الوفد: المتظاهرون يلقون قنابل المولوتوف على مدير مباحث الاسكندرية.. وأحراق المدرسة الفرنسية بالقاهرة
أشارت صحيفة “الوفد” المصرية الى ان “الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة بمديرية أمن الأسكندرية عادت، حيث قام المتظاهرون بإلقاء قنابل المولوتوف على مدير المباحث اللواء فيصل دويدار أثناء محاولته تهدئتهم، وذلك بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام الممرات والحواجز الأمنية في محاولة لاقتحام المديرية، وقاموا برشق المديرية وأفراد الشرطة بالحجارة مما دفع قوات الآن إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع”.
ذكرت صحيفة “الوفد” المصرية ان مظاهرين أشعلوا النيران في المدرسة الفرنسية المجاورة للجامعة الأميركية بشارع محمد محمود في القاهرة، للمرة الثانية على التوالي بعد أن تم إشعال الجزء الأمامي بها مساء أمس من جانب المتظاهرين المشاركين في إحياء ذكرى محمد محمود التي راح ضحيتها 70 شخصا العام الماضي.
نجحت قوات الأمن المصري في فرض سيطرتها الكاملة على شارع قصر العيني بالقاهرة ومحيط مجلس الوزراء وإجبار المتظاهرين على العودة للشوارع الجانبية في محيط ميدان التحرير.
وأحكمت قوات الأمن قبضتها على مداخل قصر العيني وذلك بعد أن قاموا بإغلاق جميع المداخل المؤدية إليه عبر الحواجز الحديدية والدروع البشرية من قوات الأمن.
التيار المصري
دان حزب التيار المصري بشدة “الاعتداء العنيف و إطلاق النار من قبل وزارة الداخلية على المتظاهرين في محيط شارع محمد محمود بالقاهرة، والذي أدى الى مقتل جابر صلاح، عضو حركة 6 إبريل، وإلى إصابات عديدة”، محملا وزارة الداخلية المسؤولية عن وقوع شهداء ومصابين، ومطالبا كل الجهات المسؤولة بوقف هذه الممارسات فوراً.
وطالب الحزب الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل بسرعة إقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين وتقديمه هو ومساعديه للنيابة العامة بعد قيام قوات الوزارة بقتل أحد المتظاهرين وإصابة العديد منهم، كما شدد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة.
وفاة مجتج
أعلنت حركة “شباب 6 إبريل” وفاة أحد أعضائها رسمياً بمستشفى قصر العيني إثر إصابته بطلق ناري في الرأس جراء الإشتباكات المستمرة في محيط شارع محمد محمود في القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين.
وحملت الحركة “الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل كامل المسؤولية عن تلك الحوادث وعن الاصابات الاخرى داخل الحركة وخارجها، لشباب خرجوا بكل سلمية ينادون بالقصاص لزملائهم، وانه لو كان هناك طرفا ثالثا لكان على تلك الحكومة المهلهلة ان تعمل على حماية البلاد والعباد من هذا الطرف. ولكن يبدو ان هذه الحكومة انما تسلك سبيل الاسبقين فاذا برئيس الوزراء يزور ضباط الداخلية ولا يعبأ بمصابي شباب مصر”.
وطالبت “الحركة بضرورة إعادة هيكلة الداخلية وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وصياغة لجنة من اطياف المجتمع المصري لكتابة دستور يحمي شعب مصر من تلك الممارسات اللاانسانية الشاذة مضيفاً الى ذلك اقالة تلك الحكومة العرجاء المتخبطة واستبدالها بحكومة ذات خطة عمل متكاملة مرحلية مكتوبة يمكن لشعب مصر ان يحاسبها عليه بدلا من المضي بنا من كارثة الى أخرى”.