تعاطف كبير في الأردن مع طفل حليق الرأس إتهم بتقويض نظام الحكم
أثارت صورة طفل أردني إعتقلته السلطات وأفرجت عنه بعد إتهامه بالسعي لتقويض نظام الحكم جدلا واسعا على مستوى الحراك الشعبي ووسائل الإعلام والتواصل والمعارضة.
وبدأت قوى الحراك والمعارضة ببث سلسلة من أشرطة الفيديو التي تسلط الضوء على ممارسات عنيفة للسلطات خلال إعتقال وتوقيف نحو 80 شخصا على ذمة التحقيق بعد إحتجاجات رفع الأسعار الأخيرة.
وبرزت حالة الطفل تقي الدين الرواشده كعلامة فارقة بعدما خرج الفتى الصغير- 16 عاما- من السجن حليق الرأس حيث إعتقل على هامش إحدى المسيرات فيما وجهت له ولأخرين بينهم تسعة اطفال تم الإفراج عنهم تهمة تقويض نظام الحكم والتجمهور غير المشروع.
وهي التهمة التي يرى المحامي موسى العبدللات أنه مبالغ فيها وهدفها تخويف الناس من التجمهور.
وأثارت صورة الطفل الرواشدة تعاطفا كبيرا على المستوى الشعبي بين المواطنين خصوصا بعدما وطن- تحدث والده عن معاملة قاسية خلال الإحتجاز وعن مخاوفه من تحول ولده المعتدل إلى التطرف بسبب ما حصل معه.
وأثار توجيه هذه التهمة للطفل الرواشدة إنزعاجا بالغا من جميع مؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير وحتى داخل أوساط الحكم تم توجيه إنتقادات لهذا الإتهام.
وتبادلت اوساط حراكية في الوقت نفسه بكثافة لقطات مسجلة للمعلم والناشط الحراكي يمان طوالبه الذي صرح بأنه تعرض للتعذيب خلال إستجوابه بعد إعتقاله مشيرا إلى ان البعض (نتف) لحيته بقصد تعذيبه أثناء التحقيق معه وفقا لما نشرته الصحيفة الحراكية سابقا في المرصاد.
وتجتهد السلطان للتبرؤ من إنتهاكات من هذا النوع أثناء التحقيق لكن ما حصل أثار غضب المجلس الأعلى للإصلاح التابع للأخوان المسلمين والذي إستنكر في بيان صدره الأثنين سياسة العنف والأهانة التي يتعرض لها معتقلون على ذمة الأحداث الأخيرة.
وإعتبر المجلس في بيانه أن سياسة إهانة الموقوفين الحراكيين لا تختلف عن تلك التي إستخدمتها الأجهزة الأمنية في الأنظمة المستبدة التي فقدت شرعيتها ووجودها.
واستنكر المجلس الاعلى للاصلاح تجاهل النظام للانتفاضة الشعبية الرافضه لقرار رفع الاسعار بالرغم من اتساع حجم الاحتجاجات في الشارع الاردني قائلا: كل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وافقيا ومعه يرتفع سقف المطالب، ولا زال النظام غائبا عن الازمة ولم يسمع احد رأيه، ولا زال رئيس الحكومة يتصدر الموقف باصراره وتعنته ورفضه التراجع عن القرار. وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقه.
واكد المجلس بان “قوى الشعب الحية لا يمكنها ان تقف امام هذا المشهد المتطور والمتسارع تجاه كل الاحتمالات دون ان تتصدى لمسؤولياتها الوطنية و ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق ارادة الشعب الاردني والتصدي لكل السياسات الرسمية الهادفة لسحق المواطن اقتصاديا وسياسيا
”.