واشنطن: ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حق المعارضة في التعبير

أعلنت الولايات المتحدة أنها تتابع تطور الأوضاع في ما يتعلق بمسودة الدستور المصري النهائية التي تم إقرارها أخيرا، مشيرة إلى أن هناك آراء قوية واضحة بين المصريين في شأن مضمون مسودة الدستور والعملية التي تتم معالجته بها.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن «واشنطن تواصل حضّ الحكومة في مصر على احترام آراء جميع المصريين والسماح بالاحتجاج والمعارضة السلميين، كما نحضّ جميع من لديهم مخاوف على التعبير عنها سلميا، وأن تكون التظاهرات من أي جانب سلمية وغير عنيفة».
وتابعت: «نشعر بالقلق إزاء الافتقار الواضح للتوافق في الآراء أثناء عملية الصياغة، وإذا وافق الرئيس مرسي على هذه المسودة للدستور، عندئذ ستكون هناك فرصة أمام الشعب عبر الاستفتاء للتعبير عن وجهة نظره في هذا الشأن، لذلك، فإننا نحض جميع المصريين على المشاركة في شكل إيجابي في ذلك، لمراجعة هذه المسودة للتأكد من أنها تفي بتطلعاتهم للحياة في بلد يحترم حقوق الإنسان، ويضمن حماية المصريين من جميع المشارب بموجب القانون، وهذا هو المعيار الذي سيحكمون على أساسه، وهذا هو المعيار الذي سنحكم بناء عليه».
أما «منظمة العفو الدولية»، فاعتبرت «ان مسودة الدستور المصري تشهد قصورا في حماية حقوق الإنسان وتتجاهل في شكل خاص حقوق المرأة وتقيد حرية التعبير باسم حماية الدين وتسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين».
وحذرت في بيان من أن «نص الدستور الذي تم اعتماده من الجمعية التأسيسية، أعاد مصر إلى حال أكبر من الفوضى والجمود، بدلا من أن يعيد النظام وحكم القانون».
من ناحيتها، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، ان «المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية المصرية، توفر بعض الحماية للحقوق، إلا أنها تقوض حقوقا جوهرية تماما»
.
وأضافت المنظمة، في بيان، ان «المسودة التي تمت الموافقة عليها في غمار أزمة سياسية بين الرئيس والقضاء، على تدابير حماية أساسية ضد الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وعلى بعض الحقوق الاقتصادية، غير انها لم تضع حدا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أو تحمي حرية التعبير أو حرية العقيدة».

وذكرت «أن قرار قادة الجمعية التأسيسية باستعجال التصويت على مسودة معيبة ومتناقضة ليس بالطريقة الصحيحة لضمان الحقوق الأساسية أو تعزيز احترام سيادة القانون، ومن شأن استعجال المسودة، رغم الإخفاق في معالجة المخاوف العميقة في شأن حماية بعض الحقوق الأساسية، أن يؤدي إلى مشاكل هائلة في المستقبل، لن يسهل حلها».

 

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *