات يجب أن تحصل بتنسيق مباشر مع الحكومة المركزية في بغداد».
وتنص المادة 110 من الدستور على أن رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية، هو من اختصاص الحكومة الاتحادية.

في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزي، إنه «لم يصل حتى الآن أي كتاب رسمي بشأن حصر زيارات مسؤولي الإقليم عن طريق حكومة المركز»، مقللاً من «أهمية هذا الأمر».
وأضاف دزي أن «حكومة إقليم كردستان لا تعلق على ما ينشر عبر وسائل الإعلام، وإنما تعطي الرأي في ضوء الكتب الرسمية».