الشارع العراقي يسأل: الى متى الأكراد في بغداد ؟ // ..كردستان تنوي تشكيل «عمليات حمرين» رداً على تشكيل قيادة عمليات دجلة»
العراقيون في محافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبيةوفي داخل بغداد بدأوا يسألون الحكومة ويسألون الساسة سؤالا كبيرا
الى متى يبقى الأكراد يصولون ويجولون في بغداد؟
الى متى يبقى الرئيس كرديا ووزير الخارجية كرديا؟
الى متى يستحل الأكراد مناطق ومقاطعات كاملة في بغداد لا تعلم الحكومة مافي بداخلها؟
الى متى تتعامل بغداد بعدم أكتراث حول المئات من السجناء العرب العراقيين في سجون الأكراد؟
الى متى تسكت الحكومة عن المعاملة السيئة التي يعامل بها العرب العراقيين في شمال العراق؟
الى متى يبقى السفراء الأكراد يصولون ويجولون في السفارات ويحتقرون العراقيين العرب؟
الى متى يصول ويجول النواب الأكراد في بغداد والبرلمان ويتجاوزون على النواب العرب؟
الى متى يبقى 600 ألف كردي في بغداد بعد أن تحول الأكراد أعداء للعراق؟
فالضغط بتصاعد بشكل مضطرد على الحكومة وعلى رئيس الوزراء أن ينهي العلاقة مع الأكراد لأن كل مصائب العراق من الأـكراد، وأنهم دمروا العراق ولا يجوز بقائهم في الحكومة فأما ينفصلوا أن يقبلوا بالعلاقة التي كانت قائمة بزمن صدام حسين
وكذلك هناك ضغوطات في الشارع العراقي على الحكومة بالأبتعاد عن جلال الطالباني لأنه حكما غير نزيه ورجل قومي متطرف لصالح الأكراد ولصالح حزبه وأنه خائف على مصالحه وملايينه التي يستلمها شهريا من خزينة العراق. فالطالباني جزء رئيسي من تدمير العراق وتاخره.. فالطالباني يتكلم شيء أمام بزاني وأخر أمام مالكي فهو ما يهمه الإستمرار في الرئاسة على حساب العراق والشعب العراقي، فهو رجل لا يصلح أن يكون رئيسا لأنه غير نزيه في علاقته مع مكونات الشعب العراقي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
دفعت التوترات في الأقوال والأفعال الناشبة على الصعيدين السياسي والعسكري بين الحكومة الاتحادية في العراق والإدارة الإقليمية في منطقة كردستان شمال البلاد، رئيس الجمهورية جلال طالباني وغيره من الزعامات المحلية إضافة إلى أطراف خارجية، الى التحرك وإجراء اتصالات بهدف احتواء الموقف المتشنج وتهدئة الأجواء المحتقنة بين الطرفين المتنازعين.
طالباني الذي يعيش فترة نقاهة صحية في منتجعه في السليمانية، أضطره التوتر القائم بين بغداد وإقليم كردستان المستقل إداريا واقتصاديا عن الحكومة المركزية، إلى السفر نحو اربيل للقاء مسعود بارزاني القطب الأخر في الزعامة الكردية، وحضه على «عدم تصعيد» الموقف في الوقت الراهن مع رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يريد التصدي بحزم للنفوذ الكردي في مناطق ذات الاشكاليات الجغرافية أو ما تعرف بـ «المتنازع عليها» بين المركز والإقليم.وبحث طالباني مع المسؤولين الأكراد وفي مقدمتهم بارزاني، مسألة تطويق الأزمة القائمة مع بغداد وتحديدا الخلافات حول تشكيل حكومة المركز «قيادة عمليات دجلة» التي أنيط بها مسؤولية حفظ الأمن في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك التي اتخذتها مقرا لها، وهو ما أثار حفيظة الأكراد الذين يعتبرون كركوك الغنية بالنفط «قدسهم المقدس».
وفي وقت يترشح حتى الساعة أي معلومات عن لقاء رئيس الجمهورية مع بارزاني والقيادات الكردية الأخرى، أعلن عن زيارة مرتقبة من المؤمل أن يقوم بها قريبا إبراهيم الجعفري رئيس كتلة «التحالف الوطني» على رأس وفد رفيع من أطراف التحالف الشيعي إلى كردستان بهدف احتواء التوتر وتطويقه، وكذلك البحث عن حلول مرضية لكلا الطرفين لإنهائه وبقية الملفات الخلافية العالقة بين الحكومة المركزية ونظيرتها الفيديرالية.
كما تحركت ماكينة الديبلوماسية الغربية عبر زيارات واتصالات أجراها سفراء الولايات المتحدة وفرنسا المعتمدين لدى بغداد ومبعوث الأمم المتحدة، مع الأطراف العراقية المتنازعة، لترطيب الأجواء بينهم ومنع تفاقم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.
هذه التحركات الغربية تحديدا تأتي بعد القلق الذي عبّر عنه صراحة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مما وصفه بـ«تصاعد التوترات بين بغداد وكردستان بنحو يمنع إحراز تقدم في القضايا المستقبلية المهمة للعراق»، وهو ما جاء على لسانه في التقرير الدوري الذي تلاه أمام مجلس الأمن في شأن عمل «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق» (يونامي).
تسريبات صحافية ذكرت إن طالباني اتصل أخيرا بالمالكي وطلب منه التريث في نشر قوات عسكرية في كركوك، ليرد عليه هذا الأخير بالرفض القاطع، قائلا: «لن أكون متساهلا لحسابات سياسية… ولابد من نشر الجيش في كركوك لأنها تابعة للحكومة المركزية وليس لإقليم كردستان، ثم أن الدستور يسمح بذلك ولا اعتقد أن اعتراضات مسعود بارزاني دستورية أو توافق القانون».
وفي آخر تطورات التوتر المتفاقم بين الجانبين، حذر المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للمرة الثانية وفي غضون أيام قليلة، القوات الكردية المعروفة باسم «البيشمركة» من تغيير أماكنها والاقتراب من مواقع القوات الحكومية المؤتمرة بأوامر القيادة العسكرية العليا في بغداد.
تحذيرات المالكي جاءت في بيان صادر عن مكتبه بعد أن أرسلت سلطات الإقليم الفيديرالي الآلاف من المقاتلين الأكراد إلى «مناطق التماس» الفاصلة بين منطقة كردستان وبقية مناطق البلاد واستعرضت عسكريا هناك. هذا التحذير هو الثاني منه نوعه خلال خمسة أيام فقط، حيث سبق وان حذر رئيس السلطة التنفيذية الخميس الفائت القوات الكردية من استفزاز القوات الحكومية، ويأتي ذلك في إطار التوتر عقب تشكيل حكومة بغداد لقيادة عمليات دجلة العسكرية. وعلى ضوء هذا التوتر المتفاقم، تبادلت بغداد وإقليم كردستان التهديدات بالرد عسكرياً إذا ما نُشرت قوات عسكرية في «مناطق التماس»، في ظل تصاعد الأزمة السياسية بين الطرفين وهو ما يخشى معه اندلاع اقتتال داخلي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم العراق.
إذ أفادت تقارير صحافية، عن عزّم سلطات كردستان تشكيل قيادة عسكرية تحت مسمى «عمليات حمرين» ردا على تشكيل قيادة عمليات دجلة، الهدف منها «الدفاع عن أهالي محافظة كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى من استفزازات قيادة عمليات دجلة ضدهم حاليا وفي المستقبل».
واعتبرت دوائر مقربة من المالكي توجهات الأكراد «التصعيدية» وفي مقدمتها حديث بارزاني وتوصيفه للمناطق المتنازع عليها بـ «المستقطعة»، بالكلام «التحريضي» والمخالف لما جاء في الدستور وتحديدا في المادة 140 التي تخص مناطق النزاع. وفي إطار دعوات التهدئة، دعت كتلة «الفضيلة» النيابية إلى تشكيل خلية طوارئ بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من اجل معالجة الأزمة الراهنة على خلفية الأحداث الأخيرة التي حدثت في قضاء «طوز خورماتو» يوم الجمعة الماضي.