الشريك المهموم والزخم المفهوم في استثمار بحر العلوم
قال ابراهيم بحر العلوم، وزير النفط الاسبق، ان “انسحاب شركة أكسون موبيل من حقل غرب القرنة1، يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على الزخم الاستثماري للشركات النفطية العملاقة”.
وطالب بحر العلوم، “المسؤولين عن الملف النفطي باعادة التفاوض مع شركة اكسون موبيل، وتقديم محفزات جديدة من اجل الابقاء على كل الشركات العملاقة وعدم التفريط بوجودها”، معتبرا “الابتعاد عن هذه الشركات، والعودة الى الشركات الروسية والصينية يتنافى مع التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 2003”.
وبين بحر العلوم، ان “اكسون موبيل كانت تنتظر توصل العراق الى اطار قانوني في ادارة الثروة النفطية يتيح لها عبر عقود رسمية الحصول على ارباح اكثر واستثمارات مجزية في الرقع الاستكشافية، لكنها لم تحصل على اي رقع استكشافية اخرى خارج صيغة عقود الخدمة غير المحبذة عندها”.(1)
المشكلة الأولى التي تواجهك في تحليل مثل هذا الكلام، هي أن تتغلب على الخوف! أن تصر على أن تفهم رغم الفزاعات المرعبة التي تنتشر في النص مثل “الزخم الإستثماري”(2) والغموض بسبب استعمال الكلمات بمعنى ثاني خفي، يوحي لك فوراً بأنك أقل من أن تفهم، وأن هذا “مو أكلك”! مرة أحد النواب كاد أن “ياخذ بوشي” حين كان يحذر من مغبة محاسبة محافظ البنك المركزي وهو يؤكد بأن ذلك سيسبب لنا خسارة “الفجوة الإيجابية”! فتصورت أن العراق راح يسقط في “ثقب إقتصادي أسود” ويضيع ونضيع معه، إذا تجرأ أحد وسأل الدكتور سنان الشبيبي سؤالا شكاكاً!
نعود لإكسون والعراق. ليس الأمر صعباً ولا يحتاج إلى اختصاص بالنفط أو الإقتصاد والإستثمار ليفهم ما جرى في المعركة الثلاثية بين وزارة النفط العراقية وكردستان وإكسون، وبالنسبة لي، يدل ما جرى على أن الحكومة المركزية، وزارة النفط والشهرستاني، قد أجادا عملهما واستطاعا الحصول على عقد يؤمن الأرباح لصالح العراق بأفضل ما يمكن، وأن كردستان قدمت عرضاً سخياً (يعني مشبوه، أو أبله، إن افترضنا حسن النوايا) ولا يؤمن الربح الأقصى لكردستان، فقبلته الشركة سعيدة بالتعامل مع الحمقى (أو المرتشين، حسبما تفضل تصديقه).
القصة لا تحتاج إلى “زخم الإستثمار” لشرحها، بل أن الخط العريض الأساسي يمكن أن يخبرك به صاحب أي دكان صغير: أنت تعرض بضاعتك، فيأتي من يشتريها وتتفق معه، وفجأة يتراصف مع المشتري بائع آخر، ويهمس في أذنه أنه يبيعه نفس البضاعة بسعر أقل، فيسارع المشتري إلى إعادة بضاعتك إليك ويعتذر منك ويأخذ بضاعة البائع الجديد. أليس هذا بالضبط ما حدث بين وزارة النفط وأكسون وكردستان؟
ماذا كان على البائع الأول أن يفعل وفق بحر العلوم لكي “يحافظ على الزخم الإستثماري”؟
إن كان البائع الأول صديقاً للبائع الثاني، فسوف يعاتبه ويخجل هذا من نفسه ولا يزاحم صديقه. وإن لم يكن صديقه، وكان الأول أقوى من الثاني، فسوف ينقض عليه ويلقنه درساً أن لا يزاحمه في البيع، وقد يعرض عليه أن ينسقا البيع معاً للحصول على أعلى الأسعار.
لكن من زاحم العراق على أكسون وغيرها، لم يكن صديقاً كما يبدو، ولم يكن ضعيفاً، فذهب العراق إلى حكومة أكسون يشكوها ما حدث، فطيبت هذه خاطره بكلام فارغ، فرجع منكسراً، وقبل قدره.
هناك طريق آخر لـ “المحافظة على الزخم الإستثماري”، وهو ما يقترحه بحر العلوم: “اعادة التفاوض مع شركة اكسون موبيل، وتقديم محفزات جديدة”! يعني في مثالنا أن تركض وراء المشتري وتهمس بإذنه أنك مستعد أن تبيع نفطك بنصف سعر ما باعه البائع الثاني، فتسرق المشتري منه كما سرقه منك!
وعندها ستكون أنت من نجحت في الحفاظ على “الزخم الإستثماري” ويكون الآخر هو من “فشل في الحفاظ على الزخم الإستثماري”! سهلة، اليس كذلك؟
يعني “الزخم الإستثماري” ليس سوى ما نعرفه محلياً بـ “اللواتة” أو “الكلاوات”. لكنهم في النفط والمواقع الراقية الأخرى، ناس مهذبين، يستبدلون هذه الكلمات “النابية” بكلمات أقل خدشاً للحياء الحضوري. لأن من الصعب أن وزير سابق محترم، يكتب مقالة محترمة، أو تصريح محترم، يقول فيه: “لازم تصير لوتي اكثر منه، وتلطش منه الزبون”! أو “يمعود يا أخلاق يا بطيخ…مثل ما نتف المشتري مالك، إنتف المشتري مالته”! فيقول لك بدل ذلك: عليك أن تحافظ على “الزخم الإستثماري”، وأنت تفهم!
يقول بحر العلوم ايضاً، أن “الابتعاد عن هذه الشركات، والعودة الى الشركات الروسية والصينية يتنافى مع التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 2003”. ولولا أن الرجل وزير سابق لتصورته بائع دعايات متجول يروج “للشركات الاميركية والاوربية العملاقة” وضد منافسيها “الشركات الروسية والصينية”! ولكن بما أن الرجل “تكنوقراط” ومحترم، فليس من المعقول أن يهبط لمثل هذا المستوى لاسمح الله،!
لكن ما هي “التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 2003″، والتي تتنافى مع “العودة الى الشركات الروسية والصينية”؟ هل اكتشفت نظرية إقتصادية دولية جديدة تبرهن أن الشركات الروسية والصينية فاشلة؟ هل اتفق رجال الإقتصاد في العالم على تحريم التعامل مع الشركات الروسية والصينية بعد 2003؟ حسب علمي التعامل مع روسيا والصين يزداد في “الإقتصادات الدولية” بسرعة، وأن مستقبلها أفضل من الأمريكية والبريطانية والفرنسية. ومن ناحية ثانية، التعامل مع الشركات الروسية والصينية أكثر أمناً كثيراً من التعامل مع الأمريكية. على الأقل تستطيع أن تختلف معها وقد تحصل على حقك عندما تشتكي عليها، لكن ماذا تحصل عندما تختلف مع “عشرة فرق عسكرية” تقف وراءها نصف جيوش العالم وثلاثة أرباع مرتشيه؟ ومن يريد أن يتعامل مع “فرق عسكرية” يقال بأنها “إذا دخلت مكاناً لم تخرج منه” ويبقيها في بلاده، غير الـ…
هل ياترى إذن يقصد من تلك العبارة تورية لشيء مخدش للحياء، مثل “الزخم الإستثماري”؟ لعل الوزير يقصد أن أميركا احتلت العراق بعد 2003، وأنه غير مسموح له من أن يتعامل مع أية شركة غير الأمريكية وشركائها! ياله من تعبير مهذب رائع، عن معنى في غاية الوساخة! بدل ما يعنفك إذا تعاملت مع الشركات الصينية والروسية ويذكرك بأنك محتل، يقول لك بنزاكة ان تصرفك “يتنافى مع التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 2003”!! أليس رائع؟
الآن عرفت لماذا اختار الأمريكان هذا الرجل كأول وزير للنفط في حينها! تماماً لنفس السبب الذي اختاروا لأجله للعراق أول رئيس حكومة – أياد علاوي، وللدفاع حازم الشعلان وللكهرباء أيهم السامرائي! كانوا حريصين على “إعمار العراق” طبعاً… !
لنتبعد عن الوزير قليلاً، فالتفكير طويلاً بمثل هذا قد يصيب المرء بالقرحة، ولنعد إلى صاحب الدكان وصاحبيه، ونرى ما حل بهم بعد أن أخذ الثاني زبون الأول حين عرض عليه “ارباح اكثر واستثمارات مجزية” أكثر من الأول ، فقابله الأول بعرض “ارباح اكثر واستثمارات مجزية” أكثر ، و “حافظ على الزخم الإستثماري” لتجارته واستعاد زبونه. المنطق يقول لنا أن السلسلة لن تنتهي هنا، وأن الخاسر سوف يركض وراء المشتري و “يعيد التفاوض” معه، ويعرض عليه “ارباح اكثر واستثمارات مجزية” أكثر، مرة أخرى، وهكذا… ! وهكذا تستمر الحالة حتى يصل السعر إلى “قيمته الحدية” ويتساوى مع الكلفة! وبالتالي لا يربح أي من البائعين أي شيء، ويحصل المشتري (أكسون موبيل) على كل الأرباح!
إذن المعرفة بـ “الزخم الإستثماري” لا تنفع أصحابها يا دكتور!! فلو صادف وجود اثنين من عباقرة “الزخم الإستثماري” في نفس السوق، لأفلسا معاً ولن يستفيد أحد! لكن مهلاً!…. المشتري سيستفيد! بل سيأخذ كل الأرباح لنفسه!
إذن على المشتري أن يذهب إلى البائعين ويحاول إقناعهما بضرورة “المحافظة على الزخم الإستثماري” ليربح كل شيء!
لكن المشكلة هي أنهم لن يثقو بالمشتري لأنهم يعرفوه ويعرفون أن مصالحه ضد مصلحتهم!
وهذه حلها ليس صعباً… على المشتري أن لا يذهب بنفسه، وإنما يرسل شخصاً آخر لينصح البائعين بسالفة “الزخم الإستثماري” و…!
يعني، لو كنت مكان إكسون، التي “إذا دخلت مكاناً لم تخرج منه”، لما تنازلت عن نفط الجنوب، ولسعيت للإستحواذ على عقود بغداد وكردستان. ولأرسلت الى بغداد وكيلاً سرياً، يتظاهر بفعل الخير، ويقنعها بضرورة “الحفاظ على الزخم الإستثماري” ويقترح عليها “إعادة التفاوض.. وتقديم محفزات جديدة” لي ..وعرض “ارباح اكثر واستثمارات مجزية”، واستبدال عقود الخدمة “غير المحبذة”، بعقود مشاركة انتاج!
وإذا قبلت بغداد وقدمت لي عرضاً أفضل من كردستان، فسأقبل عرض بغداد وأنسحب من كردستان وأرسل لها نفس الوكيل ليعيد عليها جنجلوتية “زخم الإستثمار”، وهكذا تهبط شروطهم إلى أن أحصل على أقصى الأرباح!
لكن ماذا لو أن أحد البائعين أو كليهما وجد لنفسه مشتر آخر؟ عندها لن ينفعني “الزخم الإستثماري”، وقد أخسر كل شيء، فما الحل؟
بسيطة. أطلب من الوكيل بأن يقنع البائعين بأية طريقة، بأن يبتعدا عن المشترين المنافسين لي بأية حجة. عليه أن يخيفهم من التعامل مع المنافسين دون أن يجرح إحساسهم، مثلاً أن يخبرهم أن التعامل مع هؤلاء المنافسين “يتنافى مع التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية”!
هكذا إذن تتجمع قطع الصورة، ويزول غموض المصطلحات، ويصبح لغز فزاعات بحر العلوم، أمر مفهوم!
شعرت بنوبة القرحة تبدأ من جديد، فتركت الوزير وعدت إلى البائع الأول فوجدته جالساً ورأسه بين يديه. طلب لي الشاي، فحدثته عن نظرية “الزخم الإستثماري” وضرورة المحافظة عليه إن كان يريد أن ينقذ تجارته، وأخبرته عن “التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 2003″، ولم يكن قد سمع بها. تابعني الرجل باهتمام شديد، دون أن يفتح فمه بكلمة حتى انتهيت.
فجأة هز رأسه حزيناً وكاد يبكي وقال: “مشكلتي أنا…. لا يحلها لا زخم ولا استثمار… مشكلتي أن هذا البائع الثاني هو شريكي!.. وبضاعتنا واحدة، وإذا بعت أنا أو باع هو فسنتقاسم الأرباح بنفس النسبة، ومع ذلك يعرض سعراً أقل ليسحب المشتري! ومن يومها وأنا حائر ماذا أفعل بهذا الشريك؟ أخبرني بروح أبوك كيف نحافظ على “الزخم الإستثماري” في هذه الشراكة العجيبة؟”….
لملمت أغراضي وأخبرته إني على موعد، وخرجت مسرعاً… فقد شعرت بالألم في معدتي يرتفع من جديد.
وهذا تصريح بحر العلوم 12 نوفمبر 2012 (بحر العلوم: انسحاب أكسون موبيل يعكس فشل الحكومة بالحفاظ على الزخم
الاستثماري
(1)
((((قال مصدر في وزارة النفط إن شركة أكسون موبيل الأميركية وجدت نفسها غير قادرة على تأمين شروط تعاقدها مع الحكومة العراقية في تطوير البنية النفطية في حقول النفط التي تعاقدت على استثمارها وبالتالي قررت الانسحاب، فيما حذر وزير نفط أسبق، من عزوف الشركات العملاقة، عن الاستثمارات المستقبلية التي يحتاجها العراق بعد انسحاب شركة أكسون موبيل من غرب القرنة1، معتبرا ان انسحابها يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على الشركات الكبرى التي تعاقدت معها لتطوير الحقول النفطية.
وقال ابراهيم بحر العلوم، وزير النفط الاسبق، ان “انسحاب شركة أكسون موبيل من حقل غرب القرنة1، يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على الزخم الاستثماري للشركات النفطية العملاقة”، متوقعا عزوف “الشركات النفطية العملاقة عن الاستثمارات المستقبلية التي تحتاجها البلاد كالرقع الاستكشافية المتبقية بعد انسحاب شركة أكسون موبيل”.
وطالب بحر العلوم، “المسؤولين عن الملف النفطي باعادة التفاوض مع شركة اكسون موبيل، وتقديم محفزات جديدة من اجل الابقاء على كل الشركات العملاقة وعدم التفريط بوجودها”. واضاف “لدينا رقع استكشافية كثيرة متبقية وسنحتاج للشركات الاميركية والاوربية العملاقة، لانها ذات باع طويل في هذا المجال”، معتبرا “الابتعاد عن هذه الشركات، والعودة الى الشركات الروسية والصينية يتنافى مع التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 2003”.
وأشار الوزير الاسبق، إلى ان “أكسون موبيل تمتلك نحو 75 بالمائة، من اسهم عقد الخدمة في حقل غرب القرنة1، بعد ان اشترت وبموافقة الوزارة اسهم شريكتها “شتات اويل” البالغة 20 بالمائة، بعدما قررت الانسحاب من الحقل ذاته”.
وبين بحر العلوم، ان “اكسون موبيل كانت تنتظر توصل العراق الى اطار قانوني في ادارة الثروة النفطية يتيح لها عبر عقود رسمية الحصول على ارباح اكثر واستثمارات مجزية في الرقع الاستكشافية، لكنها لم تحصل على اي رقع استكشافية اخرى خارج صيغة عقود الخدمة غير المحبذة عندها”.
وكانت الشركة النفطية العملاقة قد أعلنت قبل أيام نيتها الانسحاب من مشروع القرنة الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 50 مليار دولار دون إعطاء أسباب محدودة. لكن تقارير إعلامية دولية أشارت الى أن هذا التطور يعكس خيبة أمل الشركة النفطية المتنامي من السلطات المحلية في جنوب العراق وحماسها المتزايد للعمل في مشاريع أكثر ربحية في إقليم كردستان.
بدوره، شدد عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط على ان “العقوبات ستطال كل شركة تخالف تعليمات وزارة النفط والحكومة الاتحادية”. وقال ان “من يتعامل مع وزارة النفط ينبغي ان يحترم سيادة الدولة، وحكومتها الشرعية، واي تعاقد ينبغي ان يكون بعلم وزارة النفط والحكومة الاتحادية”. وختم جهاد بالقول ان “اي شركة ستحل محل أكسون موبيل يتوقف عليها اخذ موافقة وزارة النفط وفق معاييرها ))
نعود لسياق المقال
2) “الزخم الإستثماري” مصطلح اقتصادي معروف (ولا يشير دائماً إلى أمر إيجابي، لنحافظ عليه)، لكن د. بحر العلوم يستخدمه هنا بشكل غير مبرر لشرح قضية ليست بحاجة إليه لتوضيحها، وهي عادة يتبعها بعض الفنيين والإختصاصيين لتعكير المياه وإضفاء جو من الغموض يوحي بمعرفتهم “العميقة”، ولردع القارئ عن تمحيص ما يقولون، وتصوري أن د. بحر العلوم استخدم المصطلح هنا بهذه الطريقة.
(بقية الخبر…(1))
وكانت الشركة النفطية العملاقة قد أعلنت قبل أيام نيتها الانسحاب من مشروع القرنة الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 50 مليار دولار دون إعطاء أسباب محدودة. لكن تقارير إعلامية دولية أشارت الى أن هذا التطور يعكس خيبة أمل الشركة النفطية المتنامي من السلطات المحلية في جنوب العراق وحماسها المتزايد للعمل في مشاريع أكثر ربحية في إقليم كردستان.
بدوره، شدد عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط على ان “العقوبات ستطال كل شركة تخالف تعليمات وزارة النفط والحكومة الاتحادية”. وقال ان “من يتعامل مع وزارة النفط ينبغي ان يحترم سيادة الدولة، وحكومتها الشرعية، واي تعاقد ينبغي ان يكون بعلم وزارة النفط والحكومة الاتحادية”. وختم جهاد بالقول ان “اي شركة ستحل محل أكسون موبيل يتوجب عليها اخذ موافقة وزارة النفط وفق معاييرها”.
– هذا جزء من إيميل يحمل معلومات هامة، وصلني من صديق حول الموضوع:
“ الدكتور بحر العلوم … من أشد المتحمسين لعقود المشاركة بالانتاج. و حسب المعلومات التي لدي هو من الذين شاركوا لجان وضع خطط تطوير النفط العراقي التي تمت في اميركا قبيل احتلال العراق ، كما و انه كان يعمل في شركة اشتي هاورامي في انكلترا قبل الاحتلال، و تمت مكافأته بتعيينه وزيرا للنفط.
اكسون موبيل ارادت ان تحصل على الشمال والجنوب . لكنها طردت من الجنوب، و العيب في جانب الحكومة المركزية انها لم تطردها علنا، و ماطلت بالطرد ” احتراما ” للعلاقات مع الولايات المتحدة. كما و ان اكسن موبيل كانت تنتظر نصر رومني و الجمهوريين لتعود كعشرة فرق !! وقد سألت عن إمكانيات عودتها مجددا في السنوات القادمة ورفض الطاب.
عملها المقبل في الشمال يعتمد على حسم الموقف في نينوى و ” المناطق المتنازع ” عليها في كركوك. ستبدأ عملها في نهاية هذه السنة في بعشيقة و القوش ، ماذا سيكون موقف الحكومة الفعلي و المفروض يكون حازما و يطردوا حتى لو دافعت عنهم البيشمركة. ايضا الامر يعتمد على النجيفيين و موقف اهالي نينوى منهم.
علينا ان نعترف بوجو اشكالات و اخفاقات فنية و مالية اتجاه الشركات التي تعاقدنا معها في الجنوب ، فنحن لم ننفذ التزاماتنا التقنية مثل مد الانابيب او التأخر في اكمال مشروع الماء للحقن ، كما ان هناك تأخير في تدقيق القوائم المالية ودفعها . كل هذه الامور تقلل من ارباح الشركات وهي ليست ارباح عالية .
يتوقع أن تشتري اكسن موبيل حصص كثير من الشركات الصغيرة التي تظاهرت بـ “إكتشاف” حقول جديدة، هي في الحقيقة حقول قديمة تم تقديم معلوماتها إليها بطرق غير معلنة، لكي يمكن صرف تعويضات استكشاف لها، اذ ان المعلومات الجيولوجية المتعلقة بكردستان كانت قد “سرقت” وهربت الى اشتي والشركات، لهذا تم العثور على حقل في كل بئر تم حفره، واغتنت هذه الشركات ومن اعطاها المعلومات و من سهل عملها هناك.
ان دور الشركات الاميركية في نفط العراق قد تقلص و هذا امر ممتاز، و لكن هذا لا يقلل من اهمية ودور الشركات الكبرى الاخرى العاملة في العراق. بالواقع ان نجاح الصناعة النفطية في العراق هو مدى مساهمة الشركات الروسية وأكثر منها الصينية، في تطوير هذه الصناعة. ان العكس مما يقوله ابراهيم بحر العلوم هو الصحيح ، فكلما زادت الاستثمارات الصينية و الروسية ( و كذلك الهندية ) في العراق، زادت امكانية نجاح الصناعة النفطية فيه. مستقبلنا النفطي في الشرق و ليس في الغرب، ولكن الصين لا تزال متهيبة من المجئ للعراق، لعلها تعتبر العراق مركز نفوذ اميركي و عليها التأني.
حسب المعلومات الاخيرة التي لدي فان بيترو جاينا الصينية ستأخذ حصة كبيرة من حصة اكسون موبيل في غرب القرنة 1 . و يحتمل ايضا ان تشارك لوك اويل الروسية ، ( و التي لها حصة كبيرة في غرب القرنة 2 ) ، و تصبح حصة اكسون موبيل بيد الصينيين و الروس، واذا تم هذا الامر فانه سيكون ذا فائدة كبيرة للعراق. “