المعضلة الإيرانية: سياسة أوباما الشرق أوسطية في فترة ولايته الثانية ــ (1-2)

يقول المنطق الداخلي للعلاقات الأميركية – الإيرانية إنها عابرة للبعد الثنائي ومتخطية له حتماً إلى البعد الإقليمي، سواء عند الحوار أم عند المواجهة العسكرية. ويشكل ذلك معضلة فعلية لواشنطن، لا سيما إذا لاحظنا أن نافذة الوقت المتبقي لاجتراح حل وسط بين الطرفين توشك على الانغلاق في شهر مارس/آذار القادم. ستبدأ السنة الإيرانية الجديدة في العشرين من مارس/آذار، وستترافق معها استعدادات وحملات وترتيبات لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجرى في يونيو/حزيران 2013، وهو ما سيتسبب في تركيز إيران على شأنها المحلي وعدم قدرة حكومتها على اتخاذ قرارات حاسمة ابتداء من هذا التوقيت وحتى تنصيب الرئيس الجديد وتأديته للقسم ربما في يوليو/تموز 2013، وهو ما يعني بالنهاية تفاقماً في الأزمة الإيرانية. لذلك سيعمد أوباما على الأرجح إلى فتح حوار أميركي مباشر مع إيران بالتوازي مع المفاوضات المرتقبة للأخيرة مع الدول الست الكبرى خلال الشهرين القادمين. لن يعني فتح الحوار أن المشاكل العالقة ستختفي من تلقاء نفسها، فما زالت الهوة التي تفصل بين مواقف الطرفين تحتاج إلى مفاوضات شاقة وحلول وسط.

أصرت واشنطن في جولاتها التفاوضية الأخيرة على ثلاثة اشتراطات: 1- أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% درجة تخصيب، 2- أن تقوم إيران بتصدير مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج لضمان عدم استخدامه في صنع قنبلة نووية، 3- إغلاق منشأة فردو الإيرانية المحصنة داخل الجبال؛ والتي لا تستطيع القذائف الأميركية اختراقها إلا بقنابل نووية. وبالمقابل فقد اشترطت إيران رفع كل العقوبات للقيام بذلك، وهنا مسألة تفاوضية شائكة.

سيساعد فتح الحوار وتشكيل طاولة المفاوضات مبكراً على الدخول في حل متزامن ومتتال يسمح لكل طرف بالحصول على ما يريد ولكن على خطوات، بمعنى أن تحصل إيران على رفع متزامن للعقوبات مع قيامها بتنفيذ الاشتراطات الثلاثة، وبالمقابل تحصل أميركا على استجابة إيرانية للشروط الثلاثة مقابل التزام إيران المتتالي بالشروط الأميركية الثلاثة. ولا يخفى هنا أن رفع العقوبات الأميركية القاسية المفروضة على إيران نهائياً ليس موضوعاً يقرره أوباما حصراً، بل الكونغرس الأميركي، الذي يملك فيه الجمهوريون غالبية مقاعده. لذلك حتى وبافتراض أن المفاوضات الإيرانية – الأميركية قامت من رقادها وتوصلت إلى حلول وسط، ستبقى قدرة الطرف الأميركي على الوفاء بالتزاماته التفاوضية رهنا بتوازنات القوى الأميركية الداخلية بين البيت الأبيض والكونغرس. في حال بلغت سياسة أوباما هذا الشوط مع إيران، سيعمد إلى مخاطبة الحلفاء الأوروبيين لرفع العقوبات الأوروبية على إيران في حال استجابة الأخيرة لقسم من الشروط الثلاثة، ريثما ينهي أوباما صراعه مع الكونغرس لتمرير رفع العقوبات. يتوقع أيضاً أن تتواصل المفاوضات في القنوات الخلفـية بين الطرفين، وهي التي لم تنقطع طيلة السنوات الماضية، لتضم مـسائل إلى أجندة الاجتـماع لا تـتعلق بالضرورة بالملف النووي، وإنمـا بقضايا إقليمية مثل العراق وسورية وأفغانستان، ما يساهم في الوصول إلى إجراءات ثقة متبادلة بين الطرفين.

تعلم طهران جيداً أن طموحها التاريخي المتجدد للعب دور إقليمي في المنطقة لن يجد اعترافاً دولياً به سوى على مائدة المفاوضات مع واشنطن. أما المهارة والمداورة اللتان أظهرتهما في طول المنطقة وعرضها في السنوات العشر الماضية فكانت الشرط اللازم لإجبار واشنطن على الجلوس إلى مائدة المفاوضات. وهكذا ارتقت أولويات طهران من مجرد حماية نفسها من ضربة أميركية محتملة إلى حصد الأوراق الإقليمية ورعايتها انتظاراً للحظة الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تبدو قريبة ومرتسمة في الأفق. وبالمقابل تدرك واشنطن أن إيران تشكل معضلة سواء في حال توجيه ضربة عسكرية إليها، أم في حال الجلوس أمامها إلى طاولة المفاوضات، ففي الحالتين سيستدعي التفاهم أو الضربة العسكرية ترتيبات إقليمية جديدة تتجاوز الحدود السياسية لطهران. أما إذا لم تنجح المفاوضات القادمة بين أميركا وإيران، فإن الديناميات الخاصة بالملف النووي الإيراني تبدو سائرة إلى التصعيد العسكري.

 لنتأمل في القصور الذاتي والمبرمج للتصعيد في الملف النووي الإيراني: كلما امتنعت إيران عن الاستجابة لطلبات الدول الست الكبرى، كلما شددت أميركا والدول الأوروبية العقوبات الاقتصادية عليها بضغط من إسرائيل واللوبي الصهيوني في واشنطن. وبالنتيجة كلما اشتدت العقوبات الاقتصادية على طهران كي ترضخ؛ كلما مضت أبعد في مشروعها النووي على الأرجح برفع نسبة التخصيب، بغرض مقايضة الرجوع عن نسبة التخصيب المرتفعة برفع العقوبات الإضافية الجديدة وهكذا دواليك. باختصار كلما زادت العقوبات على إيران كلما زادت الأخيرة من نسبة تخصيب اليورانيوم واقتربت من الخط الأحمر الأميركي، وهو أمر لا يمكن أن يستمر كذلك طويلاً لأنه سيكون على أميركا أن تقبل بإيران نووية في النهاية، أو توجيه ضربة عسكرية إليها. وهما أمران لا يرغب أوباما في رؤية أي منهما يتحقق.

بدأ العد التنازلي للمفاوضات الأميركية – الإيرانية القادمة، بمنطق التحليل والتوقعات، وهنا بالتحديد ستوقف إسرائيل محاولة عرقلة مهمة الرئيس الأميركي في التفاوض مع طهران، وذلك عبر الكونغرس القادر على تشديد أو تخفيف أو حتى رفع العقوبات على إيران. ولئن فشلت تل أبيب حتى الآن في تحريضها المتكرر على ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، إلا أن هذا الفشل يعود إلى حسابات أميركية مفادها أن الهدف السياسي المتوخى من الضربات غير مضمون التحقق، كما أن التداعيات الإقليمية ستكون غير مواتية لواشنطن، لا لأن تل أبيب عديمة التأثير في واشنطن. مؤشرات نتيجة الصراع ستظهر في الشهور القليلة القادمة، في حال بدأت المفاوضات الأميركية – الإيرانية مبكراً وتوصلت إلى قواسم تفاوضية مشتركة، وهو ما سيترك تداعيات عميقة التأثيرفي توازنات القوى في الشرق الأوسط. تأسيساً على كل ذلك، سيكون العام 2013 حاسماً لجهة تقرير مستقبل العلاقات الأميركية – الإيرانية، وبالتالي لاستشراف سياسة أوباما في الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع القادمة!.