الخارجية الروسية: واشنطن لا تطبق نفس المعايير الانتخابية التي تفرض على الدول الأخرى

اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة باستخدام المعايير المزدوجة فيما يخص تنظيم العمليات الانتخابية داخل البلاد وفي الدول الأخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في تصريح صحفي يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني: “نرى من جديد استخدام المعايير المزدوجة من طرف الولايات المتحدة وأيضا من طرف مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعتبر مهمتها مراقبة نزاهة الانتخابات وتقديم تقييمات لأي خرق للقواعد المتبعة، بغض النظر عن الدول التي تحدث فيها ونفوذها على الصعيد الدولي”.

وواصل: “عندما نتابع هذه التصرفات يخطر ببالنا ما جاء في الكتاب المقدس: “لا تدينوا ولا تدانوا”. ولعل مسؤولي الولايات المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيجدون ما يكفي من الوقت للعودة إلى القيم الإنسانية المشتركة، وليس فقط للقراءة العشوائية لوثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وإن لا، فسيواصلون تبرير انحيازهم ضد الدول الواقعة شرقي فيينا بالتعليمات الداخلية لمكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان والتي لم يتم إقرارها بإجماع الدول المشاركة في المنظمة. بينما سستبدي ضعفا عجيبا حيال ما يشهده رواد الديموقراطية وراء المحيط، الأمر الذي سينعكس سلبا من جديد على سمعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي بدأت مصداقيتها بالاهتزاز منذ فترة”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن “موسكو لا تريد أن تحكم في المواجهات السياسية بين المرشحين والأحزاب باعتبارها “أمرا خاصا بالناخبين ودافعي الضرائب الأمريكيين”، لكنها تتابع ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة وتقارن بينه وبين الحملات الانتخابية المماثلة وطريقة مراقبتها من قبل مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غيرها من الدول الأعضاء”.

وأضاف: “وأثناء عملية المتابعة والمراقبة نجد الكثير من الأشياء الطريفة التي لا يمكن تجاهلها. فقد تحدثنا مؤخرا عن تهديدات مدعي ولاية تكساس غريغ أبوت بإحالة المراقبين الدوليين إلى القضاء في حال اقتربوا من صناديق الاقتراع. إذا كان مثل هذا التصريح قد صدر في دولة واقعة شرقي فيينا، لأثار ذلك فضيحة تستمر أشهرا عدة. لكن عندما عرفت قصة المدعي (في تكساس) سارع حاكم الولاية ريك بيري للدفاع عنه”.

وواصل: “والآن نسمع أحيانا محاولات تبرير أبوت من قبل الخارجية الأمريكية، وذلك عن طريق الاستشهاد بالبند الثامن من الوثيقة التي اتخذتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1990 والذي ينص على أن المراقبة الدولية تجرى “على نطاق تسمح به القوانين في الدولة المعنية. وإذا لم تذكر إمكانية المراقبة الدولية للانتخابات في تشريعات تكساس وعدد آخر من الولايات الأمريكية (أيوفا، أريزونا وميسيسيبي)، فلا توجد مشكلة إطلاقا، كما يقولون”.

وتابع: “لكن المشكلة في أن زملاءنا الأمريكيين يلجأؤن إلى الحيل، وإذا رأوا مصلحة ينسون هذا البند، ويبررون به أعمالهم في أحوال أخرى مثل هذه. لكن لب الموضوع لا يتغير، وهو أولا أن واشنطن لم تعمل شيئا من أجل جعل تشريعها الداخلي يتناسب مع المعايير الدولية في مجال المراقبة الانتخابية، على عكس غالبية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وثانيا أن الولايات المتحدة تطلب من سلطات الدول الأخرى بكل حسم وعزم توفير إمكانيات مطلقة للمراقبين أن يتابعوا جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك مراقبة عملية فرز الأصوات في مراكز التصويت يوم الانتخابات وفرز النتائج النهائية وإعداد محاضر في لجان انتخابية من مختلف المستويات”.

وأضاف: “أما مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فهو الآخر لا يرغب في توجيه الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح”.