تقرير الماني: السعودية تقدمت بطلب شراء مدرعات ألمانية تُستخدم في قمع المحتجين

ذكرت مجلة ” دير شبيغل” الألمانية أن المملكة العربية السعودية ترغب في شراء ناقلات جند مدرعة ألمانية وبرلين تمتنع عن التعليق. وأشارت المجلة إلى أن تلك الناقلات مجهزة بالتقنيات الخاصة بالتعامل مع الاحتجاجات داخل المدن.

وقالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية الصادرة الاثنين (03.12.2012) إن المملكة العربية السعودية أبدت رغبتها في شراء ناقلات الجند المدرعة ألمانية الصنع من طراز “بوكسر”.

وذكرت المجلة أن جلسة سرية لمجلس الأمن الاتحادي (القومي) درست الاثنين الماضي (26.11.2012) طلبا رسميا بهذا الخصوص.

وتقول مجلة “دير شبيغل” إن هذا الطراز صالح كذلك للسير في الشوارع، كما إن هذه الناقلات مجهزة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية.

وكشفت المجلة أن الحرس الملكي سوف يستخدم تلك المدرعات، والمعروف عن الحرس الملكي أن مهمته حماية أمن العائلة المالكة. وأضافت أنه بهذه الناقلات المدرعة، سيكون الحرس الملكي في السعودية مجهزا بمعدات على أحدث المستويات عالميا.

وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الناقلات المدرعة “بوكسر” يُستخدم حاليا من قبل القوات الألمانية في الحرب على أفغانستان، وأفاد أن الرغبة السعودية في شرائها تأتي على رأس قائمة طلبات لتوريد 270 مدرعة ليوبارد (2 “A7)، والتي تعد الأكثر تطورا من نوعها في العالم.

وأضافت المجلة أن هذا الطراز من المدرعات الذي تقدمت الرياض بطلب شرائه، مصمم خصيصا للاستخدام في حالات القتال المباشر، كالقتال والمطاردة من بيت إلى بيت ومن شارع إلى آخر، وتصل قيمتها إلى 2 مليار أورو.

وأفادت أنه في يونيو من العام 2011، ذكرت تقارير صحفية أن ألمانيا وافقت على طلب السعودية الخاص بتزويدها بحوالي 200 دبابة من نوع “ليوبارتد 2″، لكن الحكومة الألمانية لم تعلن رسميا وإلى الآن موقفها بهذا الشأن.

وتزداد في ألمانيا الانتقادات لمثل هذه الصفقات، وفق معلومات صحافية ألمانية، حيث يخشى الناقدون أن تستخدم السعودية مثل هذه الأسلحة والآليات ضد احتجاجات شعبية داخل البلاد أو خارجها، في البحرين مثلا، وهو ما يتعارض مع سياسة ألمانيا التقليدية بالامتناع عن تصدير الأسلحة إلى دول تنتهك فيها حقوق الإنسان.

واختتمت المجلة تقريرها قائلة إن مجلس الأمن الاتحادي أجل البت في الطلب السعودي إلى العام المقبل.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *