الجنرال عون: يدافع عن بقاء نظام الأسد «معدَّلاً»

اعلن زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون ان الوضع في لبنان «مستقر رغم الأحداث التي تحصل في بعض المناطق اللبنانية والتي ما كانت لتحدث لولا دعم فئة من السياسيين متورطة مع الخارج ومع من يريدون الحرب».

واذ لفت عون من كندا التي يزورها إلى أن «سياسة الدول الغربية تتناقض ومصالح لبنان واللبنانيين»، رأى أننا «نعيش اليوم ضمن عالمين، عالم الشرق وعالم الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، ومن بعده أوروبا، وهو من شجع الأصولية. وما بشرتنا به السيدة كوندوليزا رايس في العام 2006 من شرق أوسط جديد وفوضى خلاقة، قلب كل المفاهيم وأدى الى احتراق بلدان ولا تزال تحترق لغاية اليوم، هو التعبير الفعلي للفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد».

أضاف: «في هذه الأجواء، تمكنا من ضبط لبنان في مرحلة هدوء استثنائية، اذ اليوم اصبح هناك ميزان قوى يمنع أي تصادم على الأرض اللبنانية ويشكله تحالفنا مع حزب الله في قوى 8 آذار، وهو تحالف يتمتع بالقوة النيرة التي تستطيع أن تفعل ما تريد ولكنها لا تريد، أما الآخرون فيتمنون أن يكون هناك عمل فوضوي عسكري ولكنهم لا يستطيعون».

 
تابع: «إذا انتقلنا إلى الجوار، فلماذا نحن نفضل حلا معينا على حل آخر؟ نحن لم ندع للمحافظة على النظام السوري بالمطلق، نحن دعونا إلى نظام سوري معدل مبني على حوار بين الأفرقاء السوريين. الرئيس بشار الأسد دعا الآخرين إلى الحوار ولا يزال، وإذا راجعنا تاريخ الأزمة، نجد دائما أن المعارضة السورية كانت هي التي ترفض الحوار، بتشجيع من الدول الغربية. حاليا، أعتقد أن وطأة الحرب تخف تدريجيا، وهناك مشروع حل، لن تهزم فيه سورية ولن يُبعد بشار الأسد، وسيكون حداً فاصلاً بين الأصولية وبين ما تبقى، وسيحافظ على الثقافة المشرقية».

أضاف: «هناك حق للإنسان ممنوع لدى العرب، وهو مؤمن فقط في سورية ولبنان، وهو حق الإنسان في اختيار طريقة حياته، أن يتناول العشاء مثلا كما نفعل نحن الآن، فهل تستطيعون أن تجدوا غير هذين البلدين من الدول العربية تستطيعون فيها أن تضعوا المأكولات والمشروبات التي تحبونها على موائدكم؟ أو أن ترتدوا ما تشاؤون من الثياب .. وهذا الأمر هو أقل من حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان تشمل حرية المعتقد، الدين، احترام الآخر وحق الإختلاف والديموقراطية السياسية، وحرية الزواج. فأين هي كل تلك الأمور؟ أين؟».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *