حذف بندين من الاتفاقية الامنية بين دول الخليج بعد تحفظ الكويت
حذف بندين من الاتفاقية الامنية بين دول الخليج بعد تحفظ الكويت
كشفت مصادر أمنية لصحيفة “الراي” الكويتية تفاصيل من جوانب اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين في الرياض أمس الذي أدى الى إقرار الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، “بعد حذف البندين اللذين كانت تتحفظ عليهما الكويت لموانع دستورية، أولهما تسليم المواطنين المتهمين لاي دولة خليجية عند الطلب، وكذلك حذف بند حرية دخول القوة الامنية لاي دولة الى البلاد عند ملاحقة المطلوبين والقبض على المتهم واخذه”.
وقالت المصادر إنه تم توقيع الاتفاقية الامنية دون هذين البندين، واشتملت على بنود لتبادل المعلومات والتنسيق الامني في مجالات الحدود والهجرة والجنسية والتنقل والوافدين والمبعدين والارهاب، وغيرها من القضايا.
وأشارت الى أن الاتفاقية مُنحت مهلة قدرها عام كامل قبل التطبيق بدأت من يوم التوقيع وتم ايداعها في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لتخاطب بدورها دول المجلس عبر وزارات الخارجية طلبا للمصادقة التشريعية على تلك الاتفاقية خلال مهلة العام المقررة.
وكشفت المصادر كذلك عن اتفاق على هامش الاجتماع الخليجي لانشاء فرقة امنية خليجية شبيهة بمشروع “انتربول خليجي” بهدف تبادل المعلومات الامنية، وكذلك سرعة تنقلها بعيدا عن البيروقراطية والروتين، وكذلك التحرك الامني السريع عند وجود اي طارئ.
وفي مجال توحيد الاجراءات، أشارت المصادر الى أنه تم الاتفاق على توحيد النظم الجنائية والمرورية والشرطية تحقيقا للتكامل.