“أمير المؤمنين” مطالب بدفع 20 مليار دولار لـ 14 ألف جزائري

ردّت، أمس، الخارجية الجزائرية، على تصريحات الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية، يوسف العمراني، بشأن مزاعم “ممتلكات المغاربة في الجزائر”(..)، واتهمت الجزائر جارتها المغرب، بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية.

وردّا على الوزير المغربي، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح مكتوب تلقت “الشروق” نسخة منه، أمس، أنه من اللائق تذكير وزير المغرب بالمعطيات والحقائق والملاحظات الآتية:

أولا: خلال نفس الفترة، فإن مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، بشأن نقل تلك “الأملاك الأجنبية” إلى المباني الحكومية المغربية. في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية.

ثانيا: لقد اتفق الجانبان الجزائري والمغربي، خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 جوان 2003 في الجزائر العاصم،ة وفي الرباط يوم 21 جوان 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب.

ثالثا: الأغلبية العظمى من المغاربة الذين غادروا الجزائر نهاية العام 1975، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنـّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة.

رابعا: أذكر أن زيارة العمل الرسمية التي قادت الوزير المنتدب السابق، المكلف بالجالية، بن عطا الله، إلى المغرب، طلب رسميا من السلطات المغربية التكفل بشكل جدّي ومسؤول، بملف الجزائريين الملاّك لعقارات وأراض “مؤممة” بالمغرب، لكن للأسف، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم، لم نسجّل أيّ ردّ على طلب مشروع قصد استرجاع ممتلكات مواطنينا الذين صودرت ممتلكاتهم.

وموازاة مع ردود وتوضيحات وزارة الخارجية على الوزير المغربي، بشأن ملف الممتلكات، علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 150 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّض خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاته وعقاراته على الأراضي المغربية. وقد تشكلت لجان ثنائية لتسوية الملف، عندما كان عبد العزيز بلخادم وزيرا للخارجية، لكن محاولة الحكومة المغربية تمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي.

وكان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية، قال يوم الاثنين المنصرم، بأن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر “بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي”، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية وضعت “قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر”.