الجمهوريون يعرضون على أوباما خطة قصيرة الأمد لمواجهة الأزمة المالية

الجمهوريون يعرضون على أوباما خطة قصيرة الأمد لمواجهة الأزمة المالية

عرض الجمهوريون على الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما الاربعاء، خطة قصيرة الامد لمواجهة الازمة المالية لكنهم اصروا على انهم لن يقبلوا بزيادة الضرائب لزيادة العائدات.
وفي معرض تحديده شروط اجراء محادثات جديدة عاجلة حول اجراءات لخفض عجز الموازنة، قال رئيس مجلس النواب جون باينر انه وحزبه مستعدان للعمل مع اوباما لخفض العجز والديون على المدى البعيد. لكنه رفض دعوة اوباما التوصل لصفقة كبرى قبل الاول من يناير، موعد بدء العمل بحزمة من الاجراءات الالزامية تتضمن تخفيضات تقشفية للنفقات العامة وزيادات ضريبية والتي قد تؤدي الى اغراق الاقتصاد مجددا في حالة الانكماش ان لم يتم وقفها بتشريعات جديدة.
وعوضا عن ذلك عرض باينر اجراء قصير الامد تتبعه محادثات في العام المقبل حول اصلاحات اساسية لقوانين الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الاجتماعية، رافضا طلب اوباما ان يشمل ذلك رفع الضرائب على الاغنياء.


وقال باينر: «سيدي الرئيس، ان الغالبية الجمهورية في مجلس النواب مستعدة للعمل معك لتحقيق ما هو افضل لبلادنا». واضاف: «ما نستطيع عمله هو تجنب الهاوية بطريقة يمكن ان تكون بمثابة دفعة اولى وسبيل لحلول اكبر يتم تطبيقها في العام 2013 للبدء في حل المشكلة».

وهذه اول مناورة في معركة حزبية صعبة على ما يبدو حول الضرائب والنفقات، بعد يوم واحد فقط على فوز اوباما في معركة انتخابية شرسة للفوز بالبيت الابيض.

وتراجعت الاسواق المالية الاميركية بنسبة 2،4 في المئة امام احتمال فشل الديموقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، في التوصل لتسوية لمنع تطبيق خطة تقشف يبدأ العمل بها نهاية العام.

وقال براين كيسلر من مجموعة موديز اناليتيكس «باعادتهم حكومة منقسمة الى واشنطن، لم يعط الناخبون ايا من الحزبين تفويضا واضحا لمعالجة الانتعاش الباهت والهاوية المالية وازمة الديون التي تلوح في الافق».
وكانت محاولات عدة للتوصل الى تسوية كبيرة في السنتين الماضيتين باءت بالفشل ما ترك البلاد مع صفقة واحدة مريرة تم التوصل اليها في اغسطس 2011 تتضمن تخفيضات كبرى للنفقات العامة وفرض زيادات ضرييبة اعتبارا من يناير المقبل.

والخطة المرتقبة ستمتص نحو 600 مليار دولار من الاقتصاد العام القادم، ما سيعيده الى حالة الانكماش مع ارقام بطالة عالية جدا، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس.
من ناحيتها، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء، ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستترك مهامها وتسلم حقيبتها الوزارية لخلفها الذي سيختاره اوباما بعد تنصيبه رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير.
وقالت الناطقة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند: «لا اعتقد ان مشاريع الوزيرة تغيرت. لقد سمعتموها تعلن مرارا نيتها رؤية عملية تسليم لخلفها والعودة بعدها الى حياة مدنية كي تأخذ قسطا من الراحة وتغتنم الفرصة للتفكير والكتابة».

وجاءت تعليقات الناطقة باسم الخارجية غداة اعادة انتخاب اوباما بعد تساؤلات طرحها الصحافيون في شأن امكان بقاء كلينتون على رأس الديبلوماسية الاميركية، في منصب تشغله منذ يناير العام 2009.

الى ذلك، اظهرت دراسة نشرت نتائجها الاربعاء، ان الاقليات بشكل خاص، اضافة الى الشباب والنساء، ساهموا باعادة انتخاب اوباما، في حين كان العدد الاكبر من ناخبي الجمهوري ميت رومني من البيض غير المتحدرين من اصول اميركية لاتينية.

وعلى الصعيد الوطني، يمثل غير البيض 28 في المئة من الناخبين (مقابل 26 في المئة عام 2008) حصل اوباما على 80 في المئة من اصواتهم، بحسب دراسة اجراها معهد بيو وشملت تحليل بيانات من اشخاص ومن الصحافة، استنادا الى ارقام مجموعة لتحليل البيانات الصحافية.

وصوت 93 في المئة من السود لصالح اوباما ومعهم 71 في المئة من المتحدرين من اصول اميركية لاتينية و55 في المئة من النساء و60 في المئة من فئة 18-29 عاما و52 في المئة من فئة 30-44 عاما.< div>

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *