الانتخابات الأميركية العالمية

ومن حيث القيم- وعلى وجه التحديد قيمة رومني والمرشح لمنصب نائبه بول ريان- فإن الأمور ليست أفضل كثيراً. على سبيل المثال، تعترف كل الدول المتقدمة الأخرى بالحق في حصول مواطنيها جميعاً على الرعاية الصحية الميسرة، ويمثل قانون أوباما للرعاية الميسورة التكاليف خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. ولكن رومني انتقد اجتهادات أوباما ولم يعرض علينا أي بديل لها.

الآن تتميز أميركا بأنها من بين الدول المتقدمة التي توفر القدر الأدنى من فرص التكافؤ لمواطنيها، ومن المؤكد أن تخفيضات الموازنة الجذرية التي يقترحها رومني التي تستهدف الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة ستؤدي إلى المزيد من عرقلة الحراك الاجتماعي. ومن ناحية أخرى يعتزم رومني توسيع المؤسسة العسكرية، وإنفاق المزيد من الأموال على أسلحة لا تصلح للاستخدام ضد أعداء لا وجود لهم، فيثري بذلك مقاولي الدفاع مثل “هاليبرتون” على حساب الاستثمارات العامة المطلوبة بشدة في البنية الأساسية والتعليم.

ورغم أن اسم بوش لن يرِد على ورقة الاقتراع، فإن رومني لم ينأ بنفسه حقاً عن سياسات إدارة بوش، بل إن الأمر على العكس من ذلك تماماً، فقد أظهرت حملته الانتخابية نفس المستشارين، ونفس التفاني في زيادة الإنفاق العسكري، ونفس الاعتقاد الخاطئ بأن خفض الضرائب المفروضة على الأغنياء هو الحل لكل المشاكل الاقتصادية التي تعانيها أميركا، ونفس الحسابات الغامضة فيما يتصل بالميزانية.

ولنتأمل هنا على سبيل المثال القضايا الثلاث التي هي في صميم الأجندة العالمية المذكورة آنفا: تغير المناخ، والتنظيم المالي، والتجارة. التزم رومني الصمت إزاء القضية الأولى، والعديد من أعضاء حزبه من منكري “تغير المناخ”. ولا يستطيع العالم أن يتوقع زعامة حقيقية من جانب رومني في هذا الصدد.

أما عن التنظيم المالي، ففي حين سلطت الأزمة الأخيرة الضوء على الحاجة إلى فرض قواعد أكثر صرامة، فإن الاتفاق على العديد من القضايا فقد تبين أنه حلم بعيد المنال، ويرجع هذا جزئياً إلى أن إدارة أوباما مقربة للغاية من القطاع المالي. ولكن مع رومني فلن تكون هناك مسافة أصلاً: فبوسعنا أن نقول على سبيل المجاز إن رومني هو القطاع المالي ذاته.

من بين القضايا المالية التي تحظى بإجماع عالمي الحاجة إلى إغلاق الملاذات المصرفية في الخارج، والتي لم تنشأ في الأساس إلا بغرض تيسير التهرب الضريبي، وغسل الأموال، والفساد. فالأموال لا تذهب إلى جزر كايمان لأن الشمس المشرقة هناك تجعلها تنمو بشكل أسرع؛ بل إن هذه الأموال تزدهر في غياب أي شعاع ضوء، ولكن مع عدم إبداء رومني أي قدر من الندم لاستخدامه هو شخصياً بنوك جزر كايمان، فمن غير المرجح أن نشهد أي تقدم حتى في هذا المجال.

وفيما يتصل بالتجارة، فإن رومني يعد بشن حرب تجارية مع الصين، واعتبار الصين متلاعبة بالعملة منذ اليوم الأول- وهو الوعد الذي لا يمنحه حيزاً كبيراً للمناورة، فهو يرفض ملاحظة الارتفاع الحقيقي الذي طرأ على قيمة الرينمينبي في الأعوام الأخيرة، أو الإقرار بأنه على الرغم من التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف في الصين على العجز التجاري الثنائي، فإن المهم في الأمر حقاً هو العجز التجاري الأميركي المتعدد الأطراف. فارتفاع قيمة الرينمينبي يعني ببساطة تحول الولايات المتحدة عن الصين والذهاب إلى منتجين أقل تكلفة للمنسوجات، والملابس، وغير ذلك من السلع.

والمفارقة هنا- التي غفل عنها رومني مرة أخرى- هي أن دولاً أخرى تتهم الولايات المتحدة بالتلاعب بالعملة. وعلى أي حال فإن إحدى الفوائد الرئيسية المترتبة على سياسة “التيسير الكمي” التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي- التي ربما تشكل القناة الوحيدة القادرة على إحداث أي تأثير في الاقتصاد الحقيقي- مستمدة من انخفاض قيمة الدولار الأميركي.

إن العالم يعلق الكثير من الآمال على الانتخابات الأميركية، ولكن من المؤسف أن أغلب الناس الذين سيتأثرون بهذه الانتخابات- العالم بالكامل تقريباً- لا يستطيعون التأثير في نتيجتها.