روسيا وتطلعاتها الأوروبية

في عام ،1966 كانت رؤية شارل ديغول لأوروبا التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال استفزازية . واليوم يطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً أكثر طموحاً: “إقامة سوق مشتركة تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ” .

في السباق نحو العولمة، أصبحت المخاطر كبيرة بالنسبة لكل من روسيا وأوروبا . وإذا استمرت روسيا على مسارها الحالي نحو التحول إلى منتج للمواد الخام فقط، فإنها لن تصبح عُرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية فحسب، بل إن إمكاناتها العلمية والثقافية والتعليمية سوف تضمحل، وهو ما من شأنه أن يجرد البلاد في نهاية المطاف من نفوذها العالمي .

وإذا فشلت أوروبا من جانبها في الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين، فسوف تواجه ركوداً اقتصادياً مزمناً، وتوترات اجتماعية متزايدة، وعدم استقرار سياسي . بل إن أوروبا مهدده بخسارة مكانتها في الأسواق الدولية الأكثر جاذبية، مع هجرة الإنتاج الصناعي إلى شرق آسيا وبقاء الإبداع في أمريكا الشمالية . ونتيجة لهذا فإن المشروع الأوروبي ذاته قد يصبح موضع تساؤل .

وينبغي لروسيا وأوروبا، لتجنب هذه النتائج، أن تعملا على تحديد المجالات التي تتلاقى عندها مصالحهما، وعلى إقامة شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة في هذه المجالات . ولكن يتعين عليهما أولاً من أجل تعزيز هذه الشراكة تغيير التصورات السلبية المتبادلة بينهما .

إن العديد من الروس لا ينظرون إلى أوروبا باعتبارها شريكاً سياسياً واقتصادياً، أو حتى باعتبارها حليفاً . فأوروبا من منظورهم خسرت معركة الإبداع والتنمية الاقتصادية بالفعل، وبدأت تتحول تدريجياً إلى “متحف صناعي” . وهم يزعمون أن روسيا لابد أن تقيم شراكات مع بلدان أكثر ديناميكية .

وبالمثل، فإن العديد من الأوروبيين يعتقدون أنه برغم أن الشراكة مع روسيا قد تكون مفيدة الآن، فإنها قد تعمل في الأمد البعيد على تآكل اقتصاد أوروبا وسياسته . وإذا كانت أوروبا راغبة في حمل لواء القيادة وتحقيق الازدهار، وفقاً لوجهة النظر هذه، فيتعين عليها أن تحد من ارتباطاتها بروسيا قدر الإمكان .

ومن دون إعادة ضبط جوهرية فإن العلاقات بين روسيا وأوروبا سوف تستمر في الاضمحلال والذبول، لكي تصل في النهاية إلى مرحلة الإهمال الحميد . وبرغم الجغرافيا والتاريخ والمصالح الاقتصادية المشتركة فإن مساراتهما الاستراتيجية سوف تتباعد .

ولكن هناك سيناريو بديلاً يعتمد على التأثير الموحِد القوي المتمثل في رأس المال البشري، أو العامل الحاسم في السعي إلى اكتساب النفوذ العالمي . إذ ينبغي لرأس المال البشري وليس الموارد الطبيعية، أو الطاقة الإنتاجية، أو الاحتياطيات المالية أن تشكل الأساس الذي تقوم عليه سياسات التنمية الروسية والأوروبية .

وتتطلب رعاية رأس المال البشري بيئة ثقافية داعمة، من نظام تعليمي متطور إلى مراكز للبحث والإبداع . ويزعم كثيرون في كل من روسيا وأوروبا أن مثل هذه البنية الأساسية الاجتماعية أصبحت باهظة التكاليف إلى الحد الذي يعيق تنمية اقتصاد أكثر كفاءة وديناميكية . ويزعم المنتقدون أن التقدم لن يتحقق أبداً إلا بتفكيك دولة الرفاهية الاجتماعية .

بيد أن تقليص البرامج الاجتماعية في كل من أوروبا وروسيا من شأنه أن يعرض رأس المال البشري للخطر، وهو الذي يشكل الميزة النسبية الأكثر قيمة لديهما على الإطلاق . ومن خلال تحسين كفاءة دولة الرفاهية يصبح من الممكن تحقيق التقدم الاقتصادي من دون التضحية بهذا المصدر الحيوي للنمو الطويل الأجل .

ونظراً للتقاليد القوية في أوروبا وروسيا في ما يتصل ببناء رأس المال البشري وإبداعهما في الاستمرار على هذا التقليد فإن كلاً منهما لديها الكثير لتقدمه للأخرى . وبالتركيز على المجالات حيث تتداخل أجندات التحديث لدى الجانبين من التعليم إلى الصحة العامة إلى حماية البيئة فبوسعهما أن يحددا السبل اللازمة لزيادة كفاءة رأس المال البشري لديهما .

ورغم أن الأوروبيين لديهم سبب وجيه لانتقاد أوجه القصور في روسيا، فينبغي لهم أيضاً أن يدركوا أن الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا خضعت قبل عقدين فقط من الزمان لتحول جوهري، ما أثر بشكل كبير على سيكولوجية الناس، ونظرتهم لأنفسهم، وسلوكياتهم . وفي ضوء الخبرة المعقدة التي يتمتع بها الأوروبيون فيما يتصل بتوسيع الاتحاد الأوروبي، فيتعين عليهم أن يفهموا التحديات التي تصاحب مثل هذه التغيرات العميقة .

وينبغي لهذا الفهم أن يكون مصحوباً بإدراك حقيقة مفادها أن سياسة أوروبا الحالية التي تطالب روسيا ب”النضوج” كشرط مسبق للتعاون سياسة هدّامة . ذلك أن السرعة التي قد تنضج بها روسيا في العزلة سوف تكون أبطأ كثيراً من سرعة نضوجها إذا تم دمجها في المؤسسات الأوروبية .

والواقع أن بعض التقدم تحقق بالفعل في هذا السياق . على سبيل المثال، كانت المشاركة في مجلس أوروبا سبباً في مساعدة روسيا في تحسين أنظمة السجون لديها بشكل كبير . وعلى نحو مماثل، كان إطلاق الطرح العام الأولي في أسواق البورصة الأوروبية سبباً في تعزيز إدارة الشركات الروسية، والمسؤولية الاجتماعية، وتحسين التعامل مع المساهمين المنتمين إلى أقليات . أو باختصار، لابد من تشجيع المزيد من التفاعل، وليس الحد منه .

بطبيعة الحال، من غير المرجح أن تصبح روسيا عضواً كامل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي في المستقبل المنظور، وذلك بسبب العقبات البنيوية والفنية والنفسية العديدة التي تعرقل مسارها . ولكن التكامل السياسي ممكن . إن زيادة التعاون السياسي من شأنه أن يوفر السياق اللازم لمناقشة قضايا مثل مستقبل أفغانستان، والإرهاب الدولي، والانتشار النووي، فضلاً عن تأسيس مبادرات واستراتيجيات مشتركة لمعالجة قضايا حاسمة تؤثر في القوتين .

وسوف يتطلب تحقيق غاية دمج روسيا مؤسسياً في أوروبا الكبرى التزاماً قوياً من الجانبين . ولكن في هذا القرن الخاضع للعولمة، فإن هذا يشكل الخيار الوحيد الممكن .

وزير الخارجية الروسي سابقاً والمقال ينشر بترتيب مع “بروجيكت سنديكت”