لطمة لدستور مرسي والإخوان: أنسحاب أعضاء اللجنة الدستورية وجلهم من اللليبراليين والعلمانيين!
أعلنت القوى العلمانية المشاركة في الجمعية التأسيسية، تجميد عضوية جميع أعضائها بالجمعية حتى تنفيذ مطالبها، أو الانسحاب، كما انسحب عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.
وقال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، إنه يوقف صفته كوكيل للجمعية، وقال “نحن نواجه إدارة فاشلة للجمعية التأسيسية تؤدي لنتائج خطيرة، نربأ بأنفسنا أن نشارك في هذه الإدارة الفاشلة”، مشيرا إلى أن الجمعية تأخذ مسارا واحدا، إضافة للتعجيل بإصدار دستور لم ينضج بعد.
وقدم عمرو موسى مطالب القوى العلمانية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، ومنها عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة، ومد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل، وتغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.
وأعلنت هذه القوى أنها ستنسحب من الجمعية إن لم تنفذ مطالبها حتى الأحد المقبل، في حين أعلنت عضوة التأسيسية سعاد رزق انسحابها التام من التأسيسية.
إلى ذلك، قرر غالبية أعضاء اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الانسحاب من الجمعية، اليوم الأربعاء.
وقال حمدي قنديل عضو اللجنة “إن 8 من أعضاء الهيئة الاستشارية العشرة، أعلنوا انسحابهم من أعمال الجمعية، باستثناء كل من ثروت بدوى الفقيه الدستوري وصلاح عز الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اللذين تمسكا بموقفهما من الاستمرار في أعمال الجمعية”، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد الاجتماع مع القوى العلمانية التي جمدت عضويتها، وفقا وكالة “الأناضول” للأنباء.
وأوضح أن سبب انسحابهم، هو عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وتوصيات الهيئة من قبل المستشار حسام الغرياني والتيار الغالب على تشكيل الجمعية، والتسويف المتعمد في الاستماع إلى آراء أعضاء الهيئة بشأن مواد الدستور، على حد قوله.
ويرى الكثير من المراقبون، أن قرار القوى العلمانية التي تصف نفسها بأنها قوى مدنية، تسعى لتفجير الجمعية التأسيسية من الداخل، لعرقلة الانتهاء من إعداد الدستور، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الرئيس المصري الذي يواجه الكثير من العقبات والمشاكل في ظل غياب الدستور والبرلمان.